مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية
Volume 6, Numéro 2, Pages 125-157

عنوان المقال: المستثمرة الفلاحية أسلوب جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في ضوء (القانون 10/03 المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة)

الكاتب : حفيظة عطوي .

الملخص

الملخص يحتل العقار الفلاحي جزء هام في المنظومة القانونية للملكية العقارية في التشريع الجزائري، باعتبار الجزائر بلد يضم أراضي فلاحية واسعة مصنفة ضمن أخصب الأراضي، ولقد صنف القانون رقم 90 ـ 25 المؤرخ في 18/11/1990 المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25/09/1995 المتضمن التوجيه العقاري، الأراضي الفلاحية في المادة 23 منه إلى ثلاثة أصناف تتمثل في: أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للأفراد، أي مملوكة ملكية خاصة، وأراضي فلاحية وقفية، وكذلك أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية – أي ملك للدولة -، وهذه الأخيرة صنفها القانون 90-30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتضمن الأملاك الوطنية، ضمن الأملاك الوطنية الخاصة بموجب المادة 18 منه، كما نص في المادة 105 على أن استغلال هذه الأراضي يتم وفقا لأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. وتقتصر دراستنا على هذا الصنف الأخير من العقار الفلاحي من حيث طريقة استغلاله، فقد عرفت الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة عدة نظم قانونية منذ الاستقلال، كما مرت سياسة هذه الأراضي بعدة مراحل تعددت فيها طرق الاستغلال المعتمدة والمتبعة، والتي حاولت من خلالها الدولة التحكم في قواعد الاستغلال فكان أول نظام للاستغلال " نظام التسيير الذاتي "، ثم نظام الثورة الزراعية، وصولا إلى قانون 87-19 المؤرخ في 08/12/1987، الذي ألغى بمقتضى المادة 47 منه، النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي، وكذا المواد 858 إلى 866 من القانون المدني التي كانت تنظم كيفية استغلال الأراضي التي تمنحها الدولة للمستفيدين طبقا لقانون الثورة الزراعية والنصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي، مكرسا بذلك وحدة نظام استغلال هذه الأراضي وفقا لأحكام 87-19 عن طريق نظام المستثمرة الفلاحية. إلا أنه تبين للدولة في نهاية 1997 بأن التحولات التي أحدثتها بموجب القانون 87/19 لم تلق التجاوب المنتظر من قبل المستفيدين، مما أدى بها إلى اصدار القانون 10/03 المؤرخ في 15/08/2010 المحدد لشروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة و المرسوم التنفيذي رقم 326/10 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة، ومنه ارتأينا تخصيص الدراسة لتناول نظام المستثمرة الفلاحية باعتبارها آلية جديدة لتسيير الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. الكلمات المفتاحية: المستثمرة الفلاحية، الأراضي الفلاحية، الأملاك الوطنية. Summary The agricultural property occupies an important part of the legal system of real property in Algerian legislation, considering that Algeria is a country with a large agricultural land classified as one of the most fertile lands. Law No. 90-25 of 18/11/1990 amended and completed by Order No. 25-26 of 25 Which includes private land ownership and agricultural lands, as well as agricultural land belonging to national property - ie, the property of the State - and the latter It was classified by Law 90-30 of December 1, 1990, which includes national property Yeh, within their own national property under Article 18 thereof, as stipulated in Article 105 that the exploitation of these lands are in accordance with the provisions of Law No. 87-19 of 08 December 1987, the included tuning how to exploit the agricultural land of national property, and determine the rights of producers and duties. The agricultural land belonging to the national private property has been defined by several legal systems since its independence. The policy of these lands has also undergone several stages in which there have been many methods of exploitation adopted and adopted, in which the state tried to control the rules Exploitation was the first system of exploitation "self-management system", then the system of agricultural revolution, to Law 87-19 of 08/12/1987, which abolished under Article 47, the texts on self-management, as well as articles 858 to 866 of the Civil Code Which regulated how to exploit the Which is granted by the State to the beneficiaries in accordance with the Agricultural Revolution Act and the provisions relating to self-management, thereby guaranteeing the unity of the system of exploitation of these lands in accordance with the provisions of Article 87-19 through the agricultural investor system. However, it was found at the end of 1997 that the changes made under Law 87/19 had not received the expected response from the beneficiaries, which led to the promulgation of Law 10/03 of 15/08/2010 specifying the conditions and how to exploit the agricultural land belonging to the national assets Of the State and Executive Decree No. 326/10, which defines the application of the concession for the exploitation of land belonging to the national private property of the state, from which we decided to allocate the study to address the system of agricultural investor as a new mechanism for the management of agricultural lands belonging to the private property of the state.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية ; المستثمرة الفلاحية ; الأراضي الفلاحية ; الأملاك الوطنية ;