أبحاث قانونية وسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 175-190
2017-11-30
آثار توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري على فعالية الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعديل الدستوري 2016
الكاتب : زهير لعلامة .
الملخص
الملخص: إن المجلس الدستوري لا يتولي مهمة الإخطار بصفة تلقائية، بل يمارس الرقابة على دستورية القوانين من خلال الإخطار الصادر من إحدى السلطات المؤهلة لذلك، وهي حسب التعديل الدستوري لسنة 1996 محصورة في ثلاث سلطات هي: رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان. لكن حق الإخطار تم توسيعه من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، وذلك بإعطاء هذه المكنة للوزير الأول كما لعدد معين من نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، بما يسمح للمعارضة البرلمانية بإخطار المجلس الدستوري، لكن التعديل الأهم كان بمنح الأفراد مكنة إخطار المجلس الدستوري، عن طريق الدفع بعدم الدستورية خلال ممارسة حق التقاضي وذلك عندما ينتهك الحكم التشريعي الحقوق والحريات المكفولة دستورياً. Résumé: Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu’ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir. En 1996, lors de la révision de la constitution, seules trois autorités pouvaient le saisir : le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée populaire nationale. Le droit de saisine a été étendu au Premier ministre et à cinquante députés ou trente sénateurs, par la révision de la Constitution du 06 mars 2016, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité. Mais l'amendement le plus important était en faveur des personnes, peuvent, comme c’est le cas dans d’autres pays, demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité).
الكلمات المفتاحية
لمجلس الدستوري، الإخطار، الدفع بعدم الدستورية.Conseil constitutionnel, Saisir, Question prioritaire de constitutionnalité.
مقالات مماثلة
سهام عباسي
.
ص 151-174.
سعاد طيبي
.
ص 325-350.
محمد بودواية
.
ص 159-175.
شوقي يعيش تمام
.
رياض دنش
.
ص 156-164.
جهاد رحماني
.
ص 39-54.
