المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية


Description

The International Journal of Legal and political Research The International Journal of Legal and political Research is a periodical scientific peer reviewed journal Issued by the Laboratory of public policies and the improvement of public service in Algeria affiliated to El-oued University - Algeria. The journal is interested in publishing research written in Arabic, French or English as long as it is a distinguished research with originality and seriousness, that is, research that has not been previously published in any other journal. The journal publishes three issues annually on a regular basis, in addition, it can also publish special issues imposed by scientific requirements. Its aim is to keep abreast of special developments. And since the journal's primary objective is to establish contemporary legal and political thought it works to shed light on the legal texts in all the different countries of the world. in order to explain it, assess its effectiveness and highlight its strengths and weaknesses in order to enrich the contemporary jurisprudence in various branches of law. It also deals with the various subjects of international relations and political science that merits further consideration and elaboration. The studies published in the journal help to clarify the meanings and connotations of new legal texts to instruct judges, lawyers, members of Parliament, politicians and other legal and political personnel on how to manage these laws and political changes according to sound scientific analysis based on theoretical knowledge as well as practical experiences from different countries. Moreover, it aims to advance scientific research in the legal and political field and spread legal culture and illuminates the political thought around the world. This journal, along with its peers, helps to lay the first bricks which pave the way for the formation of an authentic case-law heritage which can be referenced and used by professors and researchers in their studies and research where they are. And it serves as a guide for legislators when amending applicable laws or enacting new laws to meet contemporary circumstances and changes.


5

Volumes

13

Numéros

119

Articles


صيغة السكن الريفي وسياسة تدعيم التنمية في الارياف

بن طيبة صونية, 

الملخص: ملخص: يُعد برنامج السكن الريفي واحدا من البرامج الطموحة التي تبنتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة مع عودة السلم والاستقرار الأمني ، رغبة منها في تثبيت ما تبقى من السكان الذين أُجبروا خلال العشرية السوداء على ترك قراهم ومناطقهم الريفية ، والنزوح نحو المدن والمناطق العمرانية الحضرية. هذا وقد ساهم السكن الريفي الذي اتخذته الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة كوسيلة لإعمار الأرياف والقرى ، في التخفيف من أزمة السكن ورفع الضغط عن المدن ، حيث استطاع أن يمتص شريحة واسعة من السكان وتثبيتهم بمناطقهم والكف عن النزوح ،الى جانب خلق قرى متطورة تحوي جميع المرافق من كهرباء وغاز وطرق معبّدة ، كما تم بسط الأمن والآمان بمختلف المناطق التي كانت بالأمس مهجورة وخالية ، وأصبحت اليوم تنعم بكل مقوّمات المتطلبات العصرية. Summary: The rural rousing program is among the ambitions programs adopted by Algeria during recent years with the return of peace; stability and security, this situation contributed to sedentary the remaining inhabitants . Who were compelled during the black decade to leave their villages and their rural are as to emigrate to the large cities and urban areas . During the recent years, the rural housing program carried out by the government of Algeria as a means of urbanizing rural areas and village has contributed to alleviate the housing crisis and decrease pressure on cities , thus a great number of in their own areas and put an end to the exodus, this is in addition the creation of new modern village with all the necessary infrastructures including power gas and asphalt roads on the other hand there is security and safety in the different areas with were unsecure or empty and which become today safe and enjoy all the advantages of a modern life.

الكلمات المفتاحية: السكن الريفي- ازمة السكن-المناطق الريفية - التنمية المحلية ; :rural housing - housing crisis - rural areas - local development


السياسة التنظيمية في الجزائر بين الثقافة التقليدية و الثقافة الحديثة

كاري نادية امينة,  حموم هناء, 

الملخص: تناول الموضوع التغييرات في السياسة التنظيمية للجزائر نتيجة لتغيرات الأنظمة السياسية و الإيديولوجية و بذلك شهد التنظيم ظهور معايير وقيم تختلف من حقبة لأخرى نتيجة لمتطلبات التنظيمية المتغيرة في كل مرحلة تاريخية و الأمر الذي نبحث عليه خاصة حول ماهية الثقافة الملائمة للنهوض بالتنظيم الجزائري الا ان البحث عن الثقافة الملائمة تستوجب تحليل القيم والمعايير المعمول بها للكشف في الأخير على نقاط ضعفها و نقاط قوتها وفي الأخير قمنا بتحديد توصيات لتفعيل الثقافة التنظيمية الجزائرية . The topic dealt with changes in the organizatonel policy of algeria a result of changes in the political and ideological systems, the organization witnessed the emergence of standars and values that differ from one era to another as a result of the changing organizational requirements at each historical and the matter we are looking at especially about what is the appropriate culture for the advancemt of the algerian organizaton appropriateness requires an analysis of the value and finally reveal their weaknesses and strengths , and in the and we have identified recommendation to activate the algerian organizational culture

الكلمات المفتاحية: الثقافة التنظيمية ، التسيير الذاتي ، النظام الاشتراكي ،الحوكمة ، الجودة


دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك من التعسف: دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والجزائري

صوالح محمد اعماره,  جبارة نورة, 

الملخص: لقد ساهم التزايد الكبير للتعامل بالعقود النموذجية وعقود الإذعان، في تكوين بيئة خصبة لفرض الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، حيث تُطرح في الغالب تلك العقود في شكل نماذج معدَّة مسبقًا بشكل انفرادي من قبل المتدخل، وبسبب التفوق الاقتصادي والقانوني له فإن المستهلك لا يستطيع رفضها أو مناقشتها، ومن ثم فإنه يجب توفير الحماية اللازمة لهذا الأخير كطرف ضعيف وتحقيق التوازن العقدي بينه وبين المتدخل. كما سعت أغلب التشريعات الحديثة إلى مكافحة التعسف في العقود من خلال استخدام نظام قوائم الشروط المحظورة، كما استحدثت لجنة البنود التعسفية كهيئة إدارية استشارية، تقوم بالبحث عن الشروط التعسفية في نماذج العقود فتقترح تعديلها أو حذفها، كما تساعد جميع الفاعلين في هذا السياق بداية بالإدارة المعنية والقضاء وجمعيات حماية المستهلك، عن طريق إبداء آراء وصياغة توصيات غير ملزمة لهم إلا إذا تم تطبيقها بموجب مرسوم. Abstract: The great increase in dealing with model contracts and adhesion contracts has contributed to the formation of a fertile environment for imposing abusive Clauses in consumption contracts, as these contracts are often presented in the form of pre-prepared models unilaterally by the interlocutor, and because of his economic and legal superiority, the consumer cannot reject or discuss them. Therefore, the latter must be provided with the necessary protection as a weak party and a nodal balance must be achieved between it and the interfering. Most of the modern legislations have sought to fight against contracts' abusiveness by using the System of Prohibited Clauses Lists. The Abusive Terms Commission has been also created as an advisory management body that searches for the Abusive Clauses in contract forms and suggests to amend or delete them, In this context, it also helps all actors, beginning with the concerned administrations, the judiciary and consumer protection associations, by giving opinions and Drafting Recommendations that are not binding on them unless they are implemented by decree.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: عقود الإذعان؛ الشروط التعسفية؛ لجنة البنود التعسفية؛ تقديم الاقتراحات؛ صياغة التوصيات. ; Key words: Adhesion Contracts; Abusive Clauses; Abusive Terms Commission; Make suggestions; Drafting Recommendations


الخدمة العمومية المعاصرة:( ضرورة التغيير و حتمية التطوير) دراسة متأصلة في المفاهيم و المبادئ-

عطاب كلثوم,  الدراجي مكي, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة مفهوم الخدمة العمومية الذي عرف تطورا نوعيا تماشيا مع المتغيرات الزمانية و المكانية لكل مجتمع. بدءا بالنموذج المحلي الذي كان سائدا في القرون الوسطى و المتسم بتقديم الخدمات الاجتماعية ، مرورا بالنموذج الوطني للقرن العشرين الذي عرفت فيه الخدمة العمومية مبادئ و أساليب الإدارة العامة التقليدية وصولا إلى النمط الأكثر تطورا للنموذج الوطني في القرن الواحد و العشرين، ملخص، و تهدف إلى الربط بين هذا التطور و الإدارة العامة المعاصرة الـــــذي أنتج الخدمة العمومية المعاصرة القائمة على مبادئ الديمقراطية التشاركية و المواطـــنــــــة و أساليب التسيير الاقتصادي. This study addresses the concept of Public Service, which has been qualitatively developed in line with the temporal and spatial variables of each society. From the medieval local model of social services, to the national model of the 20th century, in which the public service defined the principles and methods of traditional public administration, to the most sophisticated national model of the 21st century. The study aims to link this development with the contemporary public administration, which produced the contemporary public service based on the principles of participatory democracy produced the contemporary public service based on the principles of participatory democracy. the local model.

