مجلة قضايا معرفية


Description

قضايا معرفية مجلة علمية محكمة تصدر كل ثلاث أشهر عن جامعة الجلفة، وتعنى بنشر البحوث والدراسات الجادة في مختلف قضايا المعرفة سواء باللغة العربية أو الانجليزية أو الفرنسية في المجالات السياسية والقانونية والإنسانية والاجتماعية ، التي لم يسبق نشرها، وليست جزء من رسالة تخرج أيا كان نوعها، أو أطروحة دكتوراه، كما تسعى مجلة قضايا معرفية، أن تكون واجهة ثقافية مشرفة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجلفة خصوصا ولجامعة زيان عاشور. Knowledge issues A scientific, refereed journal issued every three months by the University of Djelfa, and it is concerned with publishing serious research and studies in various knowledge issues, whether in Arabic, English or French in the political, legal, humanitarian and social fields, which have not been previously published, and are not part of a graduation letter of any kind. Or a doctoral thesis, as the Journal of Knowledge Issues seeks, to be an honorable cultural interface for the Faculty of Law and Political Science at the University of Djelfa in particular and for the University of zian Ashour.

Annonce

Call for publication

دعوة للنـشـر 
1- بخصوص مواعيد الإستقبال :   تستقبل المجلة المقالات بشكل دوري ومستمر، (اللغة العربية / اللغة الانجليزية / اللغة الفرنسية) 
2- الأعـداد القادمـــة :  العدد 03 شهر سبتمبر 2022 / عدد شهر ديسمبر 2022 / عدد خاص بالجوانب القانونية لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعـي شهر نوفمبر 2022. 
3- مجالات المجلة :   
  • العلوم الاجتماعية
  • الاقتصاد، الاقتصاد القياسي والمالية
  • إدارة الأعمال والإدارة الدولية
  • أنظمة تسيير المعلومات
  • التسويق
  • السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية
  • الاستراتيجية والإدارة
  • علوم الإدارة وعمليات البحث
  • علم النفس
  • الآداب والعلوم الإنسانية
  • العلوم الطبية والبيولوجية المطبقة في الأنشطة البدي
  • علم الاجتماع الرياضي
  • الإعلام الرياضي
  • النشاط البدني الرياضي المكيف
  • الإدارة والتسيير الرياضي
  • تاريخ حضارة إسلامية
  • لغة ودراسات قرآنية
  • اقتصاد إسلامي
  • شريعة وقانون
 
  رئيس التحرير : الدكتور خليل جداوي

04-08-2022


2

Volumes

11

Numéros

142

Articles


المحكمة الدستورية بين الثابت والمتغير

بن تيلة سعيد, 
2022-09-05

الملخص: الملخص : استحدث المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري ، تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير ونشاط السلطات الدستورية ، احتفظ المؤسس الدستوري ببعض مقومات وخصائص المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت ميز هاته الأخيرة بميزات لم تكن موجودة سابقا في المجلس الدستوري سواء من الناحية الوظيفية أو العضوية Abstract: Created by the constitutional founder in the constitutional amendement of 2020 the constitutional court in place of the constitutional council.tasked with ensuring respect for the constitution and controlling the functioning of institutions and the activity of public and constitutional authorities .the constitutional founder preserved some characteristics and components of the constitutional council within the constitutional court .and at the same time he distinguished the constitutional court with many characteristics that were not present in the constitutional council in termes of function and membership

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري لسنة 2020 ; المحكمة الدستورية ; المجلس الدستوري ; الصلاحيات


آليات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية

مدان المهدي, 
2022-08-18

الملخص: إن رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية يعد نتيجة مباشرة لإقرار المؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية، غير أنه وبسبب هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأمام تراجع دور البرلمان الرقابي فيهما، فإن دور الرقابة البرلمانية كآلية قانونية لضمان نفاذ القواعد المنصوص عليها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال المستجدات التي أضافها ضم الِاستجواب للآليات التي تُرتِب مسؤولية سياسية للحكومة، ورغم ذلك هناك العديد من النقائص في مجال الرقابة كان ينتظر منه معاجلتها في هذا التعديل. The censorship of the legislative power on the facts of the executive power is a direct result for the constitutional founder to establish the principle of the separation of powers which aims to achieve balance and cooperation between the two executive and legislative powers. This ensures the obedience of government agencies to the rules of the constitution. Nevertheless, and because of the supremacy of the legislative power over the executive power in Algeria and Morocco, and in view of the declining role of the censorship of the head of parliament in both countries, the censorship of the parliament as a legal mechanism to ensure the enforcement of the Constitutional Amendment of 2020 especially in its oversight function of government activity.

