المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

EISSN: 2661-7269
Périodicité: Quadrimestrielle
Taux d'acceptation: 84%
Temps moyen de réponse: 166 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 55 Jours

Année de création: 2017
Pays: Algérie
Institution: Université d'El Oued
Facteur d'impact ASJP: 0.1241

Description

The International Journal of Legal and political Research The International Journal of Legal and political Research is a periodical scientific peer reviewed journal Issued by the Laboratory of public policies and the improvement of public service in Algeria affiliated to El-oued University - Algeria. The journal is interested in publishing research written in Arabic, French or English as long as it is a distinguished research with originality and seriousness, that is, research that has not been previously published in any other journal. The journal publishes three issues annually on a regular basis, in addition, it can also publish special issues imposed by scientific requirements. Its aim is to keep abreast of special developments. And since the journal's primary objective is to establish contemporary legal and political thought it works to shed light on the legal texts in all the different countries of the world. in order to explain it, assess its effectiveness and highlight its strengths and weaknesses in order to enrich the contemporary jurisprudence in various branches of law. It also deals with the various subjects of international relations and political science that merits further consideration and elaboration. The studies published in the journal help to clarify the meanings and connotations of new legal texts to instruct judges, lawyers, members of Parliament, politicians and other legal and political personnel on how to manage these laws and political changes according to sound scientific analysis based on theoretical knowledge as well as practical experiences from different countries. Moreover, it aims to advance scientific research in the legal and political field and spread legal culture and illuminates the political thought around the world. This journal, along with its peers, helps to lay the first bricks which pave the way for the formation of an authentic case-law heritage which can be referenced and used by professors and researchers in their studies and research where they are. And it serves as a guide for legislators when amending applicable laws or enacting new laws to meet contemporary circumstances and changes.

Volumes

Numéros

198

Articles

التوسع العسكري الصيني في أفريقيا: الواقع و التحديات

بالطيب خالد, الصادق جراية,
2022-01-18

الملخص: تمتلك الصين مكانة دولية محترمة، تجعلها دولة محورية في العلاقات الدولية، وهي تراهن على الانتقال من التواجد الاقتصادي ونجاح الاستثمار، إلى الانتشار العسكريّ والقوة، غير أنّه ليس من السهل عليها دخول الأسواق الإفريقية، في ظلّ المنافسة الدولية الشديدة، مما يقتضي دورا صينيا أكثر فعالية لمواجهة هذه المنافسة والتهديدات المحتملة لها. تحاول هذه الدراسة البحث حول استراتيجية الصين في إفريقيا في ضوء استمرار الهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمي، وكيف تقدّم بيجين نموذجها للعلاقات الدولية التعاونية مع الدول الإفريقية، والسعى للانتشار وامتلاك القوة في الجهة المقابلة. Abstract:China has a respected international position, which makes it a pivotal country in international relations and it is betting on the transition from economic presence and investment success, to military deployment and strength, but it is not easy for it to enter African markets, in light of intense international competition, which requires a more effective Chinese role. To counter this competition and potential threats to it. This study attempts to research China's strategy in Africa in light of the continued American hegemony at the global level, and how Beijing presents its model of cooperative international relations with African countries, and seeks to spread and acquire power on the opposite side.

الكلمات المفتاحية: الصين ; إفريقيا ; الصراع ; الهيمنة ; المنافسة ; الصدام ; القوة

