القانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 121-145
2022-06-30
مستقبل النظرية العامة للعقد في ظل تطور التشريعات الخاصة
الكاتب : بن لعلى عبدالنور .
الملخص
أدت التحولات الإقتصادية الكبرى التي شهدها العالم إلى فرض العديد من التغيرات على على النظام القانوني للعقود،فالقواعد القانونية التي تقوم على أساسها النظرية العامة للعقد و التي بقيت جامدة لأمد بعيد،غير أن القواعد التي تحتويها النظرية العامة للعقد قد أثبتث قصورها على مواكبة الواقع المعاش،فظهور التشريعات الخاصة قد أدى إلى التأثير المباشر للقواعد الكلاسيكية التي تحتويها النظرية العامة للعقد،فتطور التشريعات الخاصة أدى بالضرورة إلى تقهقر واضح للمبادئ العتيقة التي تحتويها النظرية العامة للعقد. The major economic transformations that the world witnessed led to the imposition of many changes on the legal system of contracts. The legal rules on which the general theory of the contract is based and which remained static for a long time, however, the rules contained in the general theory of the contract have proven their limitations to keep pace with the lived reality. The emergence of private legislation has led to the direct impact of the classical rules contained in the general theory of contract. The development of private legislation necessarily led to a clear regression of the antiquated principles contained in the general theory of contract.
الكلمات المفتاحية
تطور،تراجع المبادئ،تشريعات الخاصة،مبادئ كلاسيكية،العقد.
مقالات مماثلة
بن لعلى عبدالنور
.
جربوعة منيرة
.
ص 203-227.