الكلمات المفتاحية: الإدارة العامة ; الإدارة العامة المعاصرة ; الخدمة العمومية ; الخدمة العمومية المعاصرة ; التطور ; التغيير


المركز القانوني للموظف الدولي

خيرجة ميلود, 

الملخص: إن التعيين في أية وظيفة دولية، سواء أكان في مجال الوظيفة الدولية أم الوظيفة الوطنية يستلزم توافر عدة شروط في المرشح، فيما يحقق الغاية المرجوة من تعيينه لدى الجهة التي يتقدم للعمل فيها. ويزداد الأمر أهمية في حالة الترشح للعمل في خدمة المنظمات الدولية، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المنظمات من حيث أنها تمثل عدة دول، فضلا عن أنها تسعى إلى تحقيق أهداف مجموع الدول الأعضاء فيها، بل أحيانا تسعى لتحقيق أهداف المجتمع الدولي بأسره Abstract: Appointment in any international position, whether in the field of the international job or the national position, requires the availability of several conditions for the candidate, while achieving the desired goal of his appointment with the body in which he applies. The matter becomes even more important in the case of candidacy to work in the service of international organisations, due to the special nature of these organizations in that they represent several countries, in addition to that they seek to achieve the goals of all their member states, and sometimes even seek to achieve the goals of the international community as a whole.

الكلمات المفتاحية: الموظف الدولي، المنظمات الدولية، الوظيفة الدولية، المستخدم الدولي، العلاقات الوظيفية. ; Key words: international employee, international organisations, international position, International user, Employment relationships.


انعكاسات الرقمنة على حقوق المؤلف

ديب كمال, 

الملخص: نتناول من خلا ل هذه الدراسة تداعيات انتقال حقوق المؤلف من صيغتها التقليدية القائمة على النشر الورقي إلى صيغة جديدة أساسها النشر الالكتروني، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سواء على المصنف في حد ذاته؛ أو على الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف؛ أو ما تعلق بطريقة الحماية.

الكلمات المفتاحية: حقوق المؤلف ; القرصنة ; الملكية الفكرية ; الحق المادي ; الحق المعنوي


الإطار القانوني لاتفاقية تيسير التجارة الدولية وأثارها على الدول النامية- The legal framework for the Agreement on Facilitation of International Trade and its implications for developing countries

جرمون محمد الطاهر,  العابد توفيق, 

الملخص: انطوت اتفاقية تيسير التجارة على مكاسب اقتصادية كبيرة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري في العالم، من خلال تسهيل الإجراءات والتدابير الجمركية، إلا أن الأمر كان متباينا من حيث مدى امكانية تنفيذ الدول النامية والأقل نموا لهاته الاتفاقية والاستفادة منها، وذلك نظرا لعدم التكافؤ بين الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الدول والامتيازات التي خصتها بها الاتفاقية كأفضلية، حيث تم اقتصار هذه الأخيرة على المساعدة في اكتساب الخبرات الفنية والتقنية دون أن يكون هناك دعم مالي مباشر للنهوض بقطاع البنى التحتية التي تعتبر المشكلة الأساسية في تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية تيسير التجارة؛ الدول النامية؛ الإطار القانوني؛ النتائج؛ التحديات. Trade Facilitation Agreement; Developing countries; the legal framework; Results; Challenges.


نظام الكوتا والمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر

عياشي دليلة, 

الملخص: ملخص: اهتمت دول العالم بتشجيع ودعم المرأة للمشاركة في العمل السياسي، عبر تطبيق نظام الكوتا كوسيلة تمكنها وترفع من مستوى تمثيلها في المجالس المنتخبة، ولم تبتعد الجزائر عن هذا النهج، حيث بادر المؤسس الدستوري لتكريس الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة بالتعديل الدستوري لسنة 2008 وصدور القانونين العضويين 12-03 و12-04 المحددين لكيفيات هذا التوسيع. Abstract: Countries around the world have taken care to encourage and support women by implementing the quota system as a means of empowering and increasing its representation on elected councils. Algeria has not departed from this approach where the constitutional founder having taken the initiative to enshrine the political rights of women by broadening the chances of her representation in elected councils with the constitutional amendment of the year 2008 and the promulgation of the two organic laws 12-03 and 12-04 defining the modalities of this enlargement.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: نظام الكوتا، المشاركة السياسية، توسيع حظوظ المرأة، المجالس المنتخبة key words: the quotas system, the political participation, expanding women’s fortunes, elected councils.


