مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 2, Numéro 5, Pages 157-182
2018-06-30
التوزيع الدستوري للاختصاص المالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (دراسة مقارنة)
الكاتب : عبد الرؤوف مسعودي .
الملخص
في سياق تأطيره للمجال المالي للدولة بما يسمح بخلق توازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية حدد المؤسس الدستوري لكل من الجزائر، المغرب و تونس ضمن دساتيرها اختصاصات كل من السلطتين، بما يتناسب و مكانة كل سلطة ضمن النظام الدستوري و المؤسساتي لها . وبذلك يحدد اختصاصات البرلمان في مجال التشريع المالي والتي تتمحور بالأساس و على وجه التشارك بين التجارب الثلاث في سلطة الأخير في اعتماد قوانين المالية، و كذا ممارسته لحق الرقابة المالية على تنفيذها، إضافة لسلطته في مجال التشريع الجبائي و اعتماد المعاهدات الملزمة لمالية الدولة. في مقابل ذلك، يضع المؤسس الدستوري في مواجهة السلطة التشريعية اختصاصات واسعة للسلطة التنفيذية في المجال المالي للدولة، تشمل على وجه الخصوص سلطة الأخيرة في المبادرة الحكومية بالتشريع المالي، سلطة تقييد المقترحات و التعديلات التي تمس بالتوازن المالي لقانون المالية إضافة لصلاحية السلطة التنفيذية في تجاوز الترخيص البرلماني لقانون المالية وكذلك منحه لمجال واسع للسلطة التنفيذية في إطار التنظيم المالي بما يقيد يجعل مجال البرلمان مقيد مقابل مجال مفتوح للسلطة التنفيذية.
الكلمات المفتاحية
الاختصاص الدستوري، التشريع المالي، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية.
مقالات مماثلة
كركوري مباركة حنان
.
ص 08-27.
عفرون محمد
.
ص 853-870.
قدور ظريف
.
ص 474-487.
بولوم محمد الأمين
.
ص 88-100.