الكلمات المفتاحية: الرقابة، البرلمان، السلطة التنفيذية، المسؤولية السياسية للحكومة، الجزائر.


المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 – تقليد للأنظمة المقارنة أم انتقال حقيقي نحو العدالة الدستورية-

بن طاع الله زهيرة, 
2022-09-19

الملخص: يعتبر الدستور مصدر جميع المؤسسات وأساس المنظومة القانونية في الدولة، ومن ثم فبلا شك ستتأثر المؤسسات بالتعديلات المطرأة عليه، وفي هذا السياق جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 ليشكل نقطة تحول مهمة على صعيد إعادة ضبط وهيكلة المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة من بينها التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهمية الخطوة التي خطاها المؤسس الدستوري في تعديل 2020، بوصفها انعطافة نوعية وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الدستوري الجزائري ومدى توفقه في تنظيمه The constitution is the source of all institutions and the basis of the legal system in the state, and therefore institutions will undoubtedly be affected by the amendments to it. In this context, the constitutional amendment of the year 2020 came to constitute an important turning point in terms of resetting and restructuring the constitutional institutions entrusted with oversight, including the trend towards judicial oversight on the constitutionality Laws by replacing the Constitutional Council with the Constitutional Court. This research paper aims to shed light on the importance of the step taken by the constitutional founder in the 2020 amendment, as a qualitative turning point and a milestone in the history of the Algerian constitutional judiciary and the extent of its success in organizing it.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية ; الرقابة القضائية ; التعديل الدستوري ; المؤسسات الدستورية ; الاختصاصات ; Constitutional Court ; judicial oversight ; , constitutional amendment ; constitutional institutions ; competencies


المحكمة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات العامة

زرقط عمر,  بودربالة إلياس, 
2022-09-20

الملخص: موضوع الحقوق والحريات العامة شديد الصلة بموضوع دولة الحق والقانون، وهذا من خلال الدور الذي يلعبه الدستور في تعزيز وحماية حقوق وحريات الأفراد وتكريسها في الدستور، الذي يعتبر عماد الحكم العادل ومقياس لشرعية السلطة وممارستها، وقد انطلقت نظرية الرقابة على دستورية القوانين من مبدأ سمو الدستور، ويقصد بالرقابة التحقق من مخالفة القوانين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا تم إصدارها، وتهدف الرقابة على دستورية القوانين إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، وبالتالي فهي وسيلة لحماية الحقوق والحريات من أي خرق أو اعتداء. The issue of public rights and freedoms is closely related to the issue of the state of right and law, and this is through the role that the constitution plays in promoting and protecting the rights and freedoms of individuals and enshrining them in the constitution, which is the mainstay of just governance and a measure of the legitimacy and exercise of power. Oversight is intended to verify the laws’ violation of the constitution in preparation for not issuing them if they were not issued, repealing them, or refraining from applying them if they were issued. Oversight on the constitutionality of laws aims to prevent the issuance of legal texts that violate the constitution, and therefore it is a means to protect rights and freedoms from any breach or assault.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية- الحقوق والحريات- عدم الدستورية. ; Constitutional Court - Rights and Freedoms – unconstitutionality.


