المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

international journal of legal and political research

Description

المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية مجلة دورية محكمة علمية تصدر عن مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية بالجزائر التابع لجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، وهدفها الأسمى التأسيس لتكوين فكر قانوني وسياسي معاصر. إذ تسلط الضوء على النصوص القانونية الوطنية منها والدولية، بهدف تفسيرها وتقييم مدى نجاعتها وإبراز مواطن القوة والضعف فيها، وتتناول مختلف المواضيع السياسية بالتمحيص والدراسة كما تتيح الدراسات التي يتم نشرها بالمجلة توضيح معاني ودلالات النصوص القانونية الجديدة وإرشاد القضاة والمحامين والنواب والسياسيين وغيرهم من رجال القانون والسياسة إلى سبل التعامل مع تلك القوانين والمتغيرات السياسية وفقا للتحليل العلمي السليم المبني على المعارف النظرية وكذا التجارب العملية للبلدان الأخرى. وزيادة على كونها تهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي في المجال القانوني والسياسي ونشر الثقافة القانونية وتنوير الفكر السياسي في الجزائر، فهذه المجلة رفقة مثيلاتها تساهم في وضع اللبنات الأولى التي تمهد الطريق نحو تشكيل تراث فقهي جزائري يتم الرجوع إليه والاستفادة منه من قبل الأساتذة والباحثين الجزائريين والأجانب، ويكون مرشدا للمشرع والسياسيين أثناء تعديل القوانين الساري بها العمل أو سنّ قوانين جديدة لمواجهة الظروف والمتغيرات الوطنية والدولية.


4

Volumes

10

Numéros

74

Articles


دور الضبط القانوني والرقابة في ترشيد النفقات العمومية

بن علي أمال,  مسعودي زكرياء, 

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم ترشيد النفقات العمومية وعوامل نجاحها وفعاليتها على وجه الخصوص الصفقات العمومية باعتبارها نفقة من نفقات الدولة العمومية، فحماية المال العام من الفساد الذي تسببه الصفقات المشبوهة هو أحد أولى التدابير الواجب اتخاذها إذا ما أرادت الدولة الوصول إلى المحافظة عليه. كما تطرقت الدراسة لمفهوم الصفقات العمومية وإجراءات تنفيذها إضافة إلى تفعيل الرقابة على الصفقات العمومية كضابط مهم في ترشید الإنفاق العام التي تخضع له وجوبا بصورة واسعة بهدف مطابقة الصفقة للأهداف المتوخاة من وراء إبرامها ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها. حيت خلصت هذه الدراسة أنه في غياب الضبط القانوني والرقابة الصارمة ينفتح باب الإستغلال السيء والاختلاس والتبديد على مصرعيه، لذى وجب على المشرع تدارك هذه الثغرات، وذلك من خلال تفعيل الرقابة في إطار ما يسمى بترشيد الإنقاق العام بما فيها نفقات الصفقات العمومية.

الكلمات المفتاحية: ترشيد النفقات العمومية -الصفقات العمومية- قانون( 15-247)- ضابط الرقابة-المال العام


الالتزام العام بالإعلام الأسس والشروط

نويس نبيل,  برابح منير, 

الملخص: نظرا للدور الذي تعليه إرادة المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما الناتجة عن عملية التعاقد، فقد عمل القضاء والفقه على تطوير وإنشاء قواعد جديدة لحماية هذه الإرادة وهو ما عليه الحال بالنسبة للالتزام العام بالإعلام، أين يلاحظ أنه ونظرا للدور الهام الذي يعلبه هذا الالتزام في تنوير وتبصير إرادة المتعاقد فإن القضاء والفقه قد اجتهاد في ابتكاره و وضع الأسس القانونية التي يسند إليها وكذا بيان الشروط التي يجب احترامها أو مراعاتها عند تطبيق هذا الالتزام وكل هذا من أجل فرض حماية كافية للمتعاقد الضعيف. In view of the role that contractors gave in determining their obligations and rights resulting from the contracting process, in that the judiciary and jurisprudence have developed and created new rules to protect this will. Just like in the case of public commitment to the media. Where it is noted that, given to the important role this commitment plays in enlightening the will of the contractor, the judiciary and the jurisprudence have worked hard to create it and to lay down the legal basis for it, as well as to state the conditions that must be respected or observed in applying this obligation, all in order to impose adequate protection to the weak contractor.

