مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 01-15
2024-01-07
المساس بالخصوصية الجينية عند تحليل البصمة الوراثية في القانون 16-03 الخاص باستخدام البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص والمفقودين.
الكاتب : حقاص أسماء .
الملخص
الملخص تسعى هذه الدراسة إلى بيان تأثير استعمال الهندسة الