مجلة قضايا معرفية
Volume 2, Numéro 4, Pages 102-119
2022-12-31
الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري 2020
الكاتب : بن عربية رقية . عرعور هناء .
الملخص
الملخص: يعد الاستجواب البرلماني من أهم و أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في غالبية الأنظمة الدستورية، على اعتبار أن هذه الأداة تتضمن اتهام الحكومة .إلا أن التنظيم الدستوري الجزائري له جعله وسيله للاستعلام مما نتج عنه تراجع إلى حد العزوف في استعماله، الأمر الذي أدى بالمؤسس الدستوري الجزائري في تعديله 2020 إلى جعله من الآليات الرقابة البرلمانية المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة عن طريق امكانية تحريك ملتمس الرقابة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة مع توسيع نطاق ممارسته . Abstract : Parliamentary interrogation is one of the most important and most dangerous tools of parliamentary oversight over the government’s work in the majority of constitutional systems, given that this tool includes accusing the government. However, the Algerian constitutional organization made it a tool for inquiry, which resulted in a decline to the point of reluctance to use it, which led With the Algerian constitutional founder in his 2020 amendment to make it one of the parliamentary oversight mechanisms that raise the political responsibility of the government through the possibility of moving the petition for oversight by the representatives of the People’s National Assembly without the members of the National Assembly, while expanding the scope of its practice.
الكلمات المفتاحية
Keywords: Parliamentary questioning, parliamentary oversight, government political responsibility, censorship petition ; الكلمات المفتاحية : الاستجواب البرلماني ، الرقابة البرلمانية ، المسؤولية السياسية للحكومة ،ملتمس الرقابة .
مقالات مماثلة
لاطرش اسماعیل
.
ص 296-319.
مراح صليحة
.
ص 661-682.
