مجلة استراتيجيات ضمان الجودة
Volume 3, Numéro 1, Pages 01-19
2023-01-24

"المركز المؤسساتي لـ "سلطة ضبط المحروقات" في ظلّ القانون رقم 19-13.

الكاتب : بوالخضرة نورة .

الملخص

شهدت المنظومة القانونية الوطنية العديد من الإصلاحات تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي بدأت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بـ "السلطات الإدارية المستقلة"، التي ساست لما يعرف بـ "الدولة الضابطة" لا "المتدخلة". إلا أنه وفي سنة 2005، وبصدور قانون المحروقات رقم 05-07 أنشئت وكالتان تسهران على ضبط قطاع المحروقات في الجزائر وهما: " الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)" و "الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات (سلطة ضبط المحروقات)" ، واللتان تميزتا بأحكام قانونية غير مألوفة بالنسبة لسلطات الضبط الأخرى خاصة الطابع التجاري والصناعي، وهو ما تم تكريسه مجددا بصدور قانون المحروقات الجديد رقم 19- 13، مما يثير تساؤلا جادّا حول المركز المؤسساتي لهاتين الوكالتين وكونهما فئة قانونية جديدة أنيط بها ضبط قطاع بحجم قطاع المحروقات في الجزائر.

الكلمات المفتاحية

المحروقات – سلطة الضبط – الاقتصاد.