المستجد في الرقابة المالية لمجلس المحاسبة في لتعديل الدستوري لسنة 2022

رابحي كريمة, 
2022-09-19

الملخص: الملخص باللغة العربية: كرس المؤسس الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 الرقابة بمختلف أشكالها، من ضمنها رقابة مجلس المحاسبة. الذي يعتبر وفا للمادة 199 مؤسسة عليا مستقلة للرقابة المالية، مكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. وجاء في سياق التعديل الدستوري، أن التعديلات من شأنها أن تكرس استقلالية المجلس بالطريقة التي تجعله قادرا على تقديم الحسابات والسهر على المسائلات بشفافية تامة في إطار مراقبة تسيير المال العام، بمنح صلاحيات أكثر شمولية لمجلس المحاسبة، لكن وبدراسة نقدية للمواد الدستورية الجديدة التي تنظمه نجد أن أنها قد دعمت فقط صلاحياته الخاصة بنشر التقرير وكذا تنظيمه بقانون عضوي، غير أنه من جهة أخرى، لم يأتي بتغييرات جوهرية من حيث مركزه القانوني واختصاصاته، بالشكل الذي يمكن من تحقيق فعالية أكبر لهذه الهيئة. Abstract: Through the constitutional amendment of 2020, the Algerian founder dedicated all forms of oversight, including the oversight of the Court of Accounts. This is considered in fulfillment of Article 199, an independent supreme institution of financial control. And it came in the context of the constitutional amendment, that the amendments would enshrine the independence of the Council in a way that makes it able to present accounts and watch over issues with complete transparency within the framework of controlling the public money, by granting more comprehensive powers to the Accounting Council, but by critically studying the new constitutional articles that regulate it, we find that It has only supported his powers to publish the report as well as to organize it by an organic law, but on the other hand, it did not bring fundamental changes in terms of its legal status and competences, for greater effectiveness.

الكلمات المفتاحية: مجلس المحاسبة ; الرقابة المالية ; التعديل ; الدست ; ري


مدى مساهمة تعديل دستوري لسنة 2020 في تعزيز حقوق وحريات اساسية وتكريس فكرة امن قانوني قراءة للمادة 34من تعديل دستوري

حافظي سعاد, 
2022-09-21

الملخص: لقد نص تعديل دستوري 2020في ديباجته على تكريس فكرة امن قانوني وضرورة تنظيم وتقييد حريات بقانون وتكريس جودة نصوص قانونية وابتعاد عن تضخم تشريعي فمامدى فعالية هذه تعديلات واثرها على تعزيز حقوق وحريات أساسية تهدف هذه دراسة لمعرفة مدى تاثير تنظيم قانوني للحريات الأساسية في تعزيزها باعتبار ان البرلمان هو معبر عن إرادة عامة خلال قراءة المادة 34 من تعديل الدستوري 2020 تلزم احكام دستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضمانااتها لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات الا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والامن ، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية الحقوق والحريات أخرى كرسها الدستور . في كل أحوال لا يمكن ان تمس هده القيود بجوهر الحقوق والحريات الكلمات المفتاحية: امن قانوني تنظيم حريات تقييد تنظيم قانون Abstract: The 2020 constitutional amendment stipulated in its preamble to devote the idea of legal security and the need to regulate and restrict freedoms by law and to devote the quality of legal texts and to stay away from legislative inflation. This study aims to find out the extent to which a legal regulation of basic freedoms affects their promotion, given that Parliament is an expression of a general will. During the reading of Article 34 of the 2020 Constitutional Amendment, constitutional provisions related to basic rights and public freedoms and their guarantees are required. Rights, freedoms and guarantees can only be restricted by law and for reasons related to preserving Public order and security, and the protection of national constants, as well as those necessary to protect other rights and freedoms enshrined in the Constitution. In any case, these restrictions cannot affect the essence of rights and freedoms Keywords: legal security, regulation of freedoms, restriction of regulation of law

