La revue regards sur le droit social


Description

مجلة نظرة على القانون الاجتماعي، مجلة أكاديمية محكمة، يصدرها مخبر القانون الاجتماعي مرة في السنة، تعنى بالعلوم القانونية والعلوم ذات الصلة، كالعلوم الاقتصادية والاجتماعية والفلسفية. تهتم المجلة بنشر الدراسات والمقالات والاجتهادات القضائية، والتعليق على النصوص القانوية باللغتين العربية والفرنسية. تساهم المجلة في تطوير البحث العلمي وتقديم دراسات جادة موضوعية، كما تمنح المجلة عناية خاصة بالأبحاث المرتبطة بمجالات القانون الاجتماعي. تتيح المجلة الفرصة للباحثين من داخل وخارج الوطن لنشر بحوثهم. تخضع كل الأعمال المقدمة للنشر لمعايير وشرط التحكيم المتطلبة في البحث العلمي الأكاديمي. A looks at social law review is an approved scientific international is a refereed periodical concerned with research in the field of social law. It is published by the laboratory of social law, once a year. The Journal provides opportunities for researchers all over the world to publish their research and studies in the field of educational sciences; that is characterized by originality, novelty and committed to scientific ethics. The Journal publishes manuscripts, in both Arabic and English languages that have not been previously published. Those include empirical researches, theoretical studies.


8

Volumes

9

Numéros

145

Articles


الْجَرِيمَةُ الدَّوْلِيَّةُ - دِرَاسَةُ اِسْتِقْرَائِيَّةُ

Abraheem Abdousalam, 

الملخص: المقدمة: يعتبر السلام في الواقع مصلحة مهمة يجب أن تكون محاطة بالحماية القانونية. لذلك فإن غزو أي جنس بشري لإبادة أي جنس بشري آخر، سواءً في زمن الحرب أو في زمن السلم، يعتبر أيضًا جريمة دولية. وسنتناول بالحديث عن الأصل التاريخي للجرائم الدولية، ثم نعقب بالحديث عن تعريف الجريمة الدولية وطبيعتها، ونطاق تلك الجرائم.وتأتي أهمية البحث: من خطورة الموضوع الذي نتناوله، فالجريمة الدولية تؤثر سلباً على التعايش بين الشعوب باعتبار أن أثرها يمس المجتمع الدولي بأسره. ونظراً لأهمية هذه الدراسة التي ناقشت، تاريخ الجريمة الدولية منذ العقود الماضية. وما هي الآراء والنظريات ذات الصلة التي مرت في العقود المتوسطة وحتى العقود الحديثة. وقد سلك الباحث في دراسته: المنهج الاستقرائي في إعطاء وصف المشكلة، واستقراء واقع العمل الدولي الحديث ودوره في تفشي ظاهرة الجرائم الدولية بين المجتمعات. بالاستعانة بمشاهدة المراجع العلمية من بحوث ومقالات ودراسات ورسائل سابقة، المتعلقة بموضوع الدراسة. وتتلخص أهم نتائج هذه الدراسة: أن الجريمة الدولية لم تكن حدثاً فجائياً على المجتمع الدولي. فمثلما كانت الجريمة في المجتمع الداخلي حقيقة واقعة من طبيعة الإنسان وغريزته كانت الجريمة الدولية بين الدول سلبية اجتماعية كسائر السلبيات التي تفرزها الحياة وتمثل اعتداءات على القيم والمصالح التي تهم المجتمع الدولي. الكلمات الافتتاحية: الجريمة الدولية، المجتمع الدولي، القانون الدولي، العرف الدولي.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الدولية، المجتمع الدولي، القانون الدولي، العرف الدولي.


الوقاية الصحية و الامن المهني في التشريع الجزائري

مصطفاي اسماء, 

الملخص: ملخص: لقد أدى تطور الحياة الاقتصادية وتنوع أنشطتها إلى تزايد حوادث العمل بشكل واسع، مما أدى إلى ضرورة تنظيم قوانين وتشريعات تلزم الهيئة المستخدمة بتوفير بيئة عمل مناسبة وخالية من المخاطر ذلك لأنّ السّلامة المهنية والصّحية تعدّ من أهم الحقوق التي يتمتع بها العامل، لذلك خصها المشرع بإجراءات وقواعد ونظم موضوعة ضمن إطار تشريعي تهدف لحماية العامل من كل الأخطار التي تهدده أثناء العمل أو بمناسبته.

الكلمات المفتاحية: العامل- السّلامة الصّحية – طب العمل – الأمراض المهنية.


