مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 1, Numéro 2, Pages 36-52

آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016

الكاتب : دحمــــان حمــادو .

الملخص

يلعب المجلس الدستوري دورا هاما في السهر على حماية الدستور من خلال تكريس نظام الرقابة على دستورية القوانين، كما يعمل على الفصل بين مجال التشريع والتنظيم من خلال فحص مدى احترام قواعد توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. إن التعديل الدستوري لسنة 2016 أضاف جهات أخرى يمكنها إخطار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية نص قانوني إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني. وهذه الجهات تتمثل في الوزير الأول، أعضاء من البرلمان(50 نائب في المجلس الشعبي الوطني و30 عضو في مجلس الأمة)، بالإضافة إلى منح الأفراد حق إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .

الكلمات المفتاحية

الرقابة الدستورية، المجلس الدستوري، الإخطار.