الكلمات المفتاحية: الامن ; التنظيم ; الحريات ; الج ; دة ; تضخم


قواعد القانون الاداري المستحدثة على ضوء التعديل الدستوري 2020

بوالشعور وفاء,  حمامدة لامية, 
2022-09-05

الملخص: يعتبر التعديل الدستوري 2020 من بين أهم التعديلات التي مرت بها الجزائر خاصة أنه جاء كنتيجة حتمية فرضتها الظروف الحرجة التي عاشتها الجزائر سياسيا وكذلك مختلف التأثيرات الداخلية والخارجية وتداعياتها على مختلف الأصعدة والمستويات. لهذا كان مضمون هذا الدستور يحمل العديد من النقاط والمسائل الجديدة التي كانت غائبة في الدساتير السابقة و أثرت بشكل كبير على العديد من الأحكام القانونية في مختلف المجالات بما فيها أحكام القانون الإداري، ما دفعنا إلى تسليط الضوء على أهم التغييرات التي مست جوانب هذا الأخير ودورها في حماية حقوق وحريات الفرد وإرساء مبادئ المشروعية ودولة القانون الحديثة. فما هي أهم المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري في مجال القانون الإداري والمنازعات الإدارية؟ Abstract: The constitutional amendment 2020 is regarded as one of Algeria's most significant changes; particularly because it was forced upon the country as a result of the country's political crisis, as well as many internal and external forces and their ramifications at various levels and levels. As a result, the content of this constitution included many new points and issues that were not present in previous constitutions, and it had a significant impact on many legal provisions in various fields, including administrative law provisions, prompting us to highlight the most significant changes that affected aspects of the latter and its role in protecting individual rights and freedoms and establishing the principles of legality and the modern state of law. Hence, what are the most significant changes to administrative law and administrative disputes as a result of the constitutional amendment?

الكلمات المفتاحية: الكلمات الافتتاحية: التعديل الدستوري 2020- مبادئ المرفق العمومي- تسبيب القرارات الإدارية- التقاضي على درجتين. ; Keywords: : Constitutional Amendment 2020 - Public Facility Principles – Exceptions of Administrative Decisions - A system of appeals courts (two-tier proceedings).


إستحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

العيداني سهام,  غربي ابراهيم, 
2022-09-10

الملخص: أستحدث التعديل الدستوري لسنة 2020 المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لها أهمية بالغة من الناحية العملية، تتمثل في بناء قرارات سليمة تحقق الهدف المرجو وهو استشارة التي ترتبط بالعمل الإداري ويسهل عليه اتخاذ القرار. وحدد المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 12 أبريل 2021 مهامه وتشكيلته وسيره وتنظيمه، فالمرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية فهو إطار للحوار والتشاور واقتراح كل المسائل المتعلقة بالمجتمع المدني. Abstract: The 2020 Constitutional Amendment introduced the National Observatory of Civil Society as a consultative body of critical practical importance, which is to build sound decisions that achieve the desired goal of consultation that is linked to administrative work and facilitates decision-making. Presidential Decree No. 21-139 of 12 April 2021 defines its functions, composition, conduct and organization. The National Civil Society Observatory is an advisory body to the President of the Republic. It is a framework for dialogue, consultation and proposal of all matters related to civil society.

الكلمات المفتاحية: الهيئات الاستشارية، المرصد الوطني، المجتمع المدني


الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري 2020

بن عربية رقية,  عرعور هناء, 
2022-08-23

الملخص: الملخص: يعد الاستجواب البرلماني من أهم و أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في غالبية الأنظمة الدستورية، على اعتبار أن هذه الأداة تتضمن اتهام الحكومة .إلا أن التنظيم الدستوري الجزائري له جعله وسيله للاستعلام مما نتج عنه تراجع إلى حد العزوف في استعماله، الأمر الذي أدى بالمؤسس الدستوري الجزائري في تعديله 2020 إلى جعله من الآليات الرقابة البرلمانية المثيرة للمسؤولية السياسية للحكومة عن طريق امكانية تحريك ملتمس الرقابة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة مع توسيع نطاق ممارسته . Abstract : Parliamentary interrogation is one of the most important and most dangerous tools of parliamentary oversight over the government’s work in the majority of constitutional systems, given that this tool includes accusing the government. However, the Algerian constitutional organization made it a tool for inquiry, which resulted in a decline to the point of reluctance to use it, which led With the Algerian constitutional founder in his 2020 amendment to make it one of the parliamentary oversight mechanisms that raise the political responsibility of the government through the possibility of moving the petition for oversight by the representatives of the People’s National Assembly without the members of the National Assembly, while expanding the scope of its practice.

