المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية

international journal of legal and political research

Description

المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية مجلة دورية محكمة علمية تصدر عن مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية بالجزائر التابع لجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، وهدفها الأسمى التأسيس لتكوين فكر قانوني وسياسي معاصر. إذ تسلط الضوء على النصوص القانونية الوطنية منها والدولية، بهدف تفسيرها وتقييم مدى نجاعتها وإبراز مواطن القوة والضعف فيها، وتتناول مختلف المواضيع السياسية بالتمحيص والدراسة كما تتيح الدراسات التي يتم نشرها بالمجلة توضيح معاني ودلالات النصوص القانونية الجديدة وإرشاد القضاة والمحامين والنواب والسياسيين وغيرهم من رجال القانون والسياسة إلى سبل التعامل مع تلك القوانين والمتغيرات السياسية وفقا للتحليل العلمي السليم المبني على المعارف النظرية وكذا التجارب العملية للبلدان الأخرى. وزيادة على كونها تهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي في المجال القانوني والسياسي ونشر الثقافة القانونية وتنوير الفكر السياسي في الجزائر، فهذه المجلة رفقة مثيلاتها تساهم في وضع اللبنات الأولى التي تمهد الطريق نحو تشكيل تراث فقهي جزائري يتم الرجوع إليه والاستفادة منه من قبل الأساتذة والباحثين الجزائريين والأجانب، ويكون مرشدا للمشرع والسياسيين أثناء تعديل القوانين الساري بها العمل أو سنّ قوانين جديدة لمواجهة الظروف والمتغيرات الوطنية والدولية.


3

Volumes

8

Numéros

59

Articles


إشكالية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة والبدائل الممكنة.

حكيم العمري, 

الملخص: يتناول البحث البدائل القانونية التي يمكن من خلالها الوصول إلى العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على ضوء رفع التمثيل الفلسطيني إلى دولة غير عضو بصفة مراقب، وفي ضل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد أي مشروع قرار لرفع مكانة فلسطين لدولة كاملة العضوية. وهذه البدائل نابعة من روح ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومن الممارسة الدولية منها تكرار الطلب لمجلس الأمن وتفعيل المادة137، أو تفعيل القرار377 "الاتحاد من اجل السلام"، إلى جانب زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين. الكلمات المفتاحية: دولة فلسطين، البدائل القانونية، العضوية الكاملة، مجلس الأمن، الجمعية العامة. Summary: The study deals with legal alternatives through which the full membership of the State of Palestine in the United Nations can be achieved in the light of the lifting of Palestinian representation to a non-member State as an observer, and the veto by the United States of America against any draft resolution to raise the status of Palestine to a full-fledged state. Alternatives stem from the spirit and purposes of the Charter of the United Nations and international practice, such as repeating a request to the Security Council, activating Article 137, activating Resolution 377, Union for Peace, and increasing the number of states that recognize the state of Palestine. Keywords ; state of Palestine, legal alternatives, full membership, Security Council, General Assembly.

الكلمات المفتاحية: دولة فلسطين،البدائل القانونية،العضوية الكاملة مجلس الامن الجمعية العامة.


تقييم واقع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

يحي مجيدي,  إسمهان عون, 

الملخص: الملخص : تحاول هذه الدراسة إبراز دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييم دورها وتحديد أهم العراقيل التي تعترض عملها بالإضافة إلى اقتراح الحلول والبدائل لتعزيز دور الهيئة في مكافحة ظاهرة الفساد. حيث تطرقنا في هذه المقالة إلى محورين أساسيين الأول يتطرق إلى استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، أما المحور الثاني يتطرق إلى محدودية دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. Abstract This study attempts to highlight the role of the National Commission for the Prevention and Control of Corruption, assess its role and identify the most important obstacles to its work, as well as propose solutions and alternatives to enhance the role of the Commission in combating corruption. In this article we discussed two main axes: the first deals with the independence of the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption; the second focuses on the limited role of the National Commission for the Prevention and Control of Corruption.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفساد – الهيئة الوطنية- الجزائر. ; Keywords: Corruption - National Authority - Algeria


