مجلة النبراس للدراسات القانونية
Volume 6, Numéro 4, Pages 20-32
2023-05-01
الكاتب : لعطب بختة .
ناضلت المرأة الجزائرية والتونسية على حد السواء في سبيل استحقاق حقوقهما السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، وتكللت هذه الجهود بترسانة قانونية في البلدين واعترافات دستورية بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة. لاسيما بعدما شملت الإصلاحات القانونية منظومة كلا البلدين.ففي الجزائر تكرس المبدأ من خلال القانون العضوي رقم12/03 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة لعام2012. ليتراجع قانون الانتخابات الجديد لعام 2021 عن المبدأ وينتهج نظام المناصفة بين الجنسين. أما تونس فيعد دستورها الجديد لعام2014 الدعامة القانونية لدعم تواجد المرأة في الحياة السياسية مثلها مثل الرجل. وسنحاول من خلال هذه الدراسة ، مقارنة القوانين والتشريعات في البلدين في مجال إقرار الحقوق السياسية للمرأة ، ومدى مشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار .وهل فعلا تجسدت هذه الحقوق والممارسات على أرض الواقع في ظل التغييرات التي عرفتها الساحة العربية ككل والجزائر وتونس بالخصوص؟ *** Abstract: Both Algerian and Tunisian women have struggled to deserve their political rights and participate in the decision-making process. These efforts culminated in a legal arsenal in the two countries and constitutional recognition of the principle of positive discrimination in favor of women. Especially after the legal reforms included the system of both countries. In Algeria, the principle is enshrined through Organic Law No. 12/03 that defines the modalities for expanding the chances of women in the elected councils for the year 2012. As for Tunisia, its new constitution of 2014 is considered the legal pillar to support the presence of women in political life, just like men.
الإصلاحات الدستورية في تونس ; التمييز الإيجابي ; القانون الجزائري ; المرأة ; المشاركة السياسية. ; Algerian law ; constitutional reforms in Tunisia ; political participation ; positive discrimination ; women
بوسالم أحلام
.
عابد يوسف
.
ص 117-132.
Yahia Zeghoudi
.
pages 74-88.