مجلس الامة كممثل للجماعات الإقليمية

حميرة أمينة,
2022-09-14

الملخص: أنشأ مجلس الأمة كغرفة ثانية في النظام الدستوري الجزائري بهدف توسيع مجال التمثيل الوطني وتحسينه ولسد نقائص التمثيل الديمغرافي، وقد وضع المؤسس الدستوري آليات دستورية لتحقيق ذلك معتمدا على نظام انتخاب مغاير لنظام انتخاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية تمثل في اسلوب المزج بين الانتخاب الغير مباشر من بين اعضاء المجالس الشعبية المحلية والتعين من بين الكفاءات الوطنية، فجعل من الغرفة الاولى تعتمد على الانتخاب المباشر الذي يحقق التمثيل في بعده الديمغرافي بينما مجلس الامة يحقق التمثيل في بعده الاقليمي غير انه حرم مجلس الامة في مرحلة سابقة قبل تعديل دستور 2016 من حق ممارسة الصلاحيات التشريعية وعاد ذلك الى عدة اسباب عرفها البرلمان الجزائري، كما انه تدارك ذلك بعد تعديل دستور 2016 حيث منح لمجلس الامة صلاحيات تشريعية في المجال المحلي لتعزيز تمثيل الجماعات الإقليمية، رغم ذلك مازال مجلس الامة الجزائري يخضع لنظام قانوني غامض سواء من ناحية ضمانه لتمثيل الجماعات الاقليمية والتي لم ينص عليها الدستور صراحة و حتى من ناحية الصلاحيات التشريعية التي ستخلق تساؤلات كثيرة في المستقبل القريب، عن الاخلال بمبدأ التوازن بين الغرفتين خاصة حول غموض المجال التشريعي الممنوح لمجلس الامة بين التقييد من خلال حق الاولوية في التشريع المحلي ام التوسيع من خلال منح حق المبادرة. The Council of Nation as a second chamber in the Algerian constitutional system to expand and improve the field of national representation as well as to overcome demographic representation. The Constitutional Founder has set up constitutional mechanisms in this matter basically on a different election of that of the People’s National Assembly and the local councils that represent mixes indirect elections for local people's councils and recruitment among national competencies, thus the first Chamber depends on direct elections, which achieve representation in its demographic dimension, While the People’s National Assembly achieves representation in its territorial dimension. However, the amendment of the Constitution of 2016 corrects it in the area of giving power to the Council of Nation in the local section to promote the representation of regional groups. Even so, the Algerian Council of Nation continues to be subject to an ambiguous legal system, either about ensuring the representation of regional groups, which are not explicitly provided for in the Constitution nor of the legislative powers, which is also creating many questions in the near future such as the balance of the two Chambers particularly around the ambiguity of legislation delegated to the Council of Nation between restrictions through the right of priority in domestic legislation or extending by granting the right of initiative.

الكلمات المفتاحية: التمثيل النيابي، مجلس الأمة، الجماعات الإقليمية، السلطة المركزية، السلطة اللامركزية، التشريع المحلي.

امتداد أثرالإفلاس إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة المفلسة

أحمودة خيرة, بن الشريف سليمان,
2022-06-18

الملخص: يعتبر امتداد أثر الحكم بالإفلاس إلى أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المفلسة أشد النتائج المترتبة على قيام مسؤولية المدنية لمجلس الإدارة عن إفلاس الشركة، فالمشرع التجاري قد أولى اهتمام بالغ بهذا النوع من الشركات نظرا لأهميتها الاقتصادية، وحتى يحقق الاطمئنان لدى المتعاملين التجاريين، فخروجا عن القاعدة العامة في الشركات الأموال، يعتبر أعضاء مجلس الإدارة تجارا، يخضعون لإفلاسهم الشخصي ومسؤولون بصفة شخصية عن تسديد ديون الشركة المفلسة؛ إذا أسهم خطؤهم في حدوث عجز في موجودات الشركة.

الكلمات المفتاحية: مجلس الادارة ; إفلاس ; شركة مساهمة ; امتداد الافلاس

رفاعة رافع الطهطاوي بين هويته العربية الإسلامية وفكره الليبرالي الغربي ...أي مفارقة؟ Rifa'a Rafi' al-Tahtawi between his Arab-Islamic identity and his Western liberal thought...what a paradox?