قراءة معمقة للجانب الاجرائي و الاداري لتعاقدات الاجانب في الجزائر

مصاب براهيم, 

الملخص: يؤدي الإعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية إثبات أهليته القانونية لإجراء كافة التصرفات التي تقتضيها معاملاته مع الغير، و التعبير عنها في أي مكان و بتحليل التوثيق القانوني الجزائري الخاص بوضعية الأجانب، سواء النصوص القانونية الداخلية (الأحكام العامة أو الواردة في قوانين خاصة ) أو القانون الاتفاقي يكشف أن المشرع الجزائري، جمع بين أسلوب تشبيه الأجانب بالوطنيين أحيانا و بين الاعتراف للأجانب بالمعاملة التفضيلية أو الأخذ بالمعاملة بالمثل، و على هذا فللأجنبي من حيث المبدأ إبرام كافة العقود في حدود القانون الخاص و تملك الأموال و التصرف بها، كما أن له الحق في الزواج و الطلاق و الولاية و الإرث و الوصية، و ما إلى غير ذلك من الأحوال الشخصية The recognition of the legal personality by the alien proves his or her legal capacity to conduct all acts required by his transactions with others, to express them anywhere and to analyze Algerian legal documentation of the status of aliens, whether internal legal texts (general provisions or special laws) Algerian legislator, combining the style of comparing foreigners with patriots at times and between recognition of foreign treatment of preferential treatment or reciprocity, so the foreign in principle, the conclusion of all contracts within the limits of private law and the ownership and disposal of funds, and E right to marriage, divorce, inheritance, and state and wills, and to what other personal statu

الكلمات المفتاحية: legal personality ; legal capacity ; Reciprocity ; Foreigners ; Contracts


دراسة تحليلية للآليات المقررة لحماية الأسرة في التشريع الجزائري صندوق النفقة نموذجا Analytical study of the mechanisms of protection of the family in the Algerian legislation Alimony fund as a model

بن قوية سامية, 

الملخص: الملخص على الرغم من توطيد مكانة المرأة في المجتمع الجزائري ، غالباً ما تجبر النساء المطلقات الحاضنات خاصة على التردد على أروقة المحاكم بين الفينة والأخرى آملة الحصول على نفقة أولادها، لكن دون جدوى ، كما ترك الإفلات من العقاب بالنسبة للمتعنت والممتنع عن دفع النفقة تساؤلات دون إجابة. والمشرع، حاول إيجاد حل لضمان النفقة غير المدفوعة ... مما أثار جدلا كبيرا في أوساط المجتمع عن مدى نجاعة هذه الآلية ، وبعد مدة أقر كل من مجلسي الأمة والبرلمان، مشروع هذا القانون فدخل صندوق النفقة رسميا حيز النفاذ. بعد نشره مؤخراً في الجريدة الرسمية ووضع إجراءات لفائدة الرسوم المالية. بموجب القانون رقم 15-01، بتاريخ 4 يناير 2015، و تم تجهيز الترسانة القانونية بآلية جديدة لحماية القاصرين والنساء المطلقات الحاضنات. وهذا ما يجعلنا نتساءل ما هي أفضل الممارسات التي يقدمها صندوق النفقة لتحقيق أهداف الحماية وفقا لقيم الكرامة والعدالة الاجتماعية. الكلمات المفتاحية : أسرة ، صندوق النفقة ، الحماية ، الآليات . Abstract Despite the consolidation of the status of women in Algerian society, divorced women often drag themselves into the workings of the courts. Just as impunity leaves the record of child support unanswered. The legislator, sensitized on this subject has just made a big decision: creation of a guarantee fund for unpaid alimony payments. After having provoked a strong controversy, within the society and after having been adopted by both Houses of Parliament, The alimony fund to protect the family and minor children officially entered into force after its recent publication on the Official Journal and the definition of procedures to benefit from royalties procedures. Pursuant to Law No. 15-01 of 4 January2015, establishing the alimony fund, the legal arsenal has been reinforced with a new mechanism for the protection of minors and divorced women exercising the custody rights which now benefit from support in the event of dereliction by the debtor. Keywords: family, alimony fund, protection, mechanisms,

الكلمات المفتاحية: Keywords: family, alimony fund, protection, mechanisms ; الكلمات المفتاحية : أسرة ، صندوق النفقة ، الحماية ، الآليات .


