القانون العقاري و البيئة
Volume 9, Numéro 2, Pages 128-145
2021-06-07

فعالية الفاتورة في إطار ممارسات التجارة الإلكترونية على ضوء التشريع الجزائري

الكاتب : بوعزم عائشة .

الملخص

الملخص يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية الفاتورة المقبولة في إطار التجارة الإلكترونية، من حيث دورها ومدى أهميتها في تحقيق السرعة والائتمان في المعاملات التجارية بصفة عامة والمعاملات التجارية الإلكترونية بصفة خاصة، عن طريق تحديد الوسائل القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني، الطرف الضعيف في العقد التجاري الإلكتروني، وتحديد طرق وكيفيات مراقبة وتحصيل الإيرادات الجبائية للدولة بواسطتها. بالتالي توصنا إلى مجموعة من النتائج، يمكن إيجازها في أن المشرع الجزائري حاول وضع أحكام قانونية محكمة في إطار قانون التجارة الإلكترونية، بهدف حماية المعاملات التجارية الالكترونية، وكذا حماية المستهلك الالكتروني، فألزم المورد الإلكتروني بإعداد فاتورة وتسليمها للمستهلك الإلكتروني، وهي خاصية تمتاز بها الفاتورة في إطار التجارة الإلكترونية، لأنه في إطار التجارة التي لا تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية، يلتزم العون الاقتصادي البائع بإعداد وتسليم الفاتورة إلى العون الاقتصادي المشتري، في حين لا يكون ملزما بإعدادها وتسليمها إلى المشتري المستهلك إلا إذا طلبها هذا الأخير. Abstract: This study aims to examine the bill efficiency in the e-commerce practices in terms of its role and its importance. By defining legal means to protect the electronic consumer, the weaker party in any contractual relationship, in the e-commerce, and by defining methods and modalities to control and collect the fiscal revenues of the stat by it. Finally, we conclude that the Algerian legislator has put in place the articles for the e-commerce law, to protect electronic commercial transactions, and the electronic consumer. The electronic supplier is obligated to prepare and deliver the bill to the electronic consumer. That is a characteristic for the bill in e-commerce because in the traditional commerce, the economic agent seller is obligated to prepare and deliver it to the economic agent buyer’s, and he is not obligated to prepare and deliver it to the consumer buyer, unless if he requested.

الكلمات المفتاحية

المورد الإلكتروني ; المستهلك الإلكتروني ; التجارة الإلكترونية ; الفاتورة ; العقوبة ; Electronic supplier ; Electronic consumer ; E-commerce ; Bill ; Sanction