لغواطي ياسمين, حاروش نورالدين,
2022-09-12

الملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لتبيان خلفية الطهطاوي التربوية وتنشئته الاجتماعية وأفكاره التي تبدو غير منسجمة مع بيئته، ومن الصعب تقبلها في ظل ظروف خاصة كانت تمر بها الأمة العربية والإسلامية، فالطهطاوي خريج الأزهر رافق بعثة علمية مصرية إلى فرنسا كإمام لها، لكنه تأثره بطبيعة الحياة ومستوى المعيشة في فرنسا آنذاك، عصر التنوير، وهو ما جعله يسعى للاستفادة من هذه الميزة ونقلها الى مصر... النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة تتمثل في ذلك التناقض البين بين بيئة الطهطاوي الاجتماعية و بيئة أفكاره السياسية، مما جعله محل انتقاد شديد، لكن المفارقة أن أفكار الطهطاوي الداعية لتبني الديمقراطية الليبرالية وجدت طريقها للتجسيد ولو شكليا في كل الدول العربية والإسلامية تقريبا ولكن بعد مرور حوالي قرنين من الزمن، This research paper aims to show al-Tahtawi's educational background, his social upbringing and his ideas that seem inconsistent with his environment, and it is difficult to accept them under special circumstances that the Arab and Islamic nation was going through. In France at the time, the Age of Enlightenment, which made him seek to take advantage of this feature and transfer it to Egypt...The results reached through this study are represented in the contradiction between Al-Tahtawi's social environment and the environment of his political ideas, which made him the subject of severe criticism. about two centuries ago

الكلمات المفتاحية: الطهطاوي، الحكم الملكي، الديمقراطية الليبرالية، التشريع، الحرية السياسية. ; Tahtawi, monarchy, liberal democracy, legislation, political freedom.

طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي

بوكروح فارس,
2022-07-23

الملخص: ملخص: ميز المشرع الجزائري في مسألة الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي بين الحكم الصادر في الجزائر والحكم الصادر في الخارج، إذ يفهم ظاهريا أنه يتيح الطعن بالبطلان في الأول ويمنع أي شكل من أشكال الطعن في الثاني. إلا أن قراءة متبصرة للنصوص المنظمة لطرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية تظهر أن هذا التمييز يقتصر على طريقة الطعن في حد ذاتها، لا على الهدف من الطعن والمتمثل في مراقبة حكم التحكيم سواء صدر في الجزائر وهو ما نصت عليه المادة 1058، أو صدر في الخارج وهو ما يفهم من حالات جواز استئناف الأوامر المتعلقة بالاعتراف والتنفيذ الواردة في المادة 1056، والتي تتعلق جميعها بعيوب محلها حكم التحكيم مما يجعل الرقابة تنصرف لحكم التحكيم لا للأوامر المذكورة. Abstract: The Algerian legislator has distinguished, as regards recourse against international commercial arbitration rulings, between the judgment rendered in Algeria and the judgment rendered abroad. Apparently, it is understood that it allows the action for annulment in the first and prevents any form of recourse in the second. However, a perceptive reading of the texts regulating the recourses against international arbitration rulings in the Code of Civil and Administrative Procedure shows that this distinction is limited to the recourse itself, and not to the objective of the recourse which consists in reviewing the arbitral award whether it is rendered in Algeria, as provided for in article 1058, or abroad, as is understood in cases of legality of appeal of decisions relating to the recognition and enforcement provided for in Article 1056, all of which relating to defects in the arbitral award; which means that the control applies to the arbitral award and not to the decisions referred to above. Keywords: International Commercial Arbitration; Recourse, Action for Annulment; Appeal, New York Convention.

الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري الدولي؛ الطعن؛ دعوى البطلان؛ الاستئناف، اتفاقية نيويورك. ; International Commercial Arbitration; Recourse, Action for Annulment; Appeal, New York Convention.

الحق في تقلد الوظائف العامة كوسيلة للمشاركة السياسية "دراسة تحليلية في ضوء التشريع الفلسطيني"

سعد د. عمر, هنية أ. بسمة,
2022-09-14

الملخص: تهدف الدراسة لبيان الأساس الدستوري للحق في تولي الوظائف العامة، وبيان دور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ضمان تمتع الأفراد بهذا الحق، وتحليل شروط تولي الوظائف العامة، واتبع الباحثان المنهج التحليلي بتحليل قواعد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها أن الوظيفة العامة حق من الحقوق السياسية التي منحها المشرع الفلسطيني للأفراد دون تمييز، وأن مشرعنا كان موفقاً حين نص على تولية الوظائف العامة لكل من يحمل جنسية إحدى الدول العربية وساواه بالفلسطيني، وأوصت الدراسة مشرعنا الفلسطيني أن يمنح الأفضلية في تقلد الوظيفة للفلسطيني متى كان أهلاً لها، وأن يقرر مبدأ المعاملة بالمثل.

الكلمات المفتاحية: الوظيفة العامة ; الوظائف المدنية ; الوظائف العسكرية ; الوظائف القضائية ; المساواة ; تكافؤ الفرص

المحكمة الجنائية الدولية أزمة عدالة أم أزمة سياسة ( دراسة على ضوء التجارب العملية للمحكمة)

بن بو عبد الله وردة,
2022-09-16

الملخص: أكدت التطورات التي شهدتها المحكمة منذ دخول نظامها حيز النفاذ على تفوق منطق الاعتبارات السياسية على منطق العدالة خاصة وأنها متهمة بإزدواجية المعايير، فهي تتعامل مع الجرائم الدولية التي تُرتَكب في العالم وكأنها لا ترى من الجرائم إلا ما يحدث في إفريقيا، فالمحكمة تدخلت حتى الآن وأصدرت أحكاما في قضايا تتعلق بتسع دول ثمانٍ منها في إفريقيا، وفي هذا السياق انسحبت ثلاث دول إفريقية من هذه المحكمة، أما القضایا المطروحة بمكتب المدعي العام لا تقل عن عشرة حالات في أربع قارات، بما في ذلك أفغانستان وتشاد وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس وكوريا الجنوبیة ونيجيريا وروهينغا وفلسطين، من خلال تسليط الضوء على هذه التجارب الدولية وأحكام الصادرة بخصوصها، يمكن الكشف عن تدخل الاعتبارات السياسية في معادلة العدالة والانصاف، والتعرف على الإشكاليات التي قد تعوّق ملاحقة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية. The developments witnessed by the Court since the entry into force of its system have confirmed the superiority of the logic of political considerations over the logic of justice, especially since it is accused of double standards. It deals with international crimes committed in the world as if she saw none of the crimes except what is happening in Africa. The Court has so far intervened and delivered judgments in cases involving nine countries, eight of which are in Africa. In this context, three African countries have withdrawn from this court. With the Office of the Prosecutor at least ten cases on four continents, including Afghanistan, Chad, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, South Korea the South, Nigeria, the Rohingyas and Palestine, by highlighting these international experiences and the judgments rendered in their regard, the interference of political considerations in the equation of justice and equity can be revealed, and to identify issues that may hinder the prosecution of defendants before the International Criminal Court.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية ; الدول الأطراف ; مجلس الأمن ; المدعي العام ; قضايا المحكمة