الكلمات المفتاحية: الالتزام العام بالإعلام- حسن النية- المتعاقدة الضعيف


صعوبات البحث الميداني في العلوم الاجتماعية

الوجاجي ابراهيم, 

الملخص: الملخص: تعتبر هذه الورقة توليفا بين صعوبات البحث الميداني كما تناولها بعض المتخصصين في العلوم الاجتماعية، وقد فصلت فيها القول في تعريف البحث الميداني وإبراز أهميته ثم استعرضت صعوباته الذاتية والموضوعية. وقد كان الهدف من تحرير هذه الورقة الإسهام في تجاوز قلة البحوث الميدانية، وتعزيز تجربة الطلبة الباحثين المعنيين بهذا النوع من البحوث، نظرا لما نجده عندهم من تردد وتخوف من الانخراط فيها. Résumé: Cet article combine les difficultés de la recherche sur le terrain rencontrées par certains spécialistes des sciences sociales, Il a abordé la définition de la recherche sur le terrain et son importance, puis a passé en revue ses difficultés subjectives et objectives. Le but de l'édition de cet article était de contribuer à pallier le manque de recherche de terrain, et de valoriser l'expérience des chercheurs concernés par ce type de recherche, compte tenu de l'hésitation et de la crainte que l'on y trouve.

الكلمات المفتاحية: البحث الميداني، صعوبات البحث، البحوث الاجتماعية.


أحكام الوصاية على أموال القاصر دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري The Provisions of Trusteeship over the Minor's Funds A Comparative Study between the Iraqi and Egyptian Laws

الكوردي أكرم زاده, 

الملخص: يتناول هذا البحث أحكام الوصاية على أموال القاصر في القانون العراقي والمصري. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين قانون كلا البلدين فيما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين القانونين في بعض المسائل، مثل السماح للأب باختيار وصي (مختار) على أولاده القاصرين، والاختلاف في مسائل أخرى. وبخصوص مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي في بعض المسائل، مثل منح الأولوية للأم في حالة تعيين الوصي من قبل المحكمة. وفي مسائل أخرى، كفة الرجحان كانت لصالح القانون المصري، مثل تخصيص مواد قانونية محددة لأحكام المشرف على أعمال الوصي. This research deals with the provisions of trusteeship over the minor's funds in Iraqi and Egyptian law. Its purpose is to clarify the similarities and differences between the laws of both countries with respect to the subject of the study, in order to take advantage of the strengths points of each law. The study concluded with results: the similarity between the two laws on certain issues; such as allowing the father to choose a (chosen) trustee over his minor children, and the differences in other matters. On the issues of disagreement, the scale of preponderance was in favor of Iraqi law on some issues, such as giving priority to the mother in the case the trustee appointed by the court. On other issues, the scale of preponderance was in favor of Egyptian law, such as allocating specific legal text to the provisions of the supervisor on trustee’s acts.

الكلمات المفتاحية: الوصاية، أموال، القاصر، مصلحة القاصر ; Trusteeship, Funds, Minor, Minor Interest.


الحماية المدنية للمضرور من المنتجات المعيبة بين ضعف القواعد التقليدية وعدم وضوح القواعد الخاصة " دراسة مقارنة" Civil protection of the victim from defective products between the weakness of the traditional rules and the lack of clarity of the special rules. "a comparative study"

بوغرارة الصالح,  حمر العين عبد القادر, 

الملخص: تعتبر مسؤولية المنتجين عن منتجاتهم المعيبة من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة، ذلك أن أساسها يرجع لانعدام التوازن في المعرفة والكفاءة الفنية والاقتصادية بين المتعاقدين، لا سيما أمام التطور الصناعي المسارع والثورة التكنولوجية السائدة في وقتنا هذا، خوّلت للمهني أو المنتج حنكة وتجربة لم يتسن للطرف مقتني هذه المنتجات لا سيما المستهلكين البسطاء إدراكها وبلوغها، وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار مقتضيات والتزامات جديدة تكون من شأنها اضفاء أكثر حماية للمضرورين لاختيار أفضل المنتوجات من حيث ضمان سلامتها وعدم تعيبها. وفي ذات السياق سار المشرع الجزائري وجسد المسؤولية المدنية للمنتجين عن الأضرار التي تسببها منتجاتهم المعيبة وذلك في القانون المدني، فضلا عن قانون حماية المستهلك، وجعل أحكام هاته المسؤولية كفيلة بإرساء حماية مدنية للمضرورين، الا أنها في الواقع حماية قاصرة في ظل عدم تبيان أحكامها، لا سيما شروط هاته المسؤولية، ونطاقها الشخصي والموضوعي، فضلا عن طبيعتها وأساسها القانوني. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، المنتج، المنتجات المعيبة، المستهلك، المضرور Abstract: The responsibility of producers for their defective products is one of the modern issues that positive law men have singled out with special importance, because its basis is due to the imbalance in knowledge and technical and economic efficiency among the contractors, especially in the face of the accelerated industrial development and technological revolution prevailing in our time, empowered to the professional or the product with sophistication and experience The party has not been able to realize and reach these products, especially simple consumers, and this is what made most legislation seriously considering adopting new requirements and obligations that would give more protection to those affected to choose the best products in terms of ensuring their safety. And not to be defective. In the same context, the Algerian legislator walked and embodied the civil responsibility of producers for the damages caused by their defective products in the civil law, as well as the Consumer Protection Law, and made the provisions of this responsibility sufficient to establish civil protection for the affected, but in reality it is a minor protection in light of the lack of clarification of its provisions, no Especially the conditions for this responsibility, its personal and substantive scope, as well as its nature and legal basis. key words :Civil liability, product, defective products, consumer, injured

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية ; المنتج، ; المنتجات المعيبة ; المستهلك ; المضرور


المسؤولية الجزائية للطبيب عن جريمة الإجهاض بواسطة الوصفة الطبية

سلخ محمد لمين, 

الملخص: نتناول في هذا المقال مسألة خلق التوازن بين تجريم الإجهاض من طرف الطبيب لأجل إعطاء فرصة الحياة للجنين، وبين إباحته بهدف المحافظة على الأم، وذلك من خلال التطرق إلى الحالات التي يعتبر فيها الطبيب مرتكبا لجريمة الإجهاض بواسطة الوصفة الطبية، وكذا الحالات التي يباح له إجهاض الحمل بنفس الأداة، بدون أن يعتبر هذا الفعل جريمة، وذلك بدراسة أركان هاته الجريمة وعقوبتها وأسباب الإباحة المتعلقة بها. In this article, we address the issue of creating a balance between the criminalization of abortion by the doctor in order to give the fetus a life opportunity, and his legalization with a view to preserving the mother, by addressing the cases in which the doctor is considered a perpetrator of the crime of abortion by prescription, as well as cases that allow him to abort pregnancy With the same tool, without this act being considered a crime, by studying the pillars of this crime, its punishment and the reasons for its legalization.

الكلمات المفتاحية: إجهاض؛ ; مسؤولية جزائية؛ ; وصفة طبية؛ ; طبيب؛ ; حامل؛ ; جنين. ; abortion; ; Criminal liability; ; Prescription; ; Doctor; ; gravid; ; Embryo.


قراءة في استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية

شامي رابح, 

الملخص: الملخص: يمثل استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من بين أهم التعديلات التي اقترحتها لجنة تعديل الدستور في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ورغم أن استحداث هذا المنصب لا يغير من طبيعة النظام السياسي المنتهج وهو النظام شبه الرئاسي، إلا أنه يبرز إشكالات عديدة تتمحور حول كيفية استحداثه، مما ينعكس على اختصاصاته سواء تلك المتعلقة بالتعيين أو بالتنظيم، أو تلك المتعلقة بالتنظيم الدستوري لشغور منصب رئيس الجمهورية. Abstract: Creation of the post of vice president of the republic is one of the most important modification that the constitution amendement committee suggested in draft amendment project. Although the creation of that post does not change from the nature of the political system orderly which is the semi-presidential system, except that creation of the post stands out many problems centered around how to create it. This way of creation reflects on its terms of references which are releted to the nomination or the regulation, or those which are related to the constitutional regulation for the vacancy of president of the republic post.

الكلمات المفتاحية: نائب رئيس الجمهورية، النظام شبه الرئاسي، التعيين، التنظيم، رئيس الدولة، العهدة الرئاسية


الفتح غير القانوني للممثليات القنصلية بالصحراء الغربية: ما هي سبل الانتصاف التي يمكن أن يوفرها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؟

حاج شريف حمزة, 

الملخص: Abstract: L’ouverture récente de représentations consulaires au Sahara Occidental par certains pays africains (Union des Comores, Gabon, Sao Tomé-et-Principe, République Centrafricaine, Guinée et Côte d’Ivoire) soulève de nombreuses interrogations sur le plan juridique. La présente étude vise à examiner la compatibilité de l’ouverture de ces postes consulaires avec les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à explorer les voies de recours et d’actions qu’elle peut offrir. L’étude conclut que l’ouverture de représentations consulaires au Sahara Occidental est en violation avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en particulier les dispositions de son article 20 consacrant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et certains autres droits connexes. La Charte offre des voies potentielles de recours qui peuvent être saisies au sujet de cette illégalité, aussi bien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples que devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. ملخص: يثير فتح مُمثليات قنصلية مؤخرا بالصحراء الغربية من قبل بعض البلدان الإفريقية (جزر القمر، الغابون، سان تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى، غينيا، وكوت ديفوار) العديد من المسائل القانونية. والغرض من هذا المقال هو دراسة مدى توافق فتح هذه المراكز القنصلية مع أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واستكشاف سبل الانتصاف والإجراءات التي يمكن أن يُقدمـها. وتخلص الدراسة إلى أن فتح ممثليات قنصلية في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما أحكام المادة 20 التي تكرس حق الشعوب في تقرير المصير وبعض الحقوق الأخرى ذات الصلة. ويتيح الميثاق سبلاً للطعن يمكن أن تُستخدم بخصوص هذه الوضعية اللاشرعية، سواء أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

الكلمات المفتاحية: key words: Sahara Occidental; représentation consulaire; autodétermination; décolonisation ; territoire non autonome