المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 08-27
2021-06-30
التكريس الدستوري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية (دراسة تحليلية مقارنة)
الكاتب : كركوري مباركة حنان .
الملخص
يتم التكريس الدستوري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية بتحديد العلاقة بين السلطتين ومدى تحقق خاصية التوازن بينهما عن طرق تعزيز مكانة السلطة التشريعية؛ ففي النظام السياسي الجزائري في كل من التعديل الدستوري لسنة 2016 والمشروع التمهيدي لتعديل دستور 2020 تتجلى محددات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تطبيق مبدأ المشاركة في الاختصاص التشريعي بينهما؛ الذي يتجسد في التشريع بالأوامر الرئاسية التي يمارسها رئيس الجمهورية في ظل الظروف العادية وعلى وجه التحديد في المسائل العاجلة والتشريع بالأوامر في المجال المالي، ومن ناحية أخرى لابد من تجسيد مبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتوسيع اختصاصاتها في مجال إقرار المعاهدات الدولية في أحكام الدستور المغربي لسنة 2011، أما في الدستور التونسي لسنة 2014 فلابد من تكريس مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة التشريعية بمنح مجلس النواب الاستقلالية في ضبط نظامه الداخلي، حيث أن كل هذه العوامل تساهم بشكل فعال في إرساء دولة الحق والقانون داخل المجتمع بتحقيق مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقيام دولة الديمقراطية. The constitutional consecration of the principle of complementarity between the legislative and executive authorities in the countries of the Maghreb is achieved through defining the relationship between the two authorities and the extent to which a balance is achieved between them by strengthening the position of the legislative body, Authority In the Algerian political system, in both the 2016 constitutional amendment the preliminary draft amendment to the 2020 constitution, the determinants of the relationship between the legislative and executive authorities are evident through the application of the principle of sharing competence between them. Which is embodied in legislation by presidential orders exercised by the President of the Republic in normal circumstances and specifically in urgent matters and legislation by orders in the financial field, On the other hand, the principle of complementarity between the legislative and executive authorities must be embodied by strengthening the position of the legislative authority and expanding its competencies in the field of approving international treaties in the provisions of the Moroccan constitution for the year 2011, As for the Tunisian constitution of 2014, the principle of administrative and financial independence of the legislative authority must be enshrined by granting a council Representatives are Independence in controlling their internal system, as all these factors contribute effectively to establishing the state of right and law within society by achieving the principle of balance between the legislative and executive powers and establishing a democratic state.
الكلمات المفتاحية
الدستور؛ مبدأ التكامل؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة التشريعية؛ الجزائر؛ المغرب؛ تونس
مقالات مماثلة
عبد الرؤوف مسعودي
.
ص 157-182.
عفرون محمد
.
ص 853-870.
قدور ظريف
.
ص 474-487.
بولوم محمد الأمين
.
ص 88-100.
عبد الناصر صالحي
.
ص 706-732.
