مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 13, Numéro 1, Pages 216-236
2023-06-20
اي دور للقاضي الاداري في تكريس مبادئ الحوكمة البيئية "العدالة من اجل البيئة"
الكاتب : بن عمران سهيلة .
الملخص
تشمل الحوكمة البيئية السياسات والقواعد والمعايير التي تحكم السلوك البشري وتتناول أيضًا من يتخذ القرارات وكيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها وثانيا على مستوى تدخل القضاء الاداري في تكريس الحكامة البيئية ،حيث انه اولا للوصول الى القاضي في مجال البيئة يشكل تحديا للقاضي في تطبيق النصوص القانونية وملائمتها مع الحكامة البيئية، من جهة، و من حيث ضمان عدم تحيز القاضي الاداري من جهة اخرى .الامر الذي يتطلب دراسة اجرائية قانونية ومنظومة قضائية مواكبة للتنمية البيئية الوطنية والدولية على حد سواء. و تهدف هذه الورقة الى بحث العلاقة بين العدالة و الحوكمة البيئية من جهة ، والاتجاه لإصلاح الحوكمة الادارية والبيئية والقضائية من خلال اعطاء مكانة مركزية للقاضي الاداري حتى لو كان فقط لإنقاذ الموجود " القانون". حيث توصلنا الى جملة من النتائج اهمها : ان الوصول إلى العدالة هو وسيلة ملموسة لتأكيد حق كل فرد في احترام الأحكام التي تحمي البيئة وبالتالي يشكل العنصر الأساسي لتطبيقها Environmental governance includes the policies, rules and standards that govern human behavior and also deals with who makes decisions and how decisions are made and implemented. Secondly, at the level of the administrative judiciary’s intervention in consolidating environmental governance, as it is first to reach the judge in the field of the environment, which constitutes a challenge for the judge in applying legal texts and their compatibility with environmental governance. On the one hand, and in terms of ensuring that the administrative judge is not biased on the other hand, which requires a legal procedural study and a judicial system that keeps up with the national and international environmental development alike. This paper aims to examine the relationship between justice and environmental governance on the one hand, and the trend to reform administrative, environmental and judicial governance by giving a central place to the administrative judge, even if only to save the existing "law". Where we reached a number of results, the most important of which are: Access to justice is a tangible way to confirm the right of every individual to respect the provisions that protect the environment and thus constitutes the basic element for their application.
الكلمات المفتاحية
القضاء ; الاداري ; الح ; كمة ; البيئية ; د ; ر ; القاشي
مقالات مماثلة
رفرافي عبد الرحمان
.
ص 740-757.
زقعار فاروق
.
بوساق فتيحة
.
خضار خالد
.
ص 496-517.
عبد الكريم هشام
.
بن عبد العزيز خيرة
.
ص 275-292.
يحي فاطمة
.
ص 328-350.
سهام براهيمي
.
فايزة براهيمي
.
ص 58-93.
