مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 1103-1125
2021-07-15
الرقابة الدستورية على التشريعات الإستفتائية- دراسة مقارنة بين المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية المصرية–.
الكاتب : أعمرستي محمد أمين . مسراتي سليمة .
الملخص
إن الإستفتاء يعتبر أحد أهم الأساليب لممارسة الديمقراطية المستعملة فى الرقابة الشعبية على إقرار التشريعات،لهذا فقد عرف إستعمال هذه الآلية إنتشارا واسعا فى إستخدامها فى كثير من دول العالم بما فيها الجزائر فى عدة مناسبات سابقة أكثرها متعلقة بالتعديلات الدستورية،لكن الواقع العملي أثبت إمكانية إستخدامه بشكل غير سليم،لهذا كان لا بد من وجود آلية رقابية تعمل على تصحيح الإنحرافات إن وجدت،ولعل أهم تلك الآليات هي الرقابة الدستورية. لهذا حاولت دراسة هذا الأمر على مستوى نظامين هما الفرنسي والمصري الشبيهين بالنظام الدستوري الجزائري لمعرفة إمكانية إستفادة الرقابة الدستورية فى الجزائر يتجارب تلك الدول خاصة مع ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مع التعديل الدستوري المستفتى عليه مؤخرا،حيث وجدنا بأن المحكمة الدستورية المصرية رغم تأثرها بالمجلس الدستوري الفرنسي لأسباب تاريخية إلا أنها تمكنت من الخروج عن العرف السائد فى فرنسا ولو جزئيا القائل برفض إخضاع التشريعات التى يتم إقرارها عن طريق الإستفتاء لأي رقابة،بقبولها إخضاع رقابتها على القوانين الإستفتائية العادية،لكنها سارت فى نفس إتجاه التعديلات الدستورية. Abstract: The referendum is one of the most important ways of practicing democracy in popular control over approval of legislation, this mechanism has been widely used in many countries around the world, it was used as well in Algeria in constitutional amendments, but the practical reality proved that it can be used improperly, therefore a control mechanism is a must in order to correct any deviations, and the most important of those mechanisms is constitutional supervision. This is why I tried to study this matter on the level of two systems, the French and the Egyptian, which are similar to the Algerian constitutional system, to know if the constitutional supervision in Algeria can benefit form the experiences of those other countries, especially after that the constitutional Council is upgraded to a constitutional court with the constitutional amendment recently approved. We found that the Egyptian Constitutional Court, although influenced by the French Constitutional Council for historical reasons, had managed to deviate from France's tradition, at least partly, of refusing to subject its referendum-approved legislation to any censorship by accepting to subject its control over ordinary referendums, but it followed the same path of its rejection of constitutional amendments.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الإستفتاء ؛التشريع ؛ الرقابة الدستورية ؛التعديلات الدستورية القانون. ; Keywords: Referendum; legislation; constitutional censorship; constitutional amendments; law.
مقالات مماثلة
ميساوي حنان
.
ص 258-279.
ميساوي حنان
.
ص 198-218.
زاوي أحمد
.
لوهاني حبيبة
.
ص 1404-1426.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
