المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 918-927
2022-09-15
القوّة الملزمة للعقد ضمان الأمن القانوني للعقد
الكاتب : تواتي باسمة . عثماني بلال .
الملخص
يعتبر مبدأ القوّة الملزمة للعقد، من أهم المبادئ التي منحت المتعاقدين الحرية في إبرام العقود والاتفاق على ما شاءوا ليكون قانونا يحكم العلاقة التي تربطهما، طالما كان اتفاقهم يرتكز على قواعد غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة. ولم تكن حرية التعاقد هي قوام مبدأ القوّة الملزمة للعقد فحسب، بل إنّ تنفيذ العقد بما اشتمل عليه وبحسن النية يعتبر من مكمّلات هذه القوّة، باعتبار قيامها من جهة على منع أي تدخّل من شأنه المساس باستمرارية العقد وأمنه القانوني عن طريق التعديل أو الإنهاء، فضلا عن الالتزام بالأمانة والإخلاص عند التنفيذ من جهة أخرى. The principle of the binding force of the contract, is considered that one of the most important principles, that gave contractors the freedom to conclude contracts, and agree on whatever they want to be a law governing the relationship that connects them, as long as their agreement is based on rules that in conformity contrary public order and public morals. The freedom of contract was not only the basis of the principal binding force of the contract, indeed the execution of the contract by what it includes and with good files, but it’s also considered a compliment to his force, since carrying out, on the one hand to prevent any interference that wipes compromising continuation of the contract, and his secure legal through modification or termination, more ever a commitment, honesty and fidelity in
الكلمات المفتاحية
العقد ; القانون المدني ; حسن النية ; الأمن القانوني ; القوّة الملزمة للعقد ; The contract ; The Civil law ; Good files ; The legal security ; The Binding Force of the Contract
مقالات مماثلة
إقلولي / أولدرابح صافية
.
ص 129-138.
