مجلة الدراسات الفقهية والقضائية
Volume 7, Numéro 2, Pages 153-170
2021-12-15
السياسة الجزائية في تجريم جرائم الفساد و العقاب عليها. جرائم الاختلاس نموذجا – اختلاس الأموال العمومية و الاختلاس في القطاع الخاص-.
الكاتب : زهدور أشواق .
الملخص
يعد الفساد ظاهرة قديمة عرفها الإنسان على مر الأزمنة ، و كانت السبب الرئيسي في تدهور و سقوط عدة أنظمة وحضارات ، فظهور هذه الظاهرة في المجتمعات المعاصرة حتّم على المجتمع الدولي اتخاذ الجهود اللازمة لمكافحتها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 و التي صادقت عليها الجزائر. و حرصا منه لتفعيل مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومكافحة الفساد الداخلي قام المشرع الجزائري باستحداث قانون متعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته سنة 2006 بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20-02-2006 المعدل و المتمم، حيث أولى في سياسته الجزائية أهمية كبيرة لمكافحة الفساد فخصص فصلا كاملا للأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد من خلال تحديده لمختلف جرائم الفساد فعددها و بين العقوبات المسلطة على مرتكبيها، منها ما كان منصوصا عليه في قانون العقوبات مع إدخال بعض التعديلات عليها و منها جريمة اختلاس الأموال العمومية، بالإضافة إلى استحداثه جرائم حديثة لم يكن منصوصا عليها من قبل في قانون العقوبات و منها جريمة الاختلاس في القطاع الخاص. Corruption is an age-old phenomenon that has been known to mankind over time. It has been the main cause of the deterioration and collapse of various systems and civilizations. The emergence of this phenomenon in contemporary societies makes it imperative for the international community to take the necessary efforts to combat it, as is the case with the 2004 United Nations Convention against Corruption, ratified by Algeria. In order to give effect to the content of the United Nations Convention against Corruption and to combat domestic corruption, the Algerian legislator introduced a law on the prevention and combating of corruption in 2006 by means of Act No. 06-01 of 20-02-2006, as amended and supplemented.
الكلمات المفتاحية
الفساد ; الاختلاس ; التبديد ; الكيان ; الحبس
مقالات مماثلة
العزاوي أحمد
.
منصوري المبروك
.
ص 598-616.
Salem Haoua
.
ص 329-336.