المعالجة القانونية لحرية المعتقد في القانون الجزائري والتعديلات الطارئة عليه في دستور 2020م

عباسي أحمد المبارك, 

الملخص: ملخص: تتطرق هذه الورقة البحثية لموقف القانون الجزائري من حرية المعتقد، حيث انطلق البحث بتعريف "المعتقد" في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، ليبحث بعدها في مفهوم "حرية المعتقد" كمصطلح مركب والمراد به عند فقهاء الإسلام وفقهاء القوانين، ثم لينتقل بعد ذلك إلى مسألة التشريع الدستوري لحرية المعتقد في الدساتير المتعاقبة منذ الاستقلال وإلى غاية التعديل الأخير لسنة 2020م وما جاء به من تعديلات، وكيف أدرجت هذه الأخيرة حرية المعتقد في نصوصها، ليبحث بعدها كيفية تناول الأوامر والتشريعات التنفيذية في القانون الجزائري مسألة حرية المعتقد، والتي وضعها المشرع الجزائري حول مسألة منحهم الحق في بناء أو تخصيص أماكن للعبادة، وممارسة وإظهار الشعائر والطقوس الدينية، وكيف منح القانون الجزائري الحرية الدينية لغير المسلمين، وأهم القيود التي وُضعت لها، وذلك حماية للأمن والنظام العام للمجتمع المسلم، وخلُص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، حول تنظيم المشرع الجزائري لحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. Abstract: This research paper used to explain the attitude of Algerian law about freedom of belief, where the research started with the definition of “belief” in Islamic jurisprudence and Algerian law, then it examines the concept of “freedom of belief” as a complex term that is intended by Islamic jurists and legal scholars, then it moves to the issue of constitutional legislation Freedom of belief in the successive constitutions since independence until the last amendment of the year 2020 AD and the amendments that brought it, and how the latter included freedom of belief in its texts, in order to discuss afterwards how the orders and executive legislation in Algerian law dealt with the issue of freedom of belief, which the Algerian legislator put in place on the issue of granting them the right In building or allocating places for worship, practicing and demonstrating religious rituals and rituals, and how the Algerian law granted religious freedom to non-Muslims, and the most important restrictions that were set for them, in order to protect the security and public order of the Muslim community, the research concluded with a set of results and recommendations regarding the regulation of the Algerian legislature for the freedom to practice Religious rituals for non-Muslims

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: العبادة؛ ممارسة الشعائر؛ حرية المعتقد؛ الطقوس؛ أماكن العبادة ; key words: freedom of belief; worship; Practice of Rituals; The churches; Rituals; Places of worship


صناعة القـــرار في الاتحاد الأوروبـــي: دراسة الأطر الهيكلية والمؤسساتية Decision-making in the European Union: Study of structural and institutional frameworks

برد رتيبة, 

الملخص: تتناول الورقة البحثية موضوع صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، بالتركيز على الهيكلية التي تشكل الأطر الأساسية لهذه العملية. كذلك التركز على أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تتدخل في عملية صنع وإتخاذ القرار، والتعريف بها وبصلاحياتها. أهمية الورقة والموضوع المعالج ترتبط بأهمية القرار الأوروبي نفسه الذي يرتبط إرتباط وثيق بالسياسة الخارجية للإتحاد التي يجب التعمق في فهما لأجل فهم التوجهات والتحركات الأوروبية إزاء الأطراف الإقليمية والدولية. تهدف الورقة إلى تحليل كيفية صنع القرار السياسي الأوروبي في إطار المؤسسات الأوروبية، مع الإشارة إلى الأطر القانونية المنظمة للعملية في معاهدة ماستريخت وما تلاها من تعديلات قانونية، كرست لعملية قرارية دقيقة وملزمة. The paper addresses decision-making in the European Union, focusing on the structure that constitutes the basic frameworks for this process. It also focuses on the most important institutions of the European Union that intervenes in the decision-making and decision-making process and makes them known and their terms of reference. The importance of the paper and the issue addressed is linked to the importance of the European decision itself, which is closely linked to the foreign policy of the Union, which must be further understood in order to understand European trends and movements’ vis-à-vis regional and international actors. The paper aims to analyse how European political decision-making within the framework of European institutions, with reference to the legal frameworks governing the process in the Maastricht Treaty and subsequent legal amendments, devoted to a delicate and binding decision process.