برنامج السكن الريفي و دوره في التنمية المحلية في الجزائر

مقبل الفقيه أحمد عبد الباقي,  حاج محمد فضيلة, 

الملخص: يعد قطاع السكن واحدا من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام كبير و واسع سواء من قبل الدولة أو المواطن، فهذا الأخير يعتبر السكن من الضروريات التي يعجز عن العيش بدونها كونه يشكل ركنا أساسيا في حياته، لذا فهو يسعى دوما لتوفير سكن لائق يضمن له الاستقرار والعيش بكرامة. وتماشيا مع النمو الديمغرافي المستمر، ازدادت حدة الطلب عليه وعرف عدة تطورات وتعقيدات في آن واحد، وأصبح الهاجس والعائق الأكبر لكثير من المجتمعات في نموها الاقتصادي والاجتماعي، هذا ما يبرر الاهتمام الكبير والمتزايد الذي توليه الدول لقطاع السكن من خلال تبني سياسات وبرامج سكنية مختلفة تهدف النهوض بواقع القطاع وحل مختلف مشاكله. كلمات مفتاحية: التنمية المحلية، السياسة السكنية،برنامج السكن الريفي ، الإدارة المحلية.، التنمية الوطنية. Abstract: The housing sector is one of the most important sectors that receive great and wide attention, whether by the state or the citizen, the latter considers housing as one of the necessities that he cannot live without, as it is a cornerstone of his life, so he always strives to provide decent housing that guarantees him stability and lives with dignity . In line with the continuous demographic growth, the demand for it increased and several developments and complications were known at the same time, and it became the biggest concern and obstacle for many societies in their economic and social growth. The reality of the sector and the solution of its various problems. : .

الكلمات المفتاحية: Local development, housing policy, rural housing program, local administration, national development


البعد البيئي في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

بن قلوش نوال, 

الملخص: تعتبر ظاهرة الإسكان في علاقتها بإشكالية السكن اللائق من منظوري حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي ظاهرة معقدة من حيث تداخل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تندرج بدورها ضمن السياسات العمومية للدولة، حيث يمكن القول أن البعد الاجتماعي للسياسات الاسكانية الوطنية قد تم التعامل معه من منظور السكن العشوائي أو المتدني الذي تبوأ مكانة بارزة في جميع المخططات التنموية ّ وهو ما يدل عن ضعف القدرة الاستجابية للحكومة في ظل وجود سياسات تأخذ بعين الاعتبار رهانات تنموية استراتيجية تهدف إل ايجاد الصيغ والطرق الكفيلة بمعالجة اشكالية السكن في الجزائر، وذلك على الرغم من رصد عدة برامج وصيغ سكنية مختلفة للتعامل مع التحديات التي يعرفها قطاع السكن في الجزائر، الا أنها لا زالت بحاجة الى وجود سياسات نابعة فعلا من صميم البيئة المجتمعية ومعبرا فعلا عن البسيطة للجماهير العامة والمتمثلة في السكن. In relation to the problem of adequate housing from both human rights and gender perspectives, the housing phenomenon is complex in terms of its overlapping social, economic and political dimensions, which are also part of the public policies of the State. It can be said that the social dimension of national housing policies has been dealt with from the perspective of random or low housing, which has figured prominently in all development schemes. This indicates the Government's weak capacity to respond to strategic development concerns.

الكلمات المفتاحية: التنمية العمرانية.، السكن.، الوعاء العقاري.، البيئة.، الموارد البيئية ; Physical development; housing; the estate bowl; Environment; Environmental resources.


الحق في السكن للفئات ذات الدخل المحدود في إطار السكن العمومي الإيجاري

منهوج عبد القادر, 

الملخص: الملخص: في إطار السياسة الوطنية للسكن بادرت الجزائر إلى استحداث العديد من الصيغ لعل أبرزها السكن العمومي الإيجاري باعتباره موجه لتلبية حاجيات فئة كبيرة من أفراد المجتمع والتي تصنف ضمن الفئات المعوزة والمحرومة وغير قادرة على أن توفر بنفسها مسكنا في ظل ارتفاع تكاليف البناء أو حتى الإيجار من الخواص. الأمر الذي جعل الدولة تتدخل من أجل تنظيم هذه الصيغة السكنية بهدف تمكين مستحقيه من الحق في السكن، ولأجل ذلك أصدر المشرع الجزائري مرسوما تنفيذيا رقم 08-142 يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. Abstract: Within the framework of the national housing policy, Algeria has initiated many formulas, perhaps the most prominent of which is rented public housing, as it is directed to meet the needs of a large group of members of society, which are classified within the needy and deprived groups and are unable to provide their own housing in light of the high costs of construction or even rent from private properties. This caused the state to intervene in order to organize this housing formula with the aim of enabling those who deserve the right to housing, and for that, the Algerian legislator issued an executive decree No. 08-142 defining the rules for granting public rental housing

الكلمات المفتاحية: الحق في السكن ; السكن العمومي الإيجاري ; ديوان الترقية والتسيير العقاري ; البطاقة الوطنية للسكن ; Right to houssing ; public rental houssing ; real estate promotion and management office ; national card for houssing


الحقّ في السّكن وصيغه بين المشروعيّة والضّوابط.

