Revue droit international et développement
Volume 4, Numéro 1, Pages 108-122

الحق في الزواج المختلط وإشكالية تنازع القوانين -دراسة مقارنة

الكاتب : آمنــــــة رحاوي .

الملخص

إن حق الزواج المبرم بين أشخاص مختلفي الجنسية، يثير مشاكل عديدة في تحديد القانون الذي ينظم انعقاد هذه الرابطة القانونية، إذ تتنازع القوانين حول حكمها، ويتم حل مشكلة تنازع القوانين هنا بتطبيق قواعد قانونية فنية تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بتحديد القانون الواجب التطبيق عليها، وذلك إستادا إلى ضابط شخصي، قد يكون ضابط الجنسية أو ضابط الموطن، ويصطلح عليها بقواعد الإسناد أو قواعد التنازع ، وهي قواعد غير محدّدة المضمون، أي لا تقوم بتحديد قانون دولة معينة بالذات لحكم العلاقة ذات الطابع الدولي، فقاعدة الإسناد تتكفّل بالرّبط بشكل مجرّد بين طائفة معينة من العلاقات ذات الطابع الدولي وأحد القوانين المرشحة لحكم العلاقة. ولانعقاد الزواج المختلط صحيحا يجب أن تتوافر فيه شروطا موضوعية وأخرى شكلية، وتحديد ما يدخل في نطاق الشروط الموضوعية أو الشكلية موقوف على عملية التكييف، حيث يقوم القاضي بتحديد الطبيعة القانونية لواقعة معينة للتعرف على القانون الواجب التطبيق، وهو أوّل عملية يقوم بها القاضي متى طرح عليه نزاع مشتمل على عنصر أجنبي، إذ يدخل هذا الأخير ضمن طائفة من النظم القانونية أو فئة من الفئات المسندة في قانونه، للتعرّف على القانون الذي يحكم هذه العلاقة

الكلمات المفتاحية

الحق في الزواج المختلط وإشكالية تنازع القوانين -دراسة مقارنة