الكلمات المفتاحية: الإتحاد الأوروبي، صناعة القرار، الأطر، الهيكلية، المؤسسات ; European Union, decision-making, frameworks, structure and institutions.


المفاضلة بين الشركة والمشروع الفردي لممارسة نشاط تجاريThe preference between the sole proprietorship and the company to carry out a commercial activity.

الموسوس عتو, 

الملخص: قد يكون الاختيار الأمثل لطريقة ممارسة نشاط تجاري هو العامل المهم في نجاح أي مشروع تجاري، إذ يمنح المشرع طريقتين لممارسة الأنشطة التجارية وهي إما في شكل مشروع فردي أو شركة، وتسهيلا لهذا الاختيار فقد تطرق البحث لايجابياتهما وسلبياتهما، وعلى أساس ذلك يمكن لكل شخص يرغب في استثمار أمواله في مشروع، المفاضلة بينهما واتخاذ القرار الصائب، آخذا في حسبانه إمكانية تقبله لسلبيات اختياره والايجابيات التي يكمن تتحقق من الاختيار الصائب، هذا ولقد حاولت معظم التشريعات وعلى رأسها التشريع الجزائري إيجاد حلول قانونية قد تؤدي إلى تفادي سلبيات المشروع الفردي والشركة، وعلى رأسها المسؤولية الشخصية عن الديون بالنسبة للمشروع الفردي وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات بالنسبة للشركة، باستحداث المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. The success of the business activity depends on the legal coverage chosen by the merchant. the legislator has offered him two alternatives to practice; either under the cover of a sole proprietorship or in the form of a company. this research focuses on the advantages and disadvantages of each alternative, which will allow each person wishing to invest their capital to evaluate all and make the most appropriate decision, while being aware of and accepting the consequences of his choice whether they are unfortunate or advantageous, a great part of the legislators including the Algerian legislator have tried to find legal solutions in order to avoid the annoyances of the individual enterprise as well as that of the company as example; the personal liability for debts related to the sole proprietorship, the lack of independence in the company's decisions. for this reason, they created the one-man business with limited liability.

الكلمات المفتاحية: مشروع فردي ; شركة تجارية ; مسؤولية محدودة ; مسؤولية شخصية ; شخصية معنوية ; Sole proprietorship ; commercial company ; limited liability ; personal liability ; legal person


الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب في القانون الجزائري(البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب نموذجا)

عمامرة مباركة, 

الملخص: تعد مسألة إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة إشكالية عويصة مطروحة على مستوى القضاء، حيث أن هذا الأخير غالبا ما كان يرفض الإثبات بهذه الطرق الحديثة، على أساس أنها لا تعد من الوسائل المقررة شرعا لإثبات النسب، لكن بعد تدخل اجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا المجال وخلصوا إلى إجازة الأخذ بهذه الطرق العلمية لإثبات النسب، ولحل هذا الإشكال متعلق بإثبات النسب، وتماشيا مع تطورات العلمية الحديثة في مجال الإثبات أورد المشرع نص المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري التي تضمنت جواز الأخذ بالطرق العلمية كوسيلة لإثبات النسب. ولعل من أهم هذه الطرق العلمية لإثبات النسب، البصمة الوراثية أو تحليل الحامض النووي، ونظرا لأهمية هذه الوسيلة في مجال إثبات النسب أو نفيه، ويجدر بنا البحث للإجابة عن كثير من الاشكالات المتعلقة بمدى كفاية الطرق العلمية لإثبات النسب، ومدى مشروعية الاستفادة من تقنية البصمة الوراثية وبيان حجيتها في مجال اثبات النسب في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، تحليل الحامض النووي، اثبات النسب.