الكلمات المفتاحية: Keywords: Parliamentary questioning, parliamentary oversight, government political responsibility, censorship petition ; الكلمات المفتاحية : الاستجواب البرلماني ، الرقابة البرلمانية ، المسؤولية السياسية للحكومة ،ملتمس الرقابة .


مدى تأثير التعديل الدستوري لسنة 2020 على استقلالية المحكمة الدستورية في تحقيق دولة القانون

حامد احمد, 
2022-08-23

الملخص: عمل المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على تحويل نوع الرقابة على دستورية القوانين من الرقابة السياسية التي كانت تمارس في ظل وجود المجلس الدستوري، إلى رقابة ذات طابع قضائي تمارس من طرف المحكمة الدستورية، وذلك من خلال إضفاء تعديلات جوهرية على تشكيلة المحكمة الدستورية، وتوسيع اختصاصاتها الرقابية، الأمر الذي يتحقق معه حماية الحقوق والحريات العامة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق الغاية الأساسية من إنشاء المحكمة الدستورية وهي احترام الدستور وبالتالي تحقيق دولة القانون. The constitutional founder worked through the constitutional amendment of 2020 to transform the type of oversight on the constitutionality of laws from political oversight that was exercised in the presence of the Constitutional Council, to oversight of a judicial nature exercised by the Constitutional Court, by introducing fundamental amendments to the composition of the Constitutional Court, Expanding its oversight competencies, which achieves the protection of public rights and freedoms that effectively contribute to achieving the basic purpose of establishing the Constitutional Court, which is respect for the constitution and thus the realization of the state of law.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية ; دولة القانون ; التعديل الدستوري ; الاستقلالية ; دستورية القوانين


دراسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضوء دستور 2020

بن عزوز أحمد, 
2022-09-19

الملخص: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة أستحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي 19-07، بهدف ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ثم أدرجها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020. تعتبر المؤسسة الوحيدة المخولة قانونا وحصريا الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية بداية من التحضير والتنظيم إلى الإعلان عن النتائج. لأداء مهامها بكل حرية حياد ومن دون تحيز، خصها المشرع بجملة من الضمانات بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21-01، تخولها القدرة على أداء مهامها قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية. Abstract: The Independent National Authority for Elections is an institution created by the Algerian legislator under Organic Law 19-07, with the aim of ensuring the transparency and integrity of the electoral process, then inscribed by the constitutional founder in the constitutional amendment of 2020. It is the only institution authorized by law and exclusively to fully supervise all stages of the electoral process, from preparation and organization to the announcement of the results. In order to exercise his functions with complete freedom, impartiality and without prejudice, the legislator has attributed to him a set of guarantees under the organic law relating to the electoral system 21-01, which confers on him the right to be able to exercise his missions before, during and after the electoral process.

الكلمات المفتاحية: السلطة المستقلة ; الانتخابات ; الشفافية ; الرقابة ; التنظيم ; السلطة المستقلة للانتخابات


الحق في الحياة بين التكريس الدستوري والالتزامات الدولية

ونوقي جمال, 
2022-08-25

الملخص: أولى المؤسس الدستوري أهمية بالغة بالحقوق والحريات منذ أول دستور للبلاد عام 1963، حيث عرفت تلك الحقوق عدة تطورات أدت إلى إثراء الفصل المتعلق بالحقوق والحريات باعتباره أحد الركائز التي يقوم عليها أي دستور في العالم، ومن بين الحقوق المستجدة في التعديل الدستوري لعام 2020 هو الحق في الحياة الذي يعتبر من أهم الحقوق التي يتعين حمايتها وصيانتها باعتباره الحق الأسمى للكائن البشري، فهو حق طبيعي يجب أن يتمتع به أي إنسان، ولا يجوز تعطيله أو تعليقه سواء في وقت السلم أو في الظروف الطارئة، إلا في الحالات المحددة قانونا، وفضلا عن ذلك فإن تكريس الحق في الحياة يثير عدة مناقشات خاصة بموضوع الإجهاض او القتل الرحيم أو الإعدام، وهي المواضيع التي تحاشى الدستور الحالي التطرق إليها صراحة.

