مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 1, Pages 178-192
2024-04-30

الرقابة على المراسيم التنظيمية في الجزائر بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية

الكاتب : رناق يحي . لعروسي حليم .

الملخص

تشكل المراسيم التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية و الوزير الأول نوع من القرارات الإدارية التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة ومجردة وملزمة، والتي تعد بمثابة تشريع فرعي إلى جانب القانون، وهذه المراسيم تؤثر بشكل مباشر على الحقوق والحريات، وبالتالي فهي تخضع للرقابة، لاسيما رقابة القضاء الإداري من خلال الطعون التي يرفعها الأفراد ضد هذه المراسيم، كما تخضع لرقابة المحكمة الدستورية وذلك في حالة مخالفتها للنصوص الدستورية وذلك وفق لإجراءات خاصة ومحددة قانونا، وهو ما نحاول إبرازه من خلال هذه الدراسة. Regulatory decrees issued by the President of the Republic and the Prime Minister constitute a type of organizational administrative decisions that include general, abstract and binding rules, which are considered as subsidiary legislation along with the law, and these decrees directly affect rights and freedoms, Therefore, they are subject to oversight, especially oversight by the administrative judiciary through appeals filed by individuals against these decrees, It is also subject to oversight by the Constitutional Court, in the event that they violate the constitutional provisions, in accordance with special and legally specific procedures

الكلمات المفتاحية

المرسوم الرئاسي ; المرسوم التنفيذي ; دعوى الإلغاء ; الإخطار ; الدفع بعدم الدستورية