دحماني رابح, 

الملخص: ملخص: من أهمّ الحقوق الأساسيّة والحيويّة الحقّ في السّكن اللاّئق، والذي يحفظ الحدّ الأدنى من الكرامة للإنسان. فبعد مراحل من التّطوّر شهدتها المجتمعات الإنسانيّة، استقرّت المواثيق والمعاهدات الدّوليّة على تكريس الحقّ في السّكن كأحد أهمّ حقوق الإنسان، والذي تمّ تبنّيه من طرف القوانين الدّاخليّة للدّول، بأشكال وأنماط مختلفة تراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعيّ وحتى الثّقافيّ للسّاكن. وبالمقابل، فإنّ انحراف هذا الحقّ عن مسعاه الأصلي سيؤدّي حتما لتحمّل المخالف كامل مسؤوليّاته المدنيّة في حال تعسّفه في استعمال هذا الحقّ، والجزائيّة في حال اتّبع أساليب الإجرام كالغشّ والخداع في مسعاه للحصول على السّكن.فلا بدّ من البحث عن المزيد من الحلول لتحقيق التّوازن بين الحقّ في السّكن وبين ضوابطه. Abstract: One of the most fundamental and vital rights is the right to adequate housing, which preserves minimum dignity for the human being. After stages of development in human societies, international conventions and treaties have settled on enshrining the right to housing as one of the most important human rights, adopted by the internal laws of States, in different forms and patterns that take into account the economic, social and even cultural aspect of the population. On the other hand, the deviation of this right from its original endeavour will inevitably lead to the offender shouldering his full civil responsibilities if he abuses this right, and penalizes if criminal methods such as fraud and deception are followed in his quest for housing. More solutions must be sought to balance the right to housing with its controls

الكلمات المفتاحية: الحق في السّكن ; الصيغ السّكنيّة ; الضّوابط ; Right to housing ; housing formulas ; controls


دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في حماية البيئة طبقًا لقانون 90/ 29

عين سمن العالية,  كريم زينب, 

الملخص: أولت الجزائر عناية خاصة بقطاع التعمير، وذلك نظرا لأهميته، وخطورة النتائج المترتبة عنه، لاسيما تلك المتعلقة بمجال البيئي، فأوجدت العديد من الأدوات، لتهتم بهذا القطاع من بينها؛ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الذي يعتبر من أهم أدوات التعمير المحلية، التي تسعى الدولة من خلاله إلى فرض رقابة على عمليات التعمير، وتكريس حماية فعالة للبيئة، من الممارسات التي تمسها نتيجة التصرفات غير العقلانية من قبل الأفراد، وعليه فقد عمد المشرع الجزائري إلى سن قوانين تنظم النشاط العمراني، وصيانة المحيط البيئي، وبذلك تحقيق المصلحة العامة. وبناءا على ما سبق فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى التعرف على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وكذا بيان دوره في حماية البيئة، وقد خلصنا في الأخير إلى أن المخطط التوجيهي من بين أدوات التهيئة والتعمير المحلية، التي لها دور مهم للغاية في فرض رقابته على التوسع العمراني والحد منه، وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام البيئي. Algeria has paid special attention to the reconstruction sector, due to the importance and seriousness of its repercussions, especially those related to the environmental field, Therefore, it has created many tools to take care of this sector, including the planning and reconstruction guide, which is considered one of the most important tools for local reconstruction, through which the state seeks to control reconstruction processes and devote effective protection to the environment, from practices that affect it as a result of irrational behavior individuals, the Algerian legislator has enacted laws that regulate reconstruction, activity and preservation of the environment in the interest of the public. Based on the above, this research paper aims to define the planning and reconstruction guide, as well as clarify its role in protecting the environment, and we concluded in the end that the structural plan is one of the tools for local preparation and reconstruction, and has an important role in imposing its control on urban expansion in order to preserve the overall ecosystem.

الكلمات المفتاحية: المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ; القانون 90/ 29; التنمية المستدامة ; حماية البيئة ; The Planning and Reconstruction Guideline ;Law 90/29; sustainable development ; environmental protection


الحق في السكن اللائق - مقاربات دولية مقارنة

صور لطفي, 

الملخص: تم الاعتراف بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وتم تكريسه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 باعتباره أداة مركزية لحماية الحق في السكن اللائق. ومنذ ذلك الحين، اعترفت معاهدات دولية أخرى من معاهدات حقوق الإنسان* أو أشارت إلى الحق في السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية بيت الفرد وخصوصيته. وبالتالي تم انفاذ احترام الحق في السكن اللائق على الدول التي صادقت على واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية التي تتضمن الحق في السكن اللائق والتزمت بحماية الحق في السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية. وتحمي عدة دساتير حول العالم الحق في السكن اللائق أو تبين المسؤولية العامة للدولة في كفالة إسكان ومستوى معيشي لائق لجميع المواطنين*، وعلى الصعيد التشريعي تم اصدار تشريعات وقوانين تتصل بالتمتع بالحق في السكن اللائق وضمانه، وتشمل على سبيل المثال عمليات الإخلاء القسري، أو حماية المستأجر، أو التمييز في مجال السكن، أو الحصول على الخدمات الأساسية المتصلة بالسكن. وقد تصاعد الاهتمام الدولي بالحق في السكن اللائق، من قِبل جهات منها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان (التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان حاليًا) حيث أنشأت في عام 2000 المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب. في هذا السياق، سنحاول الكشف عن واقع سياسات الاسكان وفق مقاربة دولية مقارنة من خلال استعراض تجارب دولية ومدى استجابتها لمعايير ضمان الحق في السكن.

الكلمات المفتاحية: السكن الائق ; الحق في السكن ; سياسة السكن ; السكن الإجتماعي


ضمان الحق في السكن بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

أسماء بلملياني, 

الملخص: يهدف هذا البحث لدراسة موضوع الحق في السكن اللائق باعتباره إحدى الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الإنسان والذي يسمح له بممارسة الحقوق الأخرى، فقد تم تكريس هذا الحق ضمن العديد من الاتفاقيات والنصوص الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما جعلت التشريعات الوطنية الحق في السكن من أهم أولوياتها، بحيث وضعت على عاتق الدولة كفالة هذا الحق لجميع المواطنين. تم التوصل من خلال هذا البحث لجملة من النتائج أهمها، أن الحق في السكن حق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو مكفول ضمن النصوص الدولية ومكرس أيضا ضمن التشريعات الوطنية. Abstract: This research aims to study the issue of the right to adequate housing, considering it one of the basic rights that a person should enjoy and which allows him to exercise other rights. This right has been enshrined in many international texts related to human rights, and national legislation has made the right to adequate housing one of the most important priorities, whereby it is placed upon the state to guarantee the right to adequate housing for all citizens. It was concluded through this results, the most important of which is that the right to housing is part of the basic human rights, and is guaranteed in international texts related to human rights and is also in the national legislation of state

الكلمات المفتاحية: الحق في السكن ; الاتفاقيات الد ; لية ; التشريعات الأجنبية ; التشريعات ال ; طنية


آليات الرقابة في مجال العمران ـ رخصة البناء أنموذجا ـ

عماني خديجة,  علاق عبد القادر, 

الملخص: ملخص: يعتبر موضوع السكن من القضايا المهمة التي تستدعي الاهتمام والعناية، فالسكن من الحاجيات الضرورية للإنسان التي تضمن له كرامته في أي مجتمع كان، وهو من الحقوق المكفولة دستوريا، ومن أجل القيام ببناء سكن يجب الالتزام بمجموعة من الشروط التي تضمن الحفاظ على الأمن والسلامة والوقاية من الحوادث، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وهذا لا يتأتى إلا بالالتزام بالقواعد المتعلقة بالتهيئة والتعمير التي نص عليها المشرع الجزائري والمتمثلة خاصة في عقود التعمير، ومن بينها رخصة البناء التي تعتبر آلية قانونية هامة لتفعيل عملية الرقابة على العمران. وعليه، فإن هذه الدراسة استهدفت البحث عن رخصة البناء باعتبارها أداة قانونية لها دور رقابي ووقائي على أشغال البناء والتعمير يهدف لمحاربة كل توسع عمراني غير منظم، وقد نظم المشرع الجزائري هذه الرخصة بموجب القانون 90/29 المؤرخ في 12/02/1990، والمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25/01/2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 20/342 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 . The issue of housing is considered one of the important issues that require attention and care, because housing is one of the essential needs of a person that guarantees his dignity in any society, and it is one of the rights guaranteed by the constitution, and in order to build housing, a set of conditions must be adhered to that ensure the preservation of security and safety and the prevention of accidents In addition to preserving the environment, this can only be achieved by adhering to the rules related to preparation and reconstruction stipulated by the Algerian legislature, namely, reconstruction contracts, including the building permit, which is an important legal mechanism to activate the process of oversight over construction. Accordingly, this study aimed to search for a building permit as it is a legal tool that has a supervisory and preventive role on building and reconstruction works, aiming to combat all unregulated urban expansion, which was organized by the Algerian legislator under Law 29/90 dated 02/12/1990 related to the preparation and amended reconstruction And the supplement, as well as Executive Decree 19/15 of 01/25/2015 specifying the modalities for preparing and delivering construction contracts, amended supplemented by executive decree 20/342 of November 22,2020 .