الكلمات المفتاحية: الحق في الحياة ; الإعدام ; القتل الرحيم


العلاقة بين السلطات في التعديل الدستوري لسنة 2020

بولعراوي الصادق, 
2022-09-17

الملخص: تخلف العلاقة بين السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) من نظام إلى آخر، خاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي تتراوح بين التعاون والتوازن وحتى الاستقلال شبه المطلق، لكن في كل الحالات تسعى جميعها لتحقيق الهدف المشترك والمصلحة العامة. فباختلاف الأنظمة تمنح للسلطة التنفيذية وسائل لمراقبة السلطة التشريعية والعكس صحيح، لأنه لا يحد من السلطة إلا سلطة مثلها. يهدف هذا البحث للوقوف على العلاقة بين السلطات في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، ومعرفة الممنوحة لكل سلطة لمراقبة السلطة الأخرى، ومدى فعالية هذه الوسائل من الناحية التطبيقية. وبعد البحث والدراسة خلصنا إلى أن السلطة التنفيذية تملك من وسائل المراقبة ما يجعل السلطة التشريعية كتابع لها وتحت السيطرة، وما منح للسلطة التشريعية من وسائل عبارة عن نصوص قانونية وفي بعض المرات يصعب تطبيقها أو وجود فراغات قانونية تمنح الحكومة التهرب من المراقبة. Abstract: The relationship between the authorities (legislative, executive, judicial) lags from one system to another, particularly the relationship between the executive and legislative branches, ranging from cooperation and balance to almost absolute independence, but in all cases they all seek to achieve the common goal and the public interest. Different regulations give the executive branch means to control the legislature and vice versa, because it limits power only to one like it. This research aims to determine the relationship between the authorities in Algeria's 2020 constitutional amendment, the knowledge given to each authority to monitor the other authority, and the practical effectiveness of these means. After research and study, we concluded that the executive had the means of control that placed the executive branch under control, and that the means given to the legislature were legal provisions and, at times, difficult to apply or legal vacuums that gave the Government evasion of surveillance.

الكلمات المفتاحية: السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية؛ التعديل الدستوري. ; legislature; executive branch; judiciary; constitutional amendment.


تعزيز اختصاصات المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020

مرداسي حمزة,  العرباوي نبيل صالح, 
2022-09-08

الملخص: الملخص باللغة العربية: جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أحد أهم الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 والتي استحدث من خلاله محكمة دستورية تتمتع بصلاحيات أوسع مقارنة مع المجلس الدستوري، فإلى جانب اختصاص المحكمة المتعلق بالرقابة الدستورية، واختصاصاتها في المجال الانتخابي والاستشاري، أسند إليها المؤسس الدستوري مهمة ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية ،كما أَوْكَلَ إليها مهمة تفسير الأحكام الدستورية بعد إخطارها من قبل الجهات المخولة قانونا، إضافة إلى توسيع نطاق آلية الدفع بعدم الدستورية ليشمل إلى جانب الأحكام التشريعية الأحكام التنظيمية. Abstract: This study came to shed light on one of the most important reforms brought about by the Algerian constitutional amendment of 2020, which created a constitutional court with broader powers compared to the Constitutional Council. Regulating the functioning of institutions and the activity of public authorities, and settling disputes that may occur between the constitutional authorities. It is also entrusted with the task of interpreting constitutional provisions after being notified by the legally authorized authorities, in addition to expanding the scope of the mechanism for the defense of unconstitutionality to include, in addition to legislative provisions, organizational provisions

الكلمات المفتاحية: الرقابة الدستورية ; اختصاصات استشارية ; اختصاصات انتخابية ; تفسير الدستور.


التعديل الدستوري لسنة 2020 خطوة نحو تعزيز منظومة الحقوق و الحريات و ضمانات ممارستها.

بوزيدة خالد, 
2022-08-23

الملخص: إن هدف التعديل الدستوري لسنة 2020 في الجزائر، كان الاستجابة لآمال و تطلعات الشعب الجزائري التي عبر عنها من خلال الحراك الشعبي السلمي، لذا مست التعديلات الدستورية الكثير من الأحكام و النصوص المتعلقة بمنظومة الحقوق و الحريات بهدف إثرائها و تعزيزها، من خلال هذا البحث نهدف إلى بيان أهم الأحكام الجديدة و التعديلات المتعلقة بالحقوق و الحريات التي وردت في التعديل الدستوري، حيث أن هذا التعديل أدرج الكثير من الأحكام الجديدة التي أثرت و عززت منظومة الحقوق و الحريات في الجزائر و ضمانات ممارستها . The goal of the constitutional amendment for the year 2020 in Algeria, was to respond to the hopes and aspirations of the Algerian people, which were expressed through the peaceful popular movement. A statement of the most important new provisions and amendments related to the rights contained in the constitutional amendment, as this amendment included many new provisions that affected and strengthened the system of rights and freedoms in Algeria and the guarantees of their exercise.

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري ; الحقوق الأساسية و الحريات العامة ; حماية الحقوق و الحريات


رقابة التنظيمات من طرف المحكمة الدستورية في الجزائر

بن راشد مليكة,  بوزيد بن محمود, 
2022-08-24

الملخص: كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020 الرقابة القضائية على دستورية القوانين باستحداث المحكمة الدستورية بديلا عن المجلس الدستوري، وأدخل تغييرات عديدة على الصلاحيات الرقابية وكيفيات الإخطار. لم تمس هذه التغييرات رقابة لنصوص القانونية فقط بل امتدت لرقابة التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي اصبحت تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة بعد أن كانت تخضع لنوع واحد قبل التعديل الدستوري المذكور. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الصور الرقابية الثلاث التي تخضع لها التنظيمات، وطرق الإخطار المتصلة بها واجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لصلاحياتها الرقابية في هذا الشأن. وقد خلصت الدراسة إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 إضافة إلى تنويعه في طرق الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على التنظيمات، قد وسع في جهات الإخطار بما يصب في صالح المعارضة البرلمانية والمتقاضين، مع بقاء بعض النقائص التي ينبغي تلافيها.

الكلمات المفتاحية: التنظيمات، المحكمة الدستورية، الرقابة الدستورية، التعديل الدستوري 2020.


قراءة في نص المادة 103 من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

عبد اللاوي زينب, 
2022-09-08

الملخص: إن تقنين المؤسس الدستوري الجزائري لحالتي التماثل والتعارض بين الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانية، في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 وبموجب المادة 103 منه، جعل من النظام السياسي الجزائري يعمل بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، حيث كلما تغيرت الأغلبية البرلمانية تتغير معها معالم ثنائية السلطة التنفيذية، فتؤدي الى تغيير رئاسة السلطة التنفيذية ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي كل حالة تعطينا سيمات لنظام سياسي يختلف عن الحالة الأخرى. Abstract: The legalization of the Algerian constitutional foundation for the cases of similarity and contradiction between the presidential and parliamentary majorities, in light of the constitutional amendment of 2020 and in accordance with Article 103 of it, made the Algerian political system work between the presidential system and the parliamentary system, where whenever the parliamentary majority changes, the features of the duality of the executive power change with it, leading to Changing the presidency of the executive authority between the President of the Republic and the Prime Minister, and in each case gives us characteristics of a political system that is different from the other case.

الكلمات المفتاحية: رئيس جمهورية ; رئيس حكومة ; وزير أول ; أغلبية برلمانية ; أغلبية رئاسية ; نظام رئاسوي ; نظام برلماني ; نظام رئاسي


مستجدات النظام الانتخابي الجديد في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

