معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 193-202
2018-12-20
الشكلية في رسالة إخطار المجلس الدستوري
الكاتب : فواز لجلط . سيد علي شرماط .
الملخص
تستمد الرقابة على دستورية القوانين وجودها من وجوب حماية الدستور من كل خرق محتمل سوءا تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية على حد السواء ، وقد أسندت هذه المهمة في النظام الدستوري الجزائري إلى المجلس الدستوري طبقا للنص المادة 182 من الدستور1996 المعدل بموجب القانون 16-01 "المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام " غير أن هذه المهمة تربط ممارستها ارتباطا وثيقا بآلية الإخطار ، ويعرف الإخطار بانه ذلك الإجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستوريا بطلب موقف من المجلس الدستوري حول مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ، ويكون ذلك بتوجيه رسالة من الجهة المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري بغرض إبداء رأيه أو قراره بشأن مطابقة النص للدستور و بما أن رسالة الإخطار تشكل محرك الرقابة فما هي الإجراءات الشكلية التي يستوجب توافرها في رسالة الإخطار أو بعبارة أخرى ما هي الإجراءات التي تراعها الجهة المخطرة في رسالة الإخطار وإن كان المشرع لم يشترط أي إجراء سوى الكتابة في إجراءات إخطار المجلس الدستوري The control over the constitutionality of laws derives from the fact that the constitution must be protected against any possible breach of the power of the legislature or of the executive branch. The task of this task is entrusted to the Constitutional Council in accordance with article 182 of the 1996 Constitution, The Constitutional Council is an independent body charged with ensuring respect. "However, this function closely links its practice to the notification mechanism. The notification is defined as the procedure by the constitutionally empowered body to request a position from the Constitutional Council on the constitutionality of a legislative or regulatory text, Of the body empowered by law to notify the Constitutional Council with a view to expressing its opinion or decision on the conformity of the text to the Constitution As the notification letter constitutes the control engine, what are the formalities that must be met in the notification letter or, in other words, what actions are taken by the notifying party in the notification letter, although the legislator has not required any action other than writing in the procedures of notification to the Constitutional Council.
الكلمات المفتاحية
الاخطار – المجلس الدستوري – الرقابة الدستورية – الشكلية – رسالة الاخطار
مقالات مماثلة
سهام عباسي
.
ص 151-174.
محمد بودواية
.
ص 159-175.
أعميور فرحات
.
بوشكيوه عبد الحليم
.
ص 106-125.