المسؤولية السياسية والجنائية للوزير الأول في النظام السياسي الجزائري

ميموني عبد الحليم, 

الملخص: تعتبر المسؤولية السياسية مبدأ وركن أساسي في الأنظمة السياسية المعاصرة، وهذا لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والجزائر كسائر الدول تنص على مساءلة الوزير الأول سياسياً وجنائياً بشأن أعمال يرتكبها الوزير أثناء أو بصدد تأدية أعمال وظيفته، ويتعرض الوزير بصفته الوظيفية للمسؤولية المزدوجة أمام كل من رئيس الجمهورية والبرلمان، والجنائية أمام المحكمة العليا كما نص أخر تعديل دستوري لعام2016.

الكلمات المفتاحية: الوزير الأول، المسؤولية السياسية، المسؤولية الجنائية، الحكومة، البرلمان


مبدأ الأمن القانوني: أفكار حول المضمون والقيمة القانونية

بشير الشريف شمس الدين,  لعقابي سميحة, 

الملخص: ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية بالدراسة مبدأ الأمن القانوني، بوصفه أحد المتطلبات الأساسية الراهنة لإرساء دولة القانون القائمة على ضمان حماية فعلية للحقوق والحريات الأساسية في المجتمع، لاسيّما في ظل الوضعية الحالية للقانون، والمتميزة بتضخم النصوص المعيارية، عدم استقرارها وتراجع جودتها التحريرية. وتهدف الدراسة إلى تأصيل المبدأ، من خلال التركيز خاصة على مضمونه، وعلى قيمته ضمن هرم تدرج القواعد المعيارية في الدول. Abstract: This research paper examines the principle of legal security, as one of the basic prerequisites for establishing a state of law based on ensuring effective protection of fundamental rights and freedoms in society, especially in light of the current situation of the law, characterized by inflation, instability and decline in editorial quality normative texts. The study aims to determine the principle, by focusing especially on its content, and on its value within the pyramid of the hierarchy of legal norms in the country.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني؛ دولة القانون؛ النفاذ إلى القانون؛ الثقة الشرعية؛ التوقعية. ; key words: legal security; State of law; access to law; legitimate expectation; predictability.


القيود الواردة على سلطة رئيس الجمهورية في اعلان ورفع حالة الطوارئ في الجزائر

عنان امال, 

الملخص: ملخص: انطلاقا لما يحوزه هذا الموضوع من أهمية بالغة لتعلقه بسلطات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ من جهة ، ولارتباطه بحقوق وحريات الأفراد المكفولة بموجب المواثيق الدولية و أحكام الدستور التي تحضر كل أنواع الممارسات التي من شانها تقييد ها أو مساس بها من جهة أخرى ،غير أن عدم مراعاة ذلك في ظل الظروف الاستثنائية وبالخصوص في حالة الطوارئ التي يتاح فيها لسلطة التنفيذية السلطة التقديرية الواسعة في اتخاذ كل ما يلزم من تدابير و إجراءات ولو على حساب اختصاص غيرها من السلطات ، تحت ذريعة حماية النظام العام و بالتالي تبجيله على حقوق وحريات الأفراد ، و بالأخص في ظل غياب ضوابط قانونية ملزمة تضمن حماية فعلية لها كما فعلت بعض التشريعات المقارنة ما يجعلها عرضة لتعدي والانتهاك ، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في الأمر بوضع ضوابط كفيلة لتحقيق الهدف المنشود بحماية الحريات و تحقيق التوازن بينها وبين السلطة . Abstract: from the great importance of this subject through hits attachment to the powers of the Presidents of the Republic with regard to the declaration of the state of emergency on the one hand, and its connection with the rights and liberties of individuals guaranteed by the international charters and the provisions of the constitution which prohibit all practices that limit or touch them, but the non consideration of this in exceptional circumstances and especially the case of emergency in which the executive power gives itself the power to take all measures and procedures, even if this is to the detriment of other powers under the pretext of preserving and glorifying the general order against the rights and liberties of individuals, especially in the absence of control obligatory legal systems which provide real protection, as some similar legislations has done, puts them in danger and makes them an object of violation, so it is necessity to review this case and to put effective constraints on achieving the desired object to protecting liberties and achieving a balance between them and the power. Résumé: à partir de la grande importance que porte ce sujet à travers son attachement aux pouvoirs du présidents de la république en ce qui concerne la déclaration de l'état d'urgence d'une part, et par sa liaison avec les droits et libertés des individus garantis par les chartes internationales et les dispositions de la constitution qui interdisent toutes les pratiques qui les limitent ou les touches d'autre part ,mais la non prise en considération de cela dans des conditions exceptionnelles et surtout au casd'urgence dans lequel le pouvoir exécutif se donne le pouvoir discrétionnaire à prendre toutes les mesures et procédures même si cela est au détriment des autres pouvoirs sous prétexte de préserver et de glorifier l'ordre général à l'encontre des droits et libertés des individus et spécialement en l'absence des contrôles légales obligatoires qui en assurent une vraie protection ,comme ont fait quelques législations semblables , les mets en danger et les rend un objet de violation ,ce qui pousse à la nécessité de revoir cette affaire et de mettre des contraintes efficaces à réaliser l'objectif voulu par la protection des libertés et la concrétisation de l'équilibre entre elles et le pouvoir.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: النظام العام - الأمن العمومي - الحريات - السلطة التقديرية- رئيس الجمهورية - حالة الطوارئ . ; key words: General order - public security - liberties – de registration power - president of the republic - state of emergency. ; Mots-clés Ordre général - sureté publique - libertés -pouvoir discrétionnaire - président de la république -état d'urgenc


