مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 612-628
2020-07-01
أثر الظروف الاقتصادية على العقد المدني
الكاتب : حفيظة عطوي .
الملخص
برز مبدأ سلطان الإرادة في كتابات الفقه "كانت"، ولقد أخذ بهذا المبدأ القانون الروماني عند صياغته للقانون المدني، كما فسره علماء الاقتصاد على أنه "دعه يعمل دعه يمر"، ووفقا لذلك فإنه لا يمكن تحديد العدالة والتوازن في العقود من خارج العقد أي بصفة موضوعية إنما يتم بواسطة التعاقد في حد ذاته عن طريق العرض والطلب الذى يحقق التوازن الذاتي للعقد، إلا أن الواقع أثبت أن التطورات الاقتصادية تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم تكافي التزامات المتعاقدين بمعني اختلال في التوازن العقدي مما يخل بالنظام العام وبمبدأ العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف وغيرها من المبادئ، مما استدعي تدخل الدولة والقاضي، كما أثبت الواقع أيضا أن التطورات الاقتصادية أثرت بالإيجاب على العقد المدني وذلك بتطوير مبادئه واستحداث عقود جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومنه جاءت هذه الدراسة التي تزاوج بين الاقتصاد والعقد المدني بأهم النتائج ألا وهي: ساهمت التطورات الاقتصادية في ازدهار العقد المدني من خلال تحديث النظرية العامة له، ورغم تدخل الدولة والقاضي في العقد للحد من الحرية العقدية إلا أن ذلك التدخل طور منه وأنقذه من الأزمة الشديدة التي كان فيها بفعل التأثير السلبي للظروف الاقتصادية كما تغلب على مخاطر التفكك والانهيار. The principle of power of will has emerged in the writings of jurisprudence. It has taken this principle in Roman law when drafting civil law, as economists have interpreted it as "let it work." Accordingly, justice and balance in contracts outside the contract can not be determined objectively By contract itself by supply and demand that achieve self-balancing of the contract, but the reality has proved that economic developments often lead to the failure of the obligations of contractors in terms of imbalance in the contractual balance, which violates the public order and the principle of equity and the protection of the weak party and other Extermination The reality has also shown that economic developments have had a positive effect on the civil contract by developing its principles and introducing new contracts that were previously unknown. This study, which combines the economy and the civil contract, has the most important results: Economic developments have contributed to the flourishing of the civil contract through the modernization of its general theory. Despite the intervention of the state and the judge in the decade to limit the freedom of contractility, this intervention developed from it and saved it from the severe crisis which was caused by the negative impact of economic conditions and overcome the risks of disintegration and collapse.
الكلمات المفتاحية
العقد المدني؛ الظروف الاقتصادية؛ تحديث العقد؛ النصوص الخاصة
مقالات مماثلة
مانع عبد الحفيظ
.
هاملي محمد
.
ص 13-33.
احمد حدي لالة
.
ص 170-188.
لدرع كمال
.
ص 85-97.
قالة شهرالدين
.
ص 271-300.