حتحاتي محمد لمين,  طهاري حنان, 
2022-08-24

الملخص: إن توجهات النظم السياسية تترجمها الدساتير التي تصوغها صياغة قانونية لتكسبها الشرعية وتضفي عليها المشروعية بعرضها للتصويت المباشر عن طريق الاستفتاء أو غير المباشر بعرضها على نواب الشعب، ومن خلال ديباجة التعديل الدستوري 2020 يظهر جليا التوجه الجديد للسلطة وذلك من خلال دسترة الحراك الشعبي الذي جاء ذكره في الفقرة العاشرة من الديباجة ، وهو تعبير صريح عن توجه المشرع الجزائري الذي يهدف إلى تجسيد المطالب الشعبية باعتماد آليات دستورية من شأنها أخلقة الحياة السياسية ومكافحة الفساد ، بفصل المال عن السياسة وتعزيز شروط الترشح للانتخابات واستبدال النمط الانتخابي بالتصويت على القائمة المفتوحة مع ترتيب تفضيلي وضمان الإشراف على العملية الانتخابية بسلطة مستقلة إداريا وماليا ومدسترة . وإقرار قوانين عضوية من شأنها تنظيم السلطات وضبط العلاقات أبرزها القانون العضوي للانتخابات الأمر 21-01 .

الكلمات المفتاحية: النمط الانتخابي ، القائمة المفتوحة ، الترشح ، سلطة مستقلة ، دسترة ، الحراك الشعبي


مستجدات الحماية المستدامة للبيئة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

قرميط جيلالي, 
2022-09-17

الملخص: إتجهت الجزائر إلى دسترة حق المواطن في بيئة سليمة من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، بالإضافة الى حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية من الموارد الطبيعية وتحقيق رفاهيتهم. كما سعى المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال إدراجه العديد من التعديلات التي تندرج في إطار حماية البيئة ومواردها الطبيعية الناضبة، سعى إلى مسايرة التحديات والتهديدات البيئية المعاصرة، خاصة ما تعلق منها بتدهور البيئة والإستعمال اللاعقلاني للموارد الطبيعية بغية ضمان حقوق الأجيال القادمة منها.

الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري 2020 ; الحماية الدستورية للبيئة ; الحق في بيئة سليمة ; دسترة الحق البيئي


تدابير حماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون الدولي( الاتفاقيات الدولية)

مبروك فاطيمة, 
2022-09-17

الملخص: الملخص باللغة العربية: تهدف هذه المداخلة إلى تبيان التدابير الواردة في الاتفاقيات الدولية من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، والاهتمام بهم، وذلك من خلال عرض ما اشتملت عليه هذه الاتفاقيات من قواعد وإجراءات تكرس هذه الحماية، حيث تتمثل هذه الحماية في حماية مباشرة، وأخرى غير مباشرة، والتي اهتم المجتمع الدولي من خلالها بحالة ضحايا الاتجار بالبشر والظروف المحيطة بهم، كما تطرقنا إلى مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنماط، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي، وخلصناه في نهاية هذه المداخلة إلى أنه لا يمكن إنكار دور الاتفاقيات الدولية في حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أنه ومع التزايد المطرد لهذه الظاهرة واستمراريتها على المجتمع الدولي أن يكون أكثر إرادة من أجل تكريس حماية شاملة وفعالة لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة مع صعوبة جبر أضرارهم، واستحالتها في بعض الأحيان. الكلمات المفتاحية: جريمة، الاتجار بالبشر، ضحايا، حماية، اتفاقيات دولية. Abstract: This intervention aims to clarify the measures contained in international conventions to protect and care for victims of human trafficking, by presenting the rules and procedures included in these conventions that establish this protection, as this protection consists of direct and indirect protection, which concern The international community through it the situation of victims of human trafficking and the circumstances surrounding them. We also touched on the concept of the crime of human trafficking and all its characteristics and patterns, relying on the descriptive approach, and we concluded at the end of this intervention that the role of international conventions in protecting victims of the crime cannot be denied. Human trafficking, however, with the steady increase of this phenomenon and its continuity, the international community must be more willing to devote comprehensive and effective protection to victims of human trafficking, especially with the difficulty and sometimes impossibility of redressing their damages. Keywords: Crime, human trafficking, victims, protection, international agreements.

الكلمات المفتاحية: جريمة ; الاتجار بالبشر ; ضحايا ; حماية ; اتفاقيات د ; لية