مجلة المفكر
Volume 15, Numéro 3, Pages 183-198
2020-12-31
مقال بعنوان : خصوصية النظام العقابي في جرائم الأعمال
الكاتب : حسونة عبد الغني .
الملخص
بالرغم من تعدد صور جرائم الأعمال و تعدد الأطر القانونية المعالجة لها ، إلا أنها تتميز في مجملها عن غيرها من الجرائم الكلاسيكية ، إن على مستوى الأركان المشكلة لها أو على مستوى إجراءات المتابعة الخاصة بها ، أو على مستوى طبيعة الجزاءات و العقوبات المقررة لها . حيث تتميز هذه الأخيرة بخصوصية تظهر انعكاساتها من خلال العديد من المظاهر على نحو اعتماد عقوبات جزائية تتناسب وطبيعة الأشخاص المعنوية ، بالإضافة إلى التوجه نحو إعمال العقوبات المالية بدل العقوبات الجسدية ، و كذا تأهيل سلطات الضبط الاقتصادي في إقرار و توقيع العقوبات ، فضلا على اعتماد نظام المصالحة كبديل عن تطبيق العقوبة الجزائية و في هذا الإطار تطرح إشكالية مدى مراعاة المشرع الجزائري لطبيعة جرائم الأعمال و انعكاس ذلك على مستوى خصوصية النظام العقابي الذي اعتمده بخصوصها ؟ Résumé Malgré la multiplicité des formes de Crimes des affaires et la multiplicité des cadres juridiques qui les traitent, ils se distinguent dans leur intégralité des autres Crimes classiques, que ce soit au niveau des Éléments qui les constituent ou au niveau de leurs procédures de suivi, ou au niveau de la nature des peines prescrites. Cette dernière se distinguant par sa particularité, de ses répercussions se manifestent à travers de nombreuses apparences comme 'adopter des sanctions pénales en forme avec la nature des personnes morales, en plus la tendance à la mise en œuvre d' une sanctions financières au lieu des sanctions corporels, ainsi que la réhabilitation des autorités de contrôle économique dans l'approbation et l'imposition de sanctions. , Outre l'adoption d une système de réconciliation comme alternative à l'application de la sanction pénale. Dans ce contexte, la problématique qui se pose quel est attitude de le législateur algérien devant la nature des Crimes des affaires et sa réflexion au niveau de la spécificité du système pénal qu'il a adopté à son égard? Mots clés: Crimes d'affaires ,les personnes morales, la régulation économique, Amende financière.
الكلمات المفتاحية
جرائم الأعمال ; الأشخاص المعنوية ; الضبط الاقتصادي ; الغرامة المالية
مقالات مماثلة
بوزنون عبد الرحمان
.
ص 23-38.
محمد الصالح بن عومر
.
عبدالقادر عثماني
.
ص 166-183.