النظام العربي للجوء

بن جميل عزيزة,
2022-09-12

الملخص: الملخص: يشتمل النظام العربي للجوء على القواعد القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين لسنة 1994، وقبل ذلك على القواعد الواردة في بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية لسنة 1965، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالحق في اللجوء التي نص عليها كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الاسلام. إلا أنه، بما أن الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين لسنة 1994 لم تدخل حيّز النفاذ إلى يومنا، فإن نظام اللجوء في الوطن العربي، يرتكز أساسا على التشريعات الوطنية للدول العربية، التي كانت سبّاقة في توفير الحماية للاجئين من خلال بعض النصوص القانونية، التي تضمنتها تشريعاتها الوطنية. Abstract: The Arab asylum system includes the legal rules mentioned in the Arab Refugee Convention of 1994, and before that the rules contained in the Casablanca Protocol on the Treatment of Palestinian Refugees in Arab Countries of 1965, in addition to the articles on the right to asylum stipulated in the Arab Charter of Human Rights and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Since the 1994 Arab Convention on Refugees has not entered into force to this day, the asylum system in the Arab world is based mainly on the national legislation of Arab countries, which were proactive in providing protection to refugees through some legal texts which were included in their national legislation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: لجوء/ نظام/ اتفاقية عربية/ تشريعات عربية. ; Key Words: ASYLUM / SYSTEM / ARAB AGREEMENT / ARAB LEGISLATION

فعالية حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية-حصار قطر 2017-2021 نموذجا.

لوكال مريم,
2022-09-14

الملخص: يهدف المقال إلى دراسة مدى نجاعة طرق حل النزاعات الدولية في حل النزاع الذي أدى إلى حصار قطر سنة 2017 من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ما أدى لقطع العلاقات الدبلوماسية معها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها إلى جانب تطبيق الحصار البري والبحري والجوي، وهو ما أدى إلى توتر في العلاقات الدولية ككل وخسار مادية ومعنوية للجانبين. وقد توصل الأطراف إلى أن استنفاذ جل طرق حل النزاعات الدولية لحلحلة الأزمة من مفاوضات والوساطة الكويتية واللجوء إلى المنظمات الدولية على غرار منظمة الطيران المدني ومنظمة التجارة الدولية، إلى جانب التحرك نحو التحكيم والقضاء الدوليين الذين رشح عنهما عدد من القرارات القضائية المهمة، وهو ما أدى في الأخير إلى إنهاء الأزمة مطلع 2021 سلميا وتجنب اللجوء للحلول العسكرية غير الناجعة. This article aims to study the efficacy of international dispute resolution methods in resolving the conflict that led to the blockade of Qatar in 2017 by Saudi Arabia, the Emirates, Bahrain and Egypt, which led to the severing of diplomatic relations with them and the imposition of economic sanctions in addition to the application of the land, sea and air blockade, This led to tension in international relations as a whole and a material and moral loss for both sides. It was concluded that the parties’ adoption of Kuwaiti negotiations and mediation, in addition to moving towards international arbitration and justice, eventually led to an end to the crisis in early 2021, while avoiding resorting to military solutions.

الكلمات المفتاحية: قطر، حصار، نزاعات دولية، حل النزاعات وديا، محكمة العدل الدولية. ; Qatar, blockade, international disputes, amicable dispute resolution, the International Court of Justice.

أخلقة العلاقات التعاقدية: ضرورة حتمية لتحديث نظرية العقد.

جبار سماح,
2022-09-18

الملخص: يترتب عن التطورات العلمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مخاطر تتعلق باختلال التوازن العقدي وعدم القدرة على التنبؤ والتكيف، ما يتطلب إعادة تقييم دور الإرادة في العقد. ولأن نظام العقد يتمثل في مجموعة من القواعد القانونية التقنية؛ فإنه لن يفلت من التقييم الأخلاقي لحماية المتعاقدين وضمان استقرار المعاملات. ومع ذلك، فالمسألة لا تتعلق بإخضاع العقد للقواعد والقيم الأخلاقية؛ وإنما بالسعي إلى تأهيل مبادئ العقد التوجيهية من أجل إيجاد الحلول المناسبة، عن طريق تبني تصور أخلاقي والعمل به، أو ترقيته لمبدأ يضمن الحرية التعاقدية من جهة، ويحقق العدالة العقدية ويستجيب لمقتضيات الأمن التعاقدي من جهة أخرى. Abstract: Scientific developments, economic, and social variables result in risks related to contract imbalance, unpredictability, and adaptation. This would require a reassessment of the role of the will in the contract. Indeed, because the contract system consists of a set of technical legal rules; it will not escape the ethical assessment to protect contractors and ensure the stability of transactions. However, it is not a question of subjecting the contract to moral rules and values; but rather, it reclines in seeking to qualify the guiding principles of the contract in order to find appropriate solutions by adopting an ethical conception and working with it to make it a concept or promoting it to a principle. This would guarantee contractual freedom on the one hand, and would achieve contractual justice responding to the requirements of contractual security, on the other hand.

