المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 4, Numéro 3, Pages 7-29
2020-12-30
الشكوى كضابط ( قيد ) لتحريك الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الضريبية
الكاتب : حسونة عبد الغني .
الملخص
ترجع صلاحية تحريك الدعوى العمومية الجبائية إلى إدارة الضرائب ، حيث تكون بناء على شكوى تقدمها هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المختصة ، ذلك أنه حتى تكون الدعوى صحيحة من الناحية الشكلية ، حيث تتفق كل النصوص الضريبية على تعليق تحريك الدعوى العمومية على تقديم شكوى من إدارة الضرائب ، حيث تؤكد هذا المعنى المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة و كذا المادة 534 من قانون الضرائب غير المباشرة و أيضا المادة 119 قانون الرسم على رقم الأعمال و كذا المادة 34 من قانون الطابع ، بالإضافة إلى المادة 119 من قانون التسجيل . و عليه إذا رفعت الدعوى المحالة إلى القضاء قبل صدور شكوى من الإدارة الضريبية يكون الإجراء باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لتحريك الدعوى العمومية ، و لصحة اتصال جهة التحقيق أو الحكم بالواقعة ، فإذا كانت الدعوى على مستوى التحقيق يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر أمر برفض التحقيق ، و إذا كانت أمام جهات الحكم يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها . The authority of public action (public proceedings) initiation returns to the Tax Administration, where it’s based on a complaint presented by this latter before the competent judicial authorities , for making the lawsuit (case) formally correct, and all the tax provisions agree to suspend the initiation of the public action ( public proceedings) to a complaint presented by the Tax Administration, this meaning is affirmed by Article 305 of the Direct Tax Law, as well as Article 534 of the Indirect Tax law, and also the Article 119 of tax Law on Business Number and the Article 34 of the Stamp Law, in addition to Article 119 of the Registration Law. Therefore, if the action (application) prosecuted to the court before the issuance of a complaint from the tax administration, the procedure will be absolutely null for its relation to the public order because it is connected to an original condition for initiating the public action, and for the right connection to the investigation authority or The judgment side with the event , if the case is at the level of the investigation, the investigation judge must take an order for rejecting the investigation, and the case is before the judgement authorities, these latter must take a decision for not accepting the case by themselves.
الكلمات المفتاحية
إدارة الضرائب ; الضرائب المباشرة ; الرسم على رقم الأعمال ; شكوى ; الدعوى العمومية
مقالات مماثلة
نادية لقجع جلول سايح
.
ص 123-147.
لوكال مريم
.
ص 108-120.
فطيمة الزهراء مصدق
.
ص 66-73.
