معارف
Volume 16, Numéro 2, Pages 220-242
2021-12-31
تنظيم الحالات الاستثنائية في التعديل الدستوري 2020 بين التقييد والفعالية
الكاتب : مصطفاوي كمال . معزوز علي .
الملخص
يتطلب إعمال مبدأ المشروعية خضوع جميع السلطات العامة في الدولة لقواعد القانون، فتكون هذه القواعد قيدا على مُمَارستها لسلطتها فلا تأتيها إلا في الحدود التي أقرها الدستور، إلا أنه قد تطرأ ظروف استثنائية على الدولة ، ولمواجهة هذه الظروف وتحقيقا لأحدى غايات مبدأ المشروعية وهو الحفاظ على كيان الدولة، يُخَوَلْ للسلطة التنفيذية بمختلف فروعها، ولرئيس الجمهورية على وجه التحديد سلطات استثنائية واسعة تمكنها من تجاوز بعض القواعد القانونية العادية، لكن من جهة أخرى مهما كان المبرر لاتساع سلطات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية تبقى هناك ضمانات وحدود تمنعها من الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد، ولعل أبرزها الرقابة القضائية والرقابة الدستورية وكذا الرقابة البرلمانية، التي يُمَارَسْ جزء كبير منها في مواجهة السلطة التنفيذية، من خلال التنظيم الدستوري والقانوني المحكم للحالات الاستثنائية . ولقد عمد المؤسس الدستوري في تعديل 2020، إلى تدعيم تنظيم الحالات الاستثنائية بإحاطتها بمجموعة من القيود الإضافية لعلها تحقق الفعالية المرجوة منها، لذا اهتمت هذه الدراسة بالتعرض لمستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بإعادة تنظيم الحالات الاستثنائية بشيء من التفصيل والدقة والتحليل مع مقارنتها بالتشريعات التي كان لها السبق في تنظيم هذه الحالات وفق معايير تتلاءم مع مبادئ دولة القانون؛ وبالتالي إظهار مدى فعالية هذه التعديلات. according to apply the Principe of legality the law basics must be abided by all public authorities in state, however sometimes the state pass through some exceptional circumstances, and for address this situation and achieve one of the legality Principe goals is that maintain state entity, for this the executive authority in its various branches, and the president of the republic in particular, are allowed to exercise exceptional and wide authority that enables it to override some of the normal legal rules, but on the other hand, whatever justification for the expanding the authority of the administration during exceptional circumstances, there remain guarantees and limits that prevent it from violating the rights and freedoms of individuals. The most important of these are judicial and constitutional oversight, as well as parliamentary oversight that is exercised against the executive authority through good constitutional and legal regulation of exceptional cases. In its latest amendment of 2020, the constitutional founder intendeds to strengthen and strengthen the of regulation of exceptional cases by placing a set of additional restriction on them, in order that they might achieve the desired effectiveness, therefore, this study focused on dealing with new constitutional amendment of the year 2020 related to the reorganization of exceptional cases in detail, accuracy and analysis, as well as comparing it with legislation that had previously regulated these cases according to standards commensurate with the principles of the law, thus showing the extent of their effectiveness.
الكلمات المفتاحية
الفعالية. ; القيود ; الحالات الاستثنائية ; التعديل الدستوري 2020 ; الظروف الاستثنائية ; Exceptional circumstances ; constitutional amendment 2020 ; exceptional cases ; restrictions ; effectiveness
مقالات مماثلة
صديق سعوداوي
.
ص 31-67.
تيغيوارت فريد
.
داود منصور
.
ص 341-363.
