مجلة تحولات


Description

مجلة تحولات مجلة علمية محكمة تصدر عن" جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر تنشر مقالات علمية متخصصة بالجانب القانوني ودراسات متخصصة بالجانب السياسي، كما تهتم بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالمتغيرات القانونية والسياسية. تضم المجلة في طاقمها نخبة من الخبراء والباحثين من جامعات ومعاهد ومراكز بحث داخل الوطن الجزائر ومن خارج الوطن يعمل على تحكيم المقالات قبل نشرها. تفتح المجلة أبوابها لجميع الباحثين والاساتذة وطلبة الدراسات العليا للنشر في أعدادها شريطة الالتزام بالشروط والمعايير العلمية للنشر التي تعتمدها المجلة.


3

Volumes

6

Numéros

75

Articles


الضمانات و الأليات القانونية لحماية الطفل من مخاطر الأنترنت في التشريع الجزائري

شملال عبد العزيز, 

الملخص: إنّه وممالا شك فيه أنّ ظاهرة جُنوح الأحداث تُعتبر ظاهرة اجتماعية خطيرة جدًا،والأخطر من ذلك هو تزايد عددهم من يوم لآخر لما لهم من أثر سيء على المجتمع الجزائري وهذا نتيجة التطور المذهل الذي يشهده العالم والتأثير على الجزائر من خلال تطور وسائل الاتصالا لمختلفة هذا ونُشير إلى أنّ المشرع الجزائري أولى اهتمامًا كبيرا بوضعه لضمانات قانونية لظاهرة جنوح الأحداث من أجل حمايتهم، واعتبرهم ضحايا حتى ولو كان هذا الطفل جاني لأنه يعتبر ضحية بيئته الاجتماعية.إضافة إلى ذلك فالمشرع الجزائري لم يدخر جهوده في حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات و التدابير في هذا الشأن ، و ذلك لما تسببه الأنترنت في جانبها السلبي من أضرار على للأطفال It's Undoubtedly you that the phenomenon of juvenile delinquency is a very serious social phenomenon, the more serious is the growing number are from day to day as they are very bad on Algerian society and this is the result of a stunning development witnessed by the world and the impact on Algeria through the evolution of media impact various connectivity.We note that the Algerian legislator paid great attention to legal safeguards for juvenile delinquency in order to protect them and considered them victims, even if this child is an offender because he is considered the victim of his social environment.In addition the Algerian legislator has taken various measures and measures in the framework of strengthened these efforts for the protection of the children of all that causes the Internet of risks by its negative aspect on the children.

الكلمات المفتاحية: الطفل - الحدث الجانح - الضمانات القانونية - مخاطر الأنترنت. ; - Child - minor offender - Legal guarantees - Risks linked to the Internet


السَّفتجة والتَّظهير التَّوكيلي على ضوء التَّشريع الجزائري

دهمة مروان,  باهي هشام, 

الملخص: للسَّفتجة أهمية ووظيفة بالغة من الناحية العملية، حيث تعمل على ضبط العمليات التجارية، بإعتبارها حلَّت محل النقود في تسوية الديون التجارية، مهما كان النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، أما التظهير فيجسد الثقة والسرعة والائتمان، إذ لا یجبر حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها إنما یمكنه تظهيرها للمظهر إليه والحصول على قیمتها، كما یجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تنشأ عن السفتجة. وبإنشاء السفتجة تفترض وجود ثلاثة أطراف هم: الساحب وهو الآمر بالدفع، المسحوب عليه وهو المأمور بالدفع، المستفيد وهو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته، أي أنه الدائن بقيمتها. Exchange is important and practical in terms of practicality, so as to facilitate the conduct of business operations in the best way, as it replaced the money in the settlement of commercial debt, whatever the economic system adopted by the state, and it emphasizes the pillars of business life are speed and credit , And in the establishment of exchange assume the presence of three persons are: the drawer is the paymaster, the drawee who is ordered to pay, whether the beneficiary who was ordered to fulfill his interest, that is the creditor value of it.

الكلمات المفتاحية: السفتجة ; التظهير التوكيلي ; الأوراق التجارية ; الساحب ; المسحوب عليه ; الحامل ; التظهير التام ; Exchange ; Procuration ; Commercial Papers ; Drawer ; Drawee ; bearer ; Full Endorsement


العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في الجزائر في ظل حراك 22 فبراير 2019

مسعودي فاتح,  رمضان عبد المجيد, 

الملخص: تجاوزت الجزائر أزمتها الأمنية والسياسية التي عاشتها مع أواخر الثمانينات وبداية التسعينات بفضل قانون المصالحة، باعتباره آلية من آليات العدالة الانتقالية بأوجهه المختلفة، بداية بقانون الرحمة سنة 1995، ثم الوئام المدني بعده بأربع سنوات، ليتبلور في سياسة المصالحة الوطنية التي تم الاستفتاء عنها شعبيا سنة 2005. لكن رغم ما حققته تلك التدابير من تحسن للوضع الأمني، فإن ملف العدالة الانتقالية ظل منقوصا لعدم معالجته مسائل المفقودين والمعتقلين السياسيين. ويشكل حراك فبراير 2019 في الجزائر فرصة لتسوية الملفات العالقة واستكمال العدالة الانتقالية لإنجاح انتقالها الديمقراطي.

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية ; الانتقال الديمقراطي ; الحراك الشعبي ; الجزائر