الكلمات المفتاحية: رخصة البناء ; الرقابة ; التعمير والبناء ; Building permit ; supervision ; reconstruction and building


الحق في السكن في الإيجارات السكنية بين المقاربة الوطنية وغير الوطنية

جعود كمال, 

الملخص: شهد منتصف القرن العشرين بداية تضافر جهود دولية أو وطنية لرعاية الحاجة إلى السكن بعدما رسخت القناعة أنّ السكن يمثل حاجة أساسية تتصل بالكرامة الإنسانية، لا يمكن ترك مهمة استيفائها للسوق وحده، وأنّ رعايتها تستجدي بلورة قانونية لحق في السكن، عكفت صكوك دولية أو جهوية، وبدرجة أقل تشريعات داخلية، على استحداث مضمونه وإثرائه في مجال الإيجارات السكنية، مبتغية من ذلك تيسير الولوج الراغبين في استئجار الأعيان السكنية إلى السوق الإيجاري، دونما تمييز قد يلحقهم وإرهاق مالي قد يثقل كاهلهم جراء ذلك. ولن تؤت هذه الحماية القانونية أُكلها، إلاّ بتمكين المستأجرين من سكنات توفر لهم متطلبات العيش الكريم، ولا تكدّر إخلاءات جبرية انتفاعهم بها. Abstract: The need for housing has been, since the middle of the twentieth century, at the center of particular attention paid both by various international and regional instruments and by internal legislation. This interest has crystallized in the birth of a right to housing, which is no longer a commodity, but a means of preserving human dignity.This protectionist trend manifests itself in housing leases by facilitating access to rental housing, reducing its cost, and prohibiting discrimination in housing. Perfecting the protection of the tenant also requires that he be provided with decent accommodation, and that he be safe from forced eviction.

الكلمات المفتاحية: حاجة للسكن ; إيجار سكني ; تمييز ; بدل إيجار ; سكن لائق ; إخلاء جبري


الحق في سكن لائق ضرورة بيئية للتخطيط العمراني المستدام

العرابي خيرة, 

الملخص: ملخص: يعتبر الحق في سكن لائق مركز الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، فالحق في السكن ينبغي ألاّ يفسر تفسيرا ضيّقا بوجود سقف وجدران فقط، بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق الإنسان في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام، لهذا أولت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغا بالحق في سكن لائق، ومن جهة أخرى ألزمت الدول المصدقة على المعاهدات الدولية أن تتبع سياسة إستراتيجية في مجال التخطيط الإقليمي والعمراني من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان. بما أنّ السكن اللائق حقا جوهرياً من حقوق الإنسان، ومبدأ أساسيا من مبادئ الكرامة الإنسانية، فإنّ هذا الموضوع يهدف إلى إيجاد أسس ومعايير تصميمية وتكنولوجية للمسكن الصحي المستدام، وكذا استخدام الخامات الصناعية والطبيعية صديقة للبيئة وغير الضارة بالإنسان، ومنه فالنتائج المتوصل إليها أنّ التخطيط العمراني في الوقت الحالي، مظهر من مظاهر الحضارة يعمل على تحقيق الأهداف العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على متابعتها وتدعيم استدامتها وترقية المساكن ذات مظهر جمالي لائق. كلمات المفتاحية: سكن لائق، التخطيط العمراني، مسكن الصحي، المستدام. Summary: the Right to adequate housing, an exigent urban environmental and sustainable planning Housing forms an indispensable part of ensuring human dignity, a house is considered as an important social and economic life center, also a basis of stability and security for individuals and families. Adequate housing should not be interpreted narrowly by just the four walls of a room and a roof over one’s head, but rather this right should be considered as human right to live everywhere in security and peace. International Human Rights makes adequate housing right a priority, and on the other hand obliges states ratifying international conventions to follow a strategic policy in regional and urban planning, to raise the standard’s living of the population. Since, adequate housing is a fundamental human right and a fundamental principle of human dignity. This topic aims to find design and technological basis and standards for sustainable and healthy housing, as well as using new environmentally friendly industrial and natural materials, may not injure humans. So, in achieved results, the urban planning is a civilization aspect which realizes urban, social and economic goals, pursue a technical monitoring and strengthen its sustainability to upgrade housing with a decent aspect. Key words: decent housing, urban planning, healthy housing, sustainability

الكلمات المفتاحية: سكن لائق ; التخطيط العمراني ; مسكن الصحي ; المستدام. ; decent housing ; urban planning ; healthy housing ; sustainability


إشكالية التنازل عن السكنات الاجتماعية الوظيفية قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 والنصوص ذات الصلة