طبيعة عقوبة التشغيل الاجتماعي كأحد العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة

الاطرش عصام,  الهاجري دلهم, 

الملخص: تناولت هذه الدراسة طبيعة عقوبة التشغيل الاجتماعي كأحد العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة، حيث تطرق الباحثان إلى ماهية عقوبة التشغيل الاجتماعي من حيث مفهومها وخصائصها وأصل الفكرة، بالإضافة إلى فلسفة تلك العقوبة وتأثيراتها، كما تطرق الباحثان إلى احكام عقوبة التشغيل الاجتماعي في التشريعات المقارنة والإجراءات التي تتبع عنج تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وقد توصل الباحثان إلى أهمية تطبيق وتفعيل عقوبة التشغيل الاجتماعي لما تحققه من فائدة بالنسبة للمحكوم عليه والمجتمع .

الكلمات المفتاحية: عقوبة التشغيل الاجتماعي، العقوبات البديلة، التشريعات المقارنة


المركز القانوني لرئيس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي

لحرش عبد الرحيم, 

الملخص: إذا كانت الدول اليوم على اختلاف أنظمتها السياسية تعيش مرحلة من المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية للإصلاح الإداري، فإنها لا شك تبذل غاية الجهد من أجل الاقتراب أكثر من المواطن وتلبية حاجاته العامة، ويتأثر مدى إتساع الصلاحيات والإختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية بالمعطيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة بالدولة، حيث يمثل رئيس البلدية في النظامين السياسيين الجزائري والتونسي أحد الركائز الأساسية في تعزيز وتطوير التنمية المحلية، كما يمثل المسؤول الأول في البلدية مظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية للقيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الإستقلالية القانونية والمادية فما يسمح له بتحقيق ذلك، خاصة وأن الأمر يتعلق بمهام معقدة ومتشعبة وبمجالات وميادين مختلفة في الاقتصاد والموارد المالية والمجتمع والثقافة والبيئة وغيرها. Abstract If the states today, with their different political systems, live a stage of an overall review of the legislative system for the administrative reform, they undoubtedly will make their maximum effort for more approaching the citizen and meeting his needs. The terms of reference of the local bodies, especially the municipality, are affected by the political, economic, and social data of the state where the mayor in the Algerian and Tunisian systems represents one of the main bases of enhancing the local development. Also, the first responsible in the municipality represents one of the features of setting up the principle of democracy for doing his role with the legal and financial independence that allows him to realize it, especially that it is related to complex tasks that are filled with different fields and domains in economy, financial resources, society, culture, environment, and so on. Keywords: the mayor, terms of reference, the legal guardianship

الكلمات المفتاحية: رئيس البلدية، الاختصاصات والصلاحيات، الوصاية القانونية.