مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 4, Pages 247-265
2023-01-15
تغيّر ملامح الركن الشرعي في جرائم الأعمال
الكاتب : بوزيدي إلياس .
الملخص
ملخص : يعبر عن الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانوني"، ويعني هذا المبدأ أن المشرع هو الذي يحتكر سلطتي التجريم والعقاب في المجتمع، ويمنع على القاضي استعمال التفسير الواسع في الميدان الجنائي ويفرض عليه إتباع قواعد التفسير الضيّق. وبالنظر إلى الخصائص التي يتميّز بها القانون الجنائي للأعمال، فقد تغيرت سياسة المشرع التجريمية، وتغيّرت معها ملامح النصوص الجزائية، حيث أن الركن الشرعي للجريمة تحول في ملامحه عن الاطار العام، وذلك بالاعتماد على آلية التفويض التشريعي في جرائم الأعمال من جهة، وعلى آلية التفسير المرن لنصوص جرائم الأعمال. وانطلاقا من أن آلية التفويض التشريعي في جرائم الأعمال وآلية التفسير المرن لنصوص جرائم الأعمال التي تعد استثناء من القواعد العامة التي تحكم القانون الجنائي، فإن الإشكالية التي تُثار تتمثل في ضوابط وحدود الاعتماد على هاتين الآليتين كخاصيتين لتُغير ملامح الركن الشرعي في جرائم الأعمال؟. Abstract: The legal element of crime is expressed in the principle “no crime, no punishment and no security measures except by legal text”. This principle means that the legislator is the one who monopolizes the powers of criminalization and punishment in society, and prohibits the judge from using a broad interpretation in the penal field and obliges him to follow the rules of narrow interpretation. Given the characteristics that characterize business criminal law, the policy of criminal law has changed, and the characteristics of penal texts have changed with it, as the legal corner of crime has shifted in its characteristics of the general framework, in relying on the mechanism of legislative delegation in business offenses on the one hand, and on the flexible interpretation mechanism for texts relating to business crime. And on the basis of the fact that the mechanism of legislative delegation in business offenses and the mechanism for flexible interpretation of the texts of business offenses, which are an exception to the general rules governing criminal law, the problem arises the regulations and limits on the use of these two mechanisms as characteristics that modify the characteristics of the legal element in business offenses?
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الركن الشرعي، جرائم الأعمال، التفويض التشريعي، التفسير. *المؤلف المرسل : بوزيدي إلياس ; Keywords: The legal element, business offenses, legislative delegation, interpretation.
مقالات مماثلة
ليلى عصماني
.
ص 118-128.
قادي مسعود
.
مداس أجمد
.
ص 311-320.
