مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 4, Pages 237-252
2021-11-12
ضبط الأسعار بين التشريع الوضعي والشريعة الإسلامية
الكاتب : بن يعقوب عبد النور . لشهب حورية .
الملخص
تعد عملية ضبط الأسعار على المستوى المحلي من الوظائف الجوهرية التي يتعين على الدولة بمختلف أجهزتها السهر على تحقيقها، ولن تأتى ذلك إلا عن طريق توفير الرقابة المستمرة والفعالة على السوق، ويتم الضبط والرقابة عن طريق معاينة الأسعار المعروضة من قبل التجار من جهة، والمتابعة المستمرة والدراسة الدقيقة للسوق من جهة أخرى من حيث آلية العرض و الطلب وكذا معيار المنافسة، إذ أن المبدأ العام في عملية عرض أسعار السلع والخدمات هو حرية التجار في عملية تحديد السعر، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما مقيدة في بعض الحالات التي تم تحديدها من قبل المشرع الجزائري، ولكن من الناحية العملية نجد أن النصوص القانونية لم تحقق الحماية الكافية من الناحية الاقتصادية والمالية للمستهلك في مواجهة ظاهرة المضاربة في الأسعار ، مما دفع بنا إلى البحث في أحكام الشريعة الإسلامية وكيف أنها عملت على ضبط الأسعار عن طريق إتباع نظام التسعير والذي يدخل ضمن النظام الشرعي العام المتمثل في نظام الحسبة. The Price adjust at the local level is one of the essential functions that the state with its various organs must ensure, and this will only come through the provision of continuous and effective market control, and control is carried out by inspecting the prices offered by traders, and continuous follow-up of the market in terms of supply and demand mechanism as well as the standard of competition, as the general principle in the process of offering prices of goods and services is the freedom of traders in the price-setting, but This freedom is not absolute, it’s restricted in some cases identified by the Algerian legislator .However, in practice, the legal texts did not achieve adequate protection economically and financially for the consumer in the face of the phenomenon of price speculation, which led us to look into the provisions of Islamic law and how they worked to control prices by following the pricing system
الكلمات المفتاحية
التسعير المنافسة حماية المستهلك
مقالات مماثلة
مستاري عادل
.
ص 205-221.
حسين بن العارية
.
ص 56-84.
