revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 1, Pages 71-97
2023-06-30
الكاتب : العتيبي ساره . هياجنة د.احمد .
واجهت البيئة تحدياتٍ عدة على مر العصور، إلا ان إشكالية جريمة الاتجار بالأحياء البرية تعدت بأثرها حدود دولة واحدة الى التأثير على المستوى العالمي كليةً، مما استتبع مواجهة جنائية على صعيد التشريعات الوطنية وتعاون الدول فيما بينها الى إرساء اتفاقية دولية تنظم هذه التجارة وتحد من آثارها. بيد أن المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، أشار على استحياء على تجريم الاتجار بالأحياء البرية، وجاءت اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع البرية المهددة بالانقراض CITES لتضع آليات أكثر صرامة في مواجهة شبكات الاتجار بالأحياء البرية، وأكد انضمام الامارات لها واستحداث القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في ذات الشأن الى حرص الدولة على حفظ الثروات البرية. وخلصت الدراسة الى اهم نتائجها: ان القصور التشريعي في صياغة النص العقابي الخاص بالاتجار بالأحياء البرية تمثل في عدم ضم الأنواع النباتية تحت مظلة الحماية، الى جانب اعتبار جريمة الاتجار بالأحياء البرية جريمة متطابقة مع الصيد الجائر وصفا وعقابا.
الإتجار بالأحياء البرية ; الجريمة البيئية ; اتفاقية السايتس ; الصيد الجائر ; التجارة الدولية ; الحيوانات البرية ; النباتات البرية
عواطف زرارة
.
ص 68-91.
علوي لزهر
.
سويقات بلقاسم
.
ص 135-154.
قشطة نزار
.
المعمري صالح
.
ص 262-288.
نزار حمدي ابراهيم قشطة
.
قشطه نزار
.
ص 12-31.
الملا شيخه
.
حطاب رشا
.
ص 142-170.