مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 11, Numéro 3, Pages 153-174

نظام التجريم في إطار القانون الجنائي الاقتصادي

الكاتب : حسونة عبد الغني . مرزوقي عبد الحليم .

الملخص

لقد كان لتدخل القانون الجنائي في الميدان الاقتصادي أمر ضروري و حتمي ، إلا أن هذا التدخل تتطلب معه تطويع و تكيف لبعض القواعد التقليدية لهذا القانون حتى تتناسب مع المجال الجديد الذي يستهدف ضبطه و تنظيمه ، الأمر الذي أدى إلى بروز قواعد جديدة غير مألوفة في الأحكام التقليدية للقانون الجنائي ، حيث تتمثل هذه القواعد في ما يصلح عليه القانون الجنائي الاقتصادي . و على العموم تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير يتميز بالكثير من المبادئ التي تخرج عن القواعد العامة لقانون العقوبات و التي أعطت له بعض الاستقلالية عن هذا الأخير، حيث نلمس هذا في الجوانب الموضوعية و كذا الإجرائية ذات الصلة بمتابعة الجرائم الاقتصادية ، انطلاقا من أن قانون الجنائي الاقتصادي ينص على جرائم لا تمس بالجانب الأخلاقي أو مشاعر و أحاسيس أفراد المجتمع ، و إنما هي جرائم مصطنعة من طرف المشرع أقرها في إطار حمايته للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة . Abstract The involvement of criminal law in the economic field was both necessary and inevitable, except that this intervention requires adaptation and conditioning of some of the traditional criminal law principles in order to fit the field aimed for controlling and regulating; this has led to the emergence of new rules that are unfamiliar to the traditional provisions of criminal law, which are the so-called Economic Criminal Law. In general, it should be noted that Economic Criminal Law is characterized by many rules that depart from the general principles of the Penal Code, which should gave it independence from the latter in its substantive as well as procedural aspects, whereas the criminal economic law provides for crimes that do not affect the moral or feeling aspect of members of society, as they are artificial offences enacted by legislators as part of protection of the economic and social policies of the country.

الكلمات المفتاحية

نظام التجريم،القانون الجنائي، النشاط الاقتصادي،الجرائم الاقتصادية،العقوبات المالية