عبدالله قادية, 

الملخص: يرتبط السكن الوظيفي ارتباطا وثيقا بالوظيفة التي تعتبر الأساس القانوني والفعلي لشغله أو استحقاقه,وبين مجرد شغل السكن الوظيفي أو أحقيّة إستحقاقه وتملّكه،تثور إشكالية التنازل عن السكنات الوظيفية التي تختلف مناقشتها –أي اشكالية التنازل-بالنظر إلى أهميّة الوظيفة المطلوب شغلها وعلاقتها بحسن سير وانتظام المرفق العام و طبيعة السكنات المخصصة والشروط المطلوبة لإتمام التنازل من عدمه. تهدف الورقة البحثية المقدّمة إلى تسليط الضوء على بعض الإشكالات التي قد يثيرها تطبيق النصوص المنظّمة لذلك لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 06-208 الذي يحدّد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصّصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية وتحديد ما إذا كانت الهيئات المسؤولة على تطبيقه قد استجابت لمضمون النص،بعد تحديد ماهية السكنات الوظيفية وطرق تخصيصها. Abstract: The functional housing is basically related to the function that is considered the legal and actual basis for his occupation or his entitlement, and between the mere occupation of the functional housing or his entitlement and ownership, the problem of assigning functional housing arises, the debate of which differs - the problem of assignment - given the importance of the job to be filled and its relationship to the smooth functioning and regularity of the facility, the nature of the housing allocated, and the conditions required to complete the assignment or not. This paper aims to shed light on some of the problems that may be raised by the application of the texts regulating this issue, especially Executive Decree No. 06-208, which specifies the modalities for transferring the right to rent housing of a social character intended for public administrations, institutions and bodies and determining whether the bodies responsible for its implementation have responded to the content the text, after defining what the functional housing is and the methods for its allocation

الكلمات المفتاحية: السكنات الوظيفية ; التنازل ; تحويل حق الايجار ; ديوان الترقية والتسيير العقاري ; السكنات ذات الطابع الاجتماعي.


L’habitat 2.0, le futur du logement convenable

بلعربي خيرة,  جلالي بن شاعة, 

Résumé: Le présent travail se situe dans le cadre du développement et de l’évaluation du concept du smart habitat. La notion de l’habitat intelligent repose sur deux notions : « la domotique » et « l’intelligence ambiante ». L’objectif consiste à examiner la littérature sur la maison intelligente, son importance et son impact sur le bien-être de l’habitant de par son confort et de son influence sur l’environnement de par la transition énergétique.

Mots clés: Habitat intelligent ; Domotique ; Intelligence ambiante ; Transition énergétique ; NTIC


سياسات السّكن والإسكان بين النّصوص القانونية والواقع، هل من مواءمة ؟

سالمي نضال, 

الملخص: لقد أدت الهجرة الداخلية والتأخر في تسليم وإنجاز المشاريع السكنية في الجزائر إلى أزمة سكن عميقة تكاد تمس كل طبقات المجتمع ،وأمام ضعف الطاقة الإستيعابية للمدن قامت الدولة الجزائرية بإصلاحات جذرية في قطاع السكن وذلك بإنشائها أنماطا سكنية جديدة وفتحها مجال السكن أمام الترقية العقارية الخاصة. غير أنّ هذه الجهود تبقى نتائجها نسبية على مستوى الواقع مما يستوجب ضرورة وضع إستراتيجية فعالة ومنظمة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر بشكل حاسم ونهائي. Internal migration and the delay in the delivery and completion of housing projects in Algeria has led to a deep housing crisis that almost affects all classes of society, and in the face of the weak absorptive capacity of cities, the Algerian state undertook radical reforms in the housing sector by establishing new housing patterns and opening it to housing for private real estate promotion. However, these efforts have relative results at the level of reality, which necessitates the need to devise an effective and organized strategy to eliminate the housing crisis in Algeria, decisively and finally.

الكلمات المفتاحية: أزمة سكن ; السكن القياسي ; السكن اللائق ; السكن الترق ; ي ; الإدماج المعماري ; العمراني


DROIT, LANGUES & DEMOCRATIE

اليمام عبدو, 

Résumé: The role of law in the protection, preservation and maintenance of native (or "indigenous") languages has emerged from the last century as a paradigm of universal scope. Depending on the periods and situations, the linguistic issue has benefited from laws protecting human rights, or ethno linguistic minorities, or intangible heritage; and event civil rights. Although the legal breakthroughs in question may raise conceptual and theoretical issues, they are of paramount importance in enriching the legal and political paradigms inherited from previous centuries. However, the progress made in both language science and contemporary cognitive neuroscience would be of some benefit to this overall reflection. Indeed, the universal principles of human language and of its neurobiological as well as social nature invite us to think of linguistic rights as the preservation of the physiological integrity of the human person. A universal right, par excellence. We propose to lay down the terms of such a debate so that a broader reflection can, in the long run, take place in all serenity. Le rôle du droit dans la protection, préservation et maintenance des langues natives (ou « autochtones ») s’est imposé, à partir du siècle dernier, en tant que paradigme de portée universelle. Selon les époques et les situations, la question linguistique s’est trouvée sous l’ombre de la protection des droits de la personne, des minorités ethnolinguistiques, de la protection de patrimoines immatériels ; voire des droits civiques. Bien que les percées juridiques en question puissent, çà et là, soulever des interrogations conceptuelles et théoriques, elles s’avèrent d’une importance capitale dans l’enrichissement des paradigmes juridiques et politiques héritées des siècles antérieurs. Cependant, les progrès réalisés tant en science du langage qu’en neurosciences cognitives contemporaines gagneraient à être intégrés dans cette réflexion d’ensemble. En effet, les principes universels du langage humain et de sa nature neurobiologique en même temps que sociale invitent à penser le droit linguistique comme la préservation de l’intégrité physiologique de la personne. Un droit universel, par excellence. Nous nous proposons de poser les termes d’un tel débat afin qu’une réflexion plus élargie puisse, à terme, prendre place en toute sérénité

