مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 159-175
2020-06-25
توسيع جهات إخطار المجلس الدستوري في ظل التعديل الدستوري 2016 أي فعَّالية في الرقابة الدستورية؟
الكاتب : محمد بودواية .
الملخص
الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم ضمانات مبدأي سمو الدستور والفصل بين السلطات، وتتحقق بها دولة الحق والقانون، أوكلت مهمتها لهيئة سياسية هو المجلس الدستوري، يمارس اختصاصه الرقابي بآلية الإخطار وفق هيئات منصوص عليها دستوريا، فالتعديل الدستوري 2016 وسع من جهات إخطاره لتشمل فاعلين جدد لممارسة هذا الحق، وكان بالضرورة أن تمس هذه المؤسسة الرقابية العديد من التعديلات ومنحها جملة من الضمانات لإعطاء منظومة تشريعية تتوافق مع حماية الدستور وتحافظ على سموه. The constitutional amendment of 2016 has been extended by the parties to notify it to include new actors for the exercise of constitutional rights. This right, and this institution must necessarily affect many of the amendments and give them a set of guarantees to give a legislative system consistent with the protection of the Constitution and preserve the Prince.
الكلمات المفتاحية
المجلس الدستوري، الإخطار، الرقابة الدستورية، سمو الدستور،الفصل بين السلطات. Constitutional Council, Constitutional control, Notification, Separation of powers
مقالات مماثلة
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
زهير لعلامة
.
ص 175-190.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 380-404.
سهام عباسي
.
ص 151-174.
جهاد رحماني
.
ص 39-54.
