دراسات العدد الاقتصادي
Volume 9, Numéro 2, Pages 147-159
2018-06-30
هيكلة وتسيير سلطة ضبط قطاع المحروقات في الجزائر
الكاتب : رزق الله العيد . بورنان إبراهيم .
الملخص
عاشت الجزائر نظاما اقتصاديا مبنيا على احتكار الدولة خاصة احتكارها للقطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع المحروقات، لكن التوجه الجديد الذي عرفته البلاد بسبب الظروف والأزمات المختلفة داخليا وخارجيا دفع بها إلى التوجه نحو النظام الليبرالي الحر ومنه كان تنازل الدولة عن احتكار قطاع المحروقات. ونظرا لحساسية هذا القطاع الأخير وأهميته كركيزة أساسية في الاقتصاد الجزائري فإن التنازل عنه لم يكن مطلقا بل أبقته الدولة تحت مراقبتها وإشرافها ولو بطريقة غير مباشرة، فأنشأت بموجب القانون رقم 05/07 للمحروقات المعدل والمتمم بالأمر رقم 06/11 سلطة ضبط لقطاع المحروقات كهيئة مستقلة، لها مهام تنظيمية ورقابية واستشارية وعقابية من خلال اختصاصات وسلطات واسعة إضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، لكن عدم استقلالية هذه الهيئات عن السلطة التنفيذية جعل منها مجرد هيئة إدارية تابعة وليست سلطة ضبط مستقلة. Algeria lived previously an economic system based on government's monopoly over the strategic sectors on top of which petroleum sector, however, the new orientation the country had known due to Prevailing circumstances and the different Crises inside and outside made the country lean's towards adopting a free liberal system and free competition, relinquishing gradually its monopoly over the petroleum sector, and regarding the sensitivity of this sector to the Algerian economy it was kept under supervision establishing under law of petroleum 07/05 adjusted and completed under the order 11/06 a regulatory authority for petroleum sector as an independent body has its own orgonizitional, supervisional, Consultancy and Punitive duties.
الكلمات المفتاحية
المحروقات؛ التحرير الاقتصادي؛ التحول الاقتصادي؛ سلطة الضبط؛ قانون المحروقات؛
مقالات مماثلة
ياقوت زينب
.
ص 245-268.