Mots clés: droit linguistique ; minorités ; biolinguistique ; linguistic rights ; minorities ; biolinguistics ; universal declaration of linguistic rights


البعد البيئي في سياسات السكن: السكن الأخضر، سكن مستدام؟

قاسي نجاة,  بلحسل ليلى, 

الملخص: يعتبر السكن الأخضر إمتدادا وجزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة التي يقصد بها تلبية إحتياجات الأجيال الحالية مقابل الحفاظ وضمان تلبية حاجيات الأجيال اللاحقة ويكون ذلك من خلال تحقيق التكامل والتوازن بين ثلاثة عناصر أساسية: الجانب الإقتصادي والإجتماعي والبيئي. ولما كان السكن أحد أهم المطالب الإجتماعية فإنه يُعنى بموضوع التنمية المستدامة. وقد بدأ الإهتمام بهذا الموضوع لعدة أسباب أهمها: التدهور البيئي والإحتباس الحراري ونفاذ الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة الحالية و/أو خطرها على البيئة والصحة. ومن هنا بدأ الإهتمام بالطاقات المتجددة والطبيعية والمواد الأولية ذات المصدر الطبيعي أو الصديق للبيئة (قابلة للرسكلة وإعادة الإستعمال وتتحلل دون الإضرار بالبيئة)، وكذا محاولة إيجاد آليات للتسيير المستدام للموارد والنفايات ومياه الصرف والتصنيع الأخضر وغيرها.

الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة ; السكن الأخضر المستدام ; الطاقة المتجددة ; النقل المستدام ; ترشيد الموارد


مدى استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر- قراءة على ضوء النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

راشدي حدهوم دليلة, 

الملخص: لقد تجاوز الحق في السكن المدلول المادي المتمثل في الحق في المأوى إلى المدلول الإنساني الذي يتطلب استيفاء حد أدنى من المعايير، أهمها الاستقرار في السكن أو كما يسمى بالحيازة الآمنة للسكن. ويعتبر السكن الوظيفي من أهم الصيغ في مجال السكن والمتوجه أساسا لضمان استمرارية المرافق العامة والمؤسسات، ويتميز بنظام قانوني خاص قد يؤثر على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظف وأسرته، مع أن المشرع قد أقر حالات وشروط للتنازل عن السكنات الوظيفية. The right to housing transcended the material connotation; the right to shelter, to the human connotation, that requires meeting minimum standards, the most important of which, is stability in housing, or as it is called secure possession in housing. Job housing is one of the most important formulas in the field of housing. It aims mainly to ensure the continuity of public institutions. It is characterized by a special legal system that may affect the employee’s job, social, and his family’s stability, although the conditions for the relinquishment of legislator has approved cases and such housing.

الكلمات المفتاحية: الاستقرار ; التنازل ; القضاء ; السكن ال ; ظيفي


الآليات القضائية المخولة للمشتري من اجل الزام المرقي العقاري بالسعي في تحرير عقد البيع على التصاميم

سكفال عبد الجليل,  دلال جلول, 

الملخص: يعتبر عقد البيع على التصاميم صيغة مستحدثة لبيع العقار في الجزائر من حيث التنظيم القانوني و الممارسة الميدانية و هذا من أجل القضاء على ازمة السكن مما اعطى للمرقي العقاري مركز اقوى من مركز المشتري للسكن في طور الانجاز و لذات السبب الزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بالسعي في تحرير عقد البيع على التصاميم قبل اخذ اي قسط من ثمن السكن الا ان امتناع المرقي العقاري عن القيام بهذه الإجراء مهما كانت الأسباب يضر بمصلحة المشتري و يخل بالتوازن بين التزامات اطراف العقد ما يجعل المكتتب يجلأ للقضاء للمطالبة بتحرير عقد البيع على التصاميم

الكلمات المفتاحية: عقد البيع ; التصاميم ; السكن ; المرقي العقاري ; التزامات


Les immigrés subsahariens en situation illégale à la quête d’un emploi: Le droit du travail questionné