القيمة الإثباتية للشهادة الطبية –دراسة مقارنة – Probative Value Of The Medical Certificate - A Comparative Study-

سلخ محمد لمين, 

الملخص: ملخص: يرى جانب من الفقه أن الهدف من تحرير شهادة طبية وتسليمها وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا لذلك، دون الإخلال بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الطبيب في هذا الجانب، وكذا مقتضيات الالتزام بالسر المهني في هذا المجال، يكون من أجل استعمالها كوسيلة إثبات أمام جهة قضائية أو إدارية ما، لكن بالمقابل يرى جانب آخر من الفقه أن الشهادة الطبية عندما تقدم أمام القضاء الجزائي تحديدا لا تعتبر وسيلة إثبات، وإنما هي سند مكتوب تبين الحالة الصحية للشخص المعني بها، حيث أن هذا الجدل الفقهي حول القيمة الإثباتية للشهادة الطبية يدفعنا إلى البحث في هذا الموضوع ومحاولة الإجابة عنه من خلال هذا المقال. Abstract: Regarding the medical certificate that meets all the formal and substantive conditions required by law, without any breach to the legal obligations imposed on the medical practitioner in this aspect, as well as maintaining the professional confidentiality, several jurists consider that the purpose of its issuance and delivery is for it to be used as a means of proof before a judicial or administrative authority. On the other hand, another group of jurists considers that the medical certificate is not considered as means of proof when presented before the criminal court, but rather a written document indicating the health status of the concerned person. This jurisprudential debate about the probative value of the medical certificate prompts us to research this topic and try to undertake it in this article.

الكلمات المفتاحية: شهادة طبية ; الاثبات ; القضاء ; القيمة الإثباتية ; الطبيب ; Medical certificate ; proof; judiciary ; probative value ; Medical Practitioner


شهر الدعاوى القضائية- بين التأشير الهامشي والاشهار

حويذق عثمان, 

الملخص: لقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة إشهار الدعوى القضائية إذا كان محل المنازعة حق عيني عقاري مشهر، وهذا حماية للغير حسن النية من جهة ولكي يؤدي الشهر وظيفته المرجوّة منه من خلال إعلام الكافة بكل ما يتعلق بهذا العقار. تم إعتماد التأشير الهامشي كآلية لإشهار الدعوى القضائية ، لكن تم مؤخرا وبعد صدور قانون المالية لسنة 2019 التأكيد على ضرورة القيام بإشهار العرائض القضائية المحددة بنصوص قانونية على سبيل الحصر ، وهذا الإشهار لا يقيد التصرف في العقار المثقل بعرائض قضائية، لكن يجب التبليغ الرسمي للمتصرف إليه قبل إبرام العقد، حماية لحقوق جميع الأطراف على حد سواء.

الكلمات المفتاحية: الشهر ; القضائية ; التاشير الهامشي ; إشهار ; تبليغ المتصرف اليه


ملاحظات حول المجلس الدستوري في تعديل عام 2016

بوغزالة محمد ناصر, 

الملخص: يسلط هذا المقال الضوء على تطوير المجلس الدستوري من خلال النصوص القانونية التي تحكمه خاصة الدستور والأنظمة الداخلية من حيث تركيبة المجلس والأطراف التي خولها الدستور إخطاره ونوعية الرقابة المكلف بها، إن كانت رقابة سابقة أو لاحقة، اختيارية أو اجبارية والمدة الزمنية التي يخضع لها بحسب الجهات الرئيسية في الدولة. أما الأفراد فقد استحدثت طريقة جديدة بشأنهم لتمكينهم من التعامل مع المجلس الدستوري عن طريق رقابة الدفع. The aim of this article is to shed the light on the evolution of the constitutional council through the legal texts that governs it, especially the constitution. Its internal rules (the rules of procedure) concerning the evolution of the composition of the council, the parties entitled to call upon or to notify it by the authorities (public) entitled for that and the type of control exercised by the council either before (a priori) or after (a posteriori),facultative or obligatory and the time limit of the call upon the council by the official institutions of the state. As for as individuals are concerned, the amendment created a new method for them by which the constitutional council may be referred to with regard to an exception unconstitutionality pursuant to the request by the supreme court or the council of state when one of the parties in a civil or administrative trial claims before the jurisdiction that the legislative provision upon which the issue of litigation relies upon many adversely affect the rights and freedoms granted by the constitution .

الكلمات المفتاحية: المجلس ; الدستوري ; الدولة ; حقوق ; حريات ; council ; constitutional ; , the state ; rights ; freedoms