مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 1, Pages 95-110
2024-01-28
حدود القاضي الدستوري في مجال حماية الحقوق و الحريات
الكاتب : بلعجوز وسام .
الملخص
بالرغم من اختلاف و تعدد الحقوق و الحريات إلا أن مجملها بحاجة إلى دستور يتضمنها ويضمنها خصوصا لكونها تمارس ضمن دائرة القانون الذي يصنع وفق وتيرة متجددة و مستمرة من قبل المؤسسات الدستورية في الدولة، الأمر الذي دفع المؤسس الدستوري لتكريس ضمانات قانونية كالية الرقابة الدستورية على القوانين أحد الاختصاصات الجوهرية و الحصرية للمحكمة الدستورية و التي تهدف لتحقيق الحماية لهذه الحقوق و الحريات ، كما تسهر على احترام الدستور و تطبيق أحكامه بشكل صحيح ، غير أن دور هذه المحكمة محدود في مجال الحقوق و الحريات و ذلك راجع لعدة أسباب إختلفت و تباينت محدداتها لذا ستهدف هذه الدراسة للاستدلال على أهم القيود الوظيفية و العضوية ذات التأثير الواضح على قدرة القاضي الدستوري في تحقيق الحماية المثلى للحقوق و الحريات. Despite the diversity and multiplicity of rights and freedoms, they all require a constitution that includes and guarantees them, especially since they are exercised within the framework of the law, which is developed at a continuous and renewed pace by the constitutional institutions of the state. For this reason, the constitutional founding fathers established legal guarantees, such as the mechanism of constitutional review of laws, including one of the essential and exclusive powers of the Constitutional Court, which aims to ensure the protection of these rights and freedoms, as well as to ensure respect for the Constitution and the proper application of its provisions. However, the role of this court is limited in the area of rights and freedoms, for a variety of reasons with different determinants. As a result, this study will aim to identify the functional and organic restrictions that have an explicit effect on the capacity of the Constitutional Court to ensure optimal protection of rights and freedoms.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية ; الحقوق و الحريات ; الدستور ; الرقابة الدستورية
مقالات مماثلة
جبري محمد
.
ص 919-934.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
أحمد إيمان
.
ضريفي نادية
.
ص 671-681.