حمدان ليلى, 

Résumé: Résumé: Les immigrés subsahariens en situation illégale à la quête d’un emploi : le droit du travail questionné. Dans cette étude le droit du travail est questionné sur la situation illégale des immigrés subsahariens à la quête d’un emploi. Si la loi de 1981 réglemente les conditions de travail des étrangers en situation régulière, celle de 2008 renforce les sanctions à l’encontre des personnes qui s’inscrivent en marge de la légalité, en particulier les travailleurs étrangers clandestins. Face à la courbe ascendante des rapports d’emploi dissimulés, il est permis de s’interroger sur le silence du législateur relativement à la question du statut de l’emploi du travailleur immigré clandestin. Il s’agit d’analyser les influences engendrées par l’embauche illégale sur le droit ordonnateur des relations de travail et d’évaluer son impact sur les valeurs prônées par le droit du travail. Abstract: In this study, labor law is questioned on the illegal situation of subsaharan immigrants seeking employment. While the 1981 law regulates the labour conditions of leglly resident foreigners, the 2008 law strengthens sanctions against those illegaly registering, especially illegal foreign workers. Facing the rising curve of hidden employment relationships, it is allowable to wonder about the silence of the legislator on the question of the employment status of the illegal immigrant employee. The aim is to analyze the influences generated by illegal hiring on the authorizing laborlaw relations and to assess its impact on the values advocated by labor law.

Mots clés: Mots clés : Droit du travail – immigrés subsahariens – situation illégale – emploi – statut. Valeurs sociales. ; Keywords: labor law – sub-saharan immigrants -- illegal situation – employment—status.


مشروع مهني شخصي

حمدان ليلى, 

الملخص: ملخص: يساعدني المشروع المهني الشّخصي على اكتشاف المهنة التي من المحتمل أن أمارسها في المستقبل لتحقيق النّجاح في هذا المشروع، توقعت نفسي من خلال عملية استطلاع ومقابلة مع محترفين، تلبية للواقع الحالي للمهنة التي اخترتها للقيام بذلك، قمت بالتّحقيق في ثلاث مهن: المحامي، التوثيق والقاضي واخترت مهنة المحاماة. خلال هذا المشروع اكتشفت طريقة البحث العلمي وقدرتي على المبادرة وقمت بتطوير معرفتي ومهارات الاتصال الخاصة بي واتقان المهنة المختارة. Abstract: The personal project helps me to discover the profession that I will possibly exercise in the future. To succeed in this project, I envisioned myself, Through a process of survey and interview with professionals, meeting the current reality of the profession I have chosen. To do this, I investigated three professions: lawyer, notary and judge and I opted for the profession of lawyer. During this project, I discovered the method of scientific research, my capacity for initiative, I developed my knowledge and my communication skills and mastery of the chosen profession.

الكلمات المفتاحية: كلمات مفتاحية: المحامي، التوثيق، القاضي، مشروع مهني شخصي. ; Lawyer, notary, judge, personal professional project.


La contractualisation des relations individuelles de travail en droit tunisien

نوري مزيدي, 

Résumé: En Tunisie, comme ailleurs, on assiste aujourd’hui à un mouvement très poussé de contractualisation des rapports individuels de travail. Il en découle un enrichissement du contenu du contrat de travail par l’insertion de diverses clauses, qui visent le plus souvent à protéger l’intérêt de l’entreprise, mais dont le régime juridique n’est pas clairement fixé par la loi. Cette contractualisation se manifeste, d’abord, comme instrument d’adaptation du rapport du travail aux besoins de l’entreprise, à travers des clauses qui visent soit l’accroissement des sujétions professionnelles du salarié, soit son implication aux risques liés à l’activité de l’entreprise. La contractualisation se présente, ensuite, comme instrument d’organisation de la rupture du contrat de travail, à travers des clauses qui visent soit la fragilisation du lien contractuel, favorisant ainsi sa rupture, soit l’aménagement des suites de cette rupture en fonction de l’intérêt de l’entreprise.

Mots clés: La contractualisation ; relations individuelles de travail ; droit tunisien


LA FORMALISATION DE L’EMPLOI EN ALGERIE : UNE DIVERSITE DE REGIMES, SANS STRATEGIE CLAIRE

قريش محمد, 

Résumé: To reduce informal work, State intervention is necessary to organise the labour market and encourage the creation and declaration of jobs. Above all, this formalisation entails increasing the government’s ability to enforce existing laws and ensure that labour law can be extended to particular work situations. Pour réduire l’informalité du travail, l’intervention de l’Etat est nécessaire afin d’organiser le marché du travail et d’encourager la création et la déclaration des emplois. Cependant, la formalisation signifie surtout accroître les capacités à faire appliquer les lois existantes et à assurer l’extension du champ d’application du droit social à des situations particulières de travail

Mots clés: Informal work ; , wage labour ; independent work ; extension of labour law. ; Travail informel ; travail salarié ; travail indépendant ; extension du droit social.