مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية


Description

مجلة تعنى بالبحوث والدراسات القانونية والسياسية

7

Volumes

14

Numéros

257

Articles


الحكم الراشد وإشكالية البناء الديمقراطي في إفريقيا.

دخان نورالدين,  مجناح أمال, 

الملخص: ملخص: عانت القارة الافريقية طيلة قرون تهميشا واضحا وذلك نظرا لخضوعها لفترة طويلة نسبيا للاستعمار الأوربي الذي عمل على تحطيم النظم الاجتماعية لها في إطار عدم وجود اجماع سياسي تنج عنه النزاعات القبيلة والصراعات الإثنية والعرقية والانقسامات المجتمعية فيها، وظلت كذلك حتى بعد نيل ستقلالها رغم محاولات الاصلاح السياسي والإقتصادي وعلى إثر نهاية الحرب الباردة وجدت معظم الدول الإفريقية جنوب الصحراء نفسها في تبعية اقتصادية للمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة بسبب فشل النماذج التنموية المتبعة مما دفعها إلى ضرورة تبني الخيار السياسي والمتمثل في نهج التحول نحو الديمقراطية خاصة على إثر موجة الانتقالات الديمقراطية التي شهدتها معظم دول العالم، ومن أجل حل مشكلات العجز التي تعاني منها دول القارة الافريقية في تسيير شؤونها الناتجة عن الاشكالات التي طرحتها عملية البناء الديمقراطي والمتمثلة في ضرورة تهيئة البنية الهيكلية للدولة المؤسساتية التي تكون بمثابة الارضية المناسبة التي تقوم عليها مقومات الديمقراطية تبنت مفهوم الحكم الراشد كمقاربة اصلاحية لمعالجة اختلال التوازن التنموي لديها على مختلف الأصعدة السياسية الاقتصادية والادارية خاصة بعد تفشي ظاهرتي الفساد بكل أنواعه وتزعزع بينة الاستقرار السياسي. abstract: For centuries, Africa has been marginalized due to the long period of European colonialism, which destroyed its social systems under the absence of a political consensus, resulted from social factors, and remained after its independence event with attempts to reform. After the Cold War, most sub-Saharan African countries found themselves in economic dependence on foreign financial institutions and donor countries due to the failure of the development models. This led to adopt the democratization as an option, following current. To solve the problems of the deficit that Africa suffered in managing its affairs resulting from the problems posed by democratization, the need to create the structure of the state which serves as a ground on which the democracy adopted the concept of good governance as a reform approach to address the developmental imbalance It has a wide range aspects, especially after the spread of corruption in all its forms and the destabilization of political stability.

الكلمات المفتاحية: الحكم الراشد ; الرشادة; البناء الديمقراطي ; الاصلاح; بناء الدولة; التنمية


دور الدولة الحامية في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول أثناء النزاعات المسلحة

يحياوي سمية, 

الملخص: عادة ما تلجأ الدول لقطع علاقاتها الدبلوماسية نتيجة تضافر مجموعة من الأسباب الجدية لعل أخطرها هو قيام نزاع مسلح بين الدولتين المعتمدة و المعتمد لديها ، مما يرتب آثار قانونية تمس بالدرجة الأولى عمل البعثة الدبلوماسية الدائمة من خلال إغلاق مقرها و سحب كافة أعضائها من طرف الدولة الراغبة في ذلك. و أمام هذه الأوضاع فان العلاقات الدولية بين الدول ستمر حتما بأزمة تستدعي تدخل طرف ثالث يعرف بالدولة الحامية بناء على طلب الدولة المعتمدة ، لتكلفها بمهمة حماية مقر بعثتها و حماية مصالحها و مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها بعد موافقة هذه الأخيرة على ذلك.

الكلمات المفتاحية: الدولة الحامية ، قطع العلاقات الدبلوماسية ، النزاعات المسلحة.


سلطات الضبط الاقتصادي في مواجهة مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر

بنيرد حليمة, 

الملخص: انشئت سلطات الضبط بعد الابتعاد الكلي للدولة عن التدخل في السوق ،بعد تبنيها نظام اقتصاد السوق ،و بالتالي التخلي عن الوصاية المباشرة على القطاعات الافتصادية ،و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة ،فتركت لهم مهمة ضبط السوق و الاشراف على كافة القطاعات الاقتصادية ،و للحفاظ على التوازنات الاقتصادية في الدولة ،فتركت مهمة ضبط السوق و الاشراف على كافة القطاعات الاقتصادية لهذه الهيئات التي تتمتع بالاستقلالية ،و للقيام بهذه المهمة زودتها بصلاحيات و اختصاصات واسعة لم تمنح مجتمعة لأي هيئة أخرى ،فتتميز سلطات الضبط بخصوصية الجمع بين عدة مهام متفرقة في إطار سير الادارة التقليدية ،و بهذا تعتبر بديلا للادارة و المحاكم كونها تقاسمت معها الصلاحيات الادارية و التنظيمية و الرقابية و القمعية ،و هذا لتمكينها من الممارسة الشاملة و الحقيقية ،لكن في المقابل يثير هذا التجمع للصلاحيات جدلا دستوريا واسعا حول مدى مطابقة هذه الاخيرة لأحكام الدستور ،و بالأخص مبدأ الفصل بين السلطات و الذي يقتضي توزيع الصلاحيات على عدة هيئات ، و ذلك لمنع الاستبداد بالسلطة و الاستئثار بها ،و كذا تحقيق مصداقية و شفافية أكبر .

الكلمات المفتاحية: سلطات الضبط الاقتصادي ؛ مبدأ الفصل بين السلطات ؛ صلاحيات سلطات الضبط الاقتصادي


موضع الأخلاق في حل الرابطة الزوجية

شريف هنية, 

الملخص: في بعض الأحيان بعد ابرام عقد الزواج يتبين لأحد الطرفين أو كلاهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، لهذا يلجأ إلى الطلاق كوسيلة وأمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام ، لهذا ومن خلال هذه الدراسة أردت أن ابرز إذا ما كان الطلاق ضرورة لا يمكن فرار منها وتجنبها مدى توفر الأخلاق في هذه العملية ، وهل رضا الزوج والزوجة على المخالعة يدخل في مكارم الأخلاق ؟ وفــــــــيما يكمن العدل في دفع مستحقات المطلقة ؟. Resumé : Parfois, après la conclusion du contrat de mariage , il apparait à l’une ou les deux parties une certaine variation de moralité et de différence de comportement, voir les deux époux se prévalant comme étrangers , c’est pourquoi le recours au divorce est comme un moyen impératif pour la résolution de cette union qui n’a pas atteint la longévité souhaitée , ça va être la raison du changement de comportement de chacun, et une sortie pour un grand nombre de maux et péchés , pour cela, et à travers cette étude nous voulons clarifier que si le divorce est nécessaire et à ne pas éviter ou échapper est-ce que la discipline est valable dans cette action , ou bien le consentement du mari ou de la femme sur la répudiation est une preuve de noblesse ? existe t’il une justice dans le paiement de l'absolu ? .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الخلع ، التطليق ، مكارم الأخلاق ، مستحقات المطلقة ، الدين ، الــــــــــعدل.


الحد من أسوأ أشكال عمـالة الأطفال في نطاق منظمة العمل الدولية ( المعـايير القانونية و الآليات التنظيمية المتخصصة )

عمروش الحسين, 

الملخص: ملخص: غالبا ما يعرف مصطلح "عمالة الأطفال" على أنه عمل يحرم الأطفال من طفولتهم، إمكاناتهم وكرامتهم، وهذا هو ضار النمو البدني والعقلي، و في أكثر أشكاله تطرفا، ينطوي على: - كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. - استخدام أو تشغيله أو عرضه للطفل لممارسة الدعارة، لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية. - استخدام أو تشغيله أو عرضه لأنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات والاتجار بها كما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة. - الأعمال التي، ومن المرجح أن تضر بصحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها. -العمل الذي يعرض للخطر الجسدي أو العقلي أو الخلقي رفاه الطفل، إما بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي تزاول فيها، كما هو معروف "الأعمال الخطرة". وعلى هذا الأساس تعمل منظمة العمل الدولية من خلال مجموع المعايير القانونية والآليات التنظيمية المتخصصة على الحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال. Abstract The term “child labour” is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development, In its most extreme forms, child labourinvolves : - all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict. - the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; - the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties. - work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children. -Labour that jeopardises the physical, mental or moral well-being of a child, either because of its nature or because of the conditions in which it is carried out, is known as “hazardous work”. On this basis, the ILO works through a set of legal standards and specialized regulatory mechanisms to reduce the worst forms of child labor.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية:عمل الأطفال، أسوأ أشكال عمالة الأطفال، الفئة المستضعفة، الاستغلال الجنسي للأطفال، الطفل المحارب،


ميراث الحمل في الفقه الاسلامي و قانون الأسرة الجزائري

علال طحطاح, 

الملخص: تعد أحكام الميراث من الأحكام المتعلقة بالنظام العام ما يقتضي صياغتها صياغة دقيقة واضحة لتفادي أي إشكال. و تقوم هذه الأحكام على أسس علمية و منهجية إن في الأحوال العادية أو في الأحوال الخاصة، و من بين المبادئ التي تقوم عليها مبدأ التقدير و الاحتياط. حيث قد ترتبط بعض الحالات في الميراث بظروف خاصة يصعب معها توزيع التركة بشكل يقيني، و يصعب معها أيضا الانتظار إلى حين زوال الشك باليقين، و أمام هذه الحالة المتضاربة المصالح لا بد من ايجاد حلول و لو مؤقتة، لذلك لجأ فقهاء الشريعة الإسلامية إلى حل تلك الصعوبات معتمدين مبدأ التقدير و الاحتياط لضمان حقوق جميع الأطراف و لحماية الورثة و التركة على السواء. و من بين الأوضاع المرتبطة بهذا النهج حالة وجود حمل من بين الورثة، فلا خلاف من أن الحمل إذا توفرت شروط ميراثه ورث، غير أن الغموض الذي ينتاب الحمل من حيث الجنس و العدد خصوصا يجعل أحكام الميراث العادية تستعين بمبادئ خاصة و آليات استثنائية لضمان الحقوق سيما حق الحمل في الميراث. لذلك سنتناول في هذا البحث أحكام ميراث الحمل على المذاهب الأربعة ، ثم نعرج كلما وجدنا مصوغا إلى تقنين الأسرة الجزائري.

الكلمات المفتاحية: الميراث؛ الحمل ؛ التقدير و الاحتياط


تلوث المياه الجوفية

العشاوي صباح, 

الملخص: المياه العذبة النقية ضرورية للكائنات الحية والإنسان، وتشكل المياه الجوفية أهمية كبيرة للإنسان وخاصة في المناطق الجافة التي تشكل هذه المياه المصدر الأساسي لها، خاصة في عملية التنمية الصناعية والزراعية وهذه المياه تتعرض لمخاطر مختلفة من جراء نشاطات الإنسان كالاستغلال المفرط والتلوث بشتى أنواعه من (استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية والكيميائية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة والنفايات الصناعية والإشعاعية) التي تدفن في باطن الأرض فتمتصها التربة لتصل إلى المياه الجوفية وتلوثها، فتؤثر سلباً على انسان باعتباره مستهلكاً لهذه المياه وخاصة في الاستعمالات المنزلية وتسبب له أمراض متعددة. the pure fresh water is a necessary need for living creatures and human, and the ground water is too important for the men, mostly in the dry places that water is the main source at it, especially in the industrial and agricultural development and this water is exposed to various risks as a result of human activities such as over-exploitation and pollution of various kinds of (usefertilizers and pesticides, chemical and sewage treatment and industrial waste and radiation), that is buried in the ground and get absorbed by the soil to reach groundwater and pollute it, adversely affect the person as a consumer of this water, especially in the uses of household, causing him multiple diseases.

الكلمات المفتاحية: الاستخدام المفرط; الموارد المتجددة; الاستغلال العقلان; التعبئة الطبيعية; العوادم; Excessive usage; Renewable resources; Rational exploitation; Natural packing; Exhaust;


التنظيم القانوني لأليات الضبط الإداري

بن بريح ياسين, 

الملخص: يهدف الضبط الإداري بالأساس إلى صيانة المجتمع وحفظ نظامه العام، فهو يشكل ضرورة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، لأن الغاية التي تقوم عليها فكرة الضبط الإداري تهدف إلى تمتع الأفراد بحرياتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور. فمحتوى الضبط الإداري كونه نشاط تقوم به الإدارة قصد حماية النظام العام عن طريق ما تصدره من قرارات تنظيمية أو قرارات فردية، فهو يتدخل لتنظيم الأنشطة الفردية والعامة وممارسة الأفراد لحرياتهم المقررة طبقا للقانون، كما يتميز أيضا بصفة المحافظة على مركز معين والإبقاء على الوضع القائم أو إعادته بعد الاضطراب. Résumé L'objectif de la police administrative consiste principalement à entretenir la société à travers la préservation de l'ordre public qui est une nécessité sociale non négligeable sous aucun prétexte, car l'idéologie de la police administrative est de protéger les droits et libertés reconnus par la constitution dont jouissent les individus. LE contenu de la police administrative autant qu'une compétence administrative a pour but la protection de l'ordre public par son pouvoir décisionnel qui s'éxerçent par des décisions individuelles et des arrêtés réglementaires; et intervient pour réglementer les activités personnelles et générales qui permettent aux individus d'exercer leurs libertés conformément à la loi et elle se distingue par son caractère protecteur qui consiste à sauvegarder des status bien définis en préservant la situation qui existait déjà afin de la rétablir après avoir été déstabilisé.

الكلمات المفتاحية: التنظيم ؛ أليات ؛ الضبط الإداري.