الكلمات المفتاحية: الأخلاق التعاقدية-العدالة العقدية-الأمن التعاقدي-التوازن العقدي. ; Contractual ethics - contractual justice - contractual security - contractual balance.

آراء الفقهاء في عَاقِبَة القانون الدولي

السيد محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد المرشدي,
2022-09-14

الملخص: ملخص: إن فلسفة علم السياسة التشريعية تقتضي الدقة والإيجاز، وما كتبه أوبنهايم وجمَعه في كتابه "مستقبل القانون الدولي" سابقة لم يسبق من قبله أحدٌ إليها، على أن هذا التحول من القانون الجنائي إلى القانون الدولي في حياة أوبنهايم غير معروف الدوافع، إلا أنه كسب شهرة طغت على مَن قبله ومَن بعده؛ ومما لا شك بعد هذا تأثر الفقهاء العرب في أعمالهم به، وكان هذا الكتاب يحمل بين طيَّاته آراء لاسا أوبنهايم حول التنظيم الدولي في شكل دولة عالمية، وبيانًا لأهمية السلام، ولعله أجاد وأحسن عندما تحدث عن التشريع الدولي وصعوباته، وكذلك الأمر في فكرة إنشاء محكمة العدل الدولية في زمان كانت فيه مثل هذه الأفكار تعد من الخيال العلمي؛ بل سخافة، إلا أنه لم ييأس، وردَّ على المعارضين وحاجَجهم، فوصلنا إلى قناعة أنه لو مُدَّ له في سني حياته لـمَا غيَّر أو تراجع عما كتبه. Abstract: The philosophy of Legislative Politics demands a man to have an accuracy and conciseness. Actually, what Oppenheim wrote and collected in his book “The Future of International Law” is considered to be a precedent, for there is no one who has preceded him before in tackling this subject. Although the reason behind this shift from Criminal Law to International Law in Oppenheim’s life is unknown, it made him to be widely known; There is no doubt that the Arab jurists’ works were influenced by him.. In addition, this book contains Oppenheim's personal perceptions about the International Legislation in a form of a global state and a declaration of the significance of peace. In my opinion, he was excellent in discussing the idea of international legislation and its difficulties and also the idea of establishing the International Court of Justice at a time when such ideas were considered nothing but a science fiction and an absurd! But he did not despair and confuted his opponents and argued them. So, we come up with a conviction that if he had live longer, he would neither edit nor change his mind about what he wrote.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، المستقبل، أوبنهايم، الوضعية، التشريع الدولي، عصبة الأمم، السلام. ; key words: International Law; The Future; Positivism; The League of Nations; Peace

الأليات القانونية لحماية ضحايا التمييز وخطاب الكراهية في التشريع الجزائري

ثابت دنيازاد , فرحي ربيعة ,

تاريخ الارسال: 07-02-2022 تاريخ النشر: 30-05-2022 ص 7-24.

الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في مرحلة التفاوض في إطار عقود الاستهلاك

شيخي زينب ,

تاريخ الارسال: 02-10-2021 تاريخ النشر: 30-05-2022 ص 25-46.

التحكيم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا

صحراوي فريد , عمور بشرى ,

تاريخ الارسال: 17-02-2022 تاريخ النشر: 30-05-2022 ص 47-66.

القانون المنطبق على استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار (الدرون) في زمن النزاعات المسلحة

معماش صلاح الدين ,

تاريخ الارسال: 16-02-2022 تاريخ النشر: 30-05-2022 ص 67-87.