مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 2, Pages 205-220

مسألة خصوصية إجراءات تصفية البنوك وفقا لأحكام قانون النقد والقرض مدعما بقرار المحكمة العليا

الكاتب : طباع نجاة .

الملخص

نص المشرع الجزائري صراحة على أن البنوك الخاضعة للقانون الجزائري تتخذ شكل شركة مساهمة ، يفترض أن يترتب عن هذا الشرط خضوع هذه الأخيرة من حيث الانقضاء لأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ، إلا أنه باستقراء أحكام قانون النقد و القرض التي سعى المشرع من خلالها إلى حماية أموال المودعين والثقة المصرفية ، نجد أن المشرع كان له توجه آخر من حيث جعل الجهة المختصة بالإشراف على تصفية البنوك يؤول لهيئة إدارية مستقلة خروجا عن القواعد العامة التي تخول الاختصاص للمحكمة . وهو ما يفترض اخضاع هذا النوع من الشركات لنظام استثنائي غير مألوف يضيق من تطبيق القواعد العامة تماشيا مع خصوصية المهنة البنكية . ونظرا لعدم اهتمام المشرع بإيراد نصوص خاصة تحدد طبيعة تصفية البنوك ، وتستثني صراحة تطبيق القواعد العامة ، كان للمحكمة العليا باعتبارها المكلفة بتقويم العمل الصادر عن المحاكم و المجالس القضائية دور في تفسير وتحديد ضوابط عملية تصفية البنوك عن طريق الإشارة إلى استبعاد قواعد القانون التجاري في حالة ما إذا تم حل بنك بناءا على قرار اللجنة المصرفية وفقا لأحكام قانون النقد والقرض، باعتبارها تصفية إدارية و ليست ودية أو قضائية Although the Algerian legislator expressly stated that the banks subject to Algerian law take the form of a joint stock company, where this requirement is supposed to result in the latter being subject in terms of establishment and expiration to the provisions of the commercial law relating to companies, but by extrapolating the provisions of the Monetary and Loan Act through which the legislator sought to protect depositors' funds and bank ing trust, the authority responsible for overseeing the liquidation of banks that ceased payment is supposed to be subject to an administrative body independent of the general rules that entitle the court to jurisdiction. This assumes that the legislator will narrow the general rules concerning the liquidation of this type of company in line with the specificity of the banking profession. In view of the legislator's lack of interest in the inclusion of special provisions specifying the nature of bank liquidation, and expressly excluding the application of general rules, the Supreme Court, as it is charged with evaluating the work issued by the courts and judicial councils, had a role in interpreting and determining the controls of the liquidation of banks by referring to the exclusion of the rules of commercial law in the event that a bank is dissolved based on the decision of the Banking Committee in accordance with the provisions of the Monetary and Loan Act, as an administrative liquidation and not friendly or judicial.

الكلمات المفتاحية

تصفية الشركات ; انقضاء شركة المساهمة ; حل البنك ; توقف البنك عن الدفع ; وضع بنك قيد التصفية