مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 3, Pages 853-870
2022-01-25
الإجراءات التشريعية الخاصة وأثرها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجزائر
الكاتب : عفرون محمد .
الملخص
يقر الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 أن البرلمان يملك السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها، لكن في الوقت نفسه يعطي السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة للتدخل في جميع المراحل والإجراءات المتبعة حتى يكون النص التشريعي مكتملا من الناحية الشكلية، ويزداد تدخل السلطة التنفيذية وتأثيرها على الإجراءات التشريعية الخاصة ببعض فئات التشريعات على غرار قوانين المالية، والقوانين العضوية، وكذا القوانين المتعلقة بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها، وقد أحدث هذا الأمر عدم توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يمثل أحد الدعامات الأساسية لضمان الحقوق والحريات، لذلك لا بد من إصلاح دستوري وقانوني يقوم على تعزيز دور البرلمان حتى يتمكن من أخذ زمام المبادرة بالتشريع وتمكينه من حرية أكثر فيما يخص مناقشة القوانين والتصويت عليها، حتى تكون له السيادة الحقيقية على مجالات عمله، وبالتالي يتمكن من أداء واجبه في الوفاء لثقة الشعب ودوام تحسس تطلعاته. الكلمات المفتاحية : إجراءات تشريعية خاصة ؛ المبادرة التشريعية ؛ مشاريع القوانين ؛ اقتراحات القوانين ؛ الفصل بين السلطات ؛ سيادة البرلمان ؛ سلطة الإصدار. *المؤلف المرسل : عفرون محمد Abstract: The Algerian constitution recognizes that Parliament has sovereignty in preparing laws and voting on them, but at the same time it gave broad powers to the executive authority in general and to the President of the Republic in particular to interfere in all the necessary stages and procedures so that the legislative text is formally complete, The interference of the executive authority and its influence on legislative procedures for some categories of legislation, such as the Finance Law and organic laws, as well as laws related to the ratification of international treaties and agreements, etc., are increasing, This has created an imbalance between the legislative and executive branches that has compromised the principle of separation of powers as one of the main pillars of guaranteeing rights and freedoms, Therefore, a constitutional and legal reform is necessary to enable Parliament to take the lead in legislation and enable it to have more freedom in discussing and voting on laws, In order for him to have real dominion over his fields of work, Consequently, he can fulfill his duty of fulfilling the people's trust and always feeling his aspirations.
الكلمات المفتاحية
إجراءات تشريعية ; الفصل بين السلطات ; سيادة البرلمان ; سلطة الإصدار
مقالات مماثلة
عابد فاطيمة الزهرة
.
ركاش جهيدة
.
ص 105-130.
عبد الناصر صالحي
.
ص 706-732.
