المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 3, Pages 135-154
2023-12-31
التنظيم الجزائي لجريمة الاتجار بالبشر في ظل القانون رقم 23-04
الكاتب : علوي لزهر . سويقات بلقاسم .
الملخص
ملخص: نسعى من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على التنظيم الجزائي لجريمة الاتجار بالبشر في ظل القانون رقم 23-04 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته، بهدف التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري لما تخلفه من آثار سلبية عليه سيما على النساء و الأطفال ، لذا تدخل المشرع لوضع حد لذلك بسن تشريع خاص بها من خلال تجميع كل أشكال هذا الاجرام في نص قانوني واحد من شأنه تعزيز ترسانته القانونية كرد فعل جزائي ناجع وفعال لهذا الصنف من الجرائم ، وكذا تكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية خاصة في ظل تحولها إلى جريمة عابرة للحدود تمس بالمجتمع الدولي ككل ، وبهدف الاحاطة بمختلف جوانب التنظيم الجزائي التي تضمنها هذا القانون اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي ، خلصنا إلى القول بأن المشرع وفق إلى حد بعيد في هذا القانون كتنظيم جامع مانع لجرائم الاتجار بالبشر من شأنه تحقيق الردع الخاص و العام كشق نظري، في انتظار ما ستفرزه هذه الظاهرة من نتائج بعد مدة من توقيع العقوبات المقررة في شقه العملي. Abstract: Through this article, we seek to shed light on the criminal regulation of the crime of human trafficking by Law No. 23-04 relating to the prevention and fight against human trafficking, with the aim of confronting this phenomenon foreign to Algerian society because of its negative effects on it, and particularly on women and children. Therefore, the legislator intervened to put an end to it by promulgating its own legislation by bringing together all forms of this crime in a single legal text which would strengthen its legal arsenal as an effective and efficient criminal response to this type of crime, and the adaptation of our country to international obligations, particularly because of the transformation of these crimes into cross-border crime which affects the entire international community. In order to understand the all sides of the penal organization included in this law, we relied on the descriptive and analytical approach. We concluded that the legislature largely adopted this law as an exhaustive regulation preventing crimes related to human trafficking. It would achieve private and general deterrence in its theoretical aspect, while awaiting the results that this phenomenon would produce after a period of imposition of the sanctions prescribed in its practical aspect.
الكلمات المفتاحية
التنظيم ; الجزائي ; جريمة ; الاتجاربالبشر ; ق رقم 23-04
مقالات مماثلة
دليلة معزوز
.
ص 40-61.
نزار حمدي ابراهيم قشطة
.
قشطه نزار
.
ص 12-31.
العتيبي ساره
.
هياجنة د.احمد
.
ص 71-97.
حمودي محمد
.
معزوز ربيع
.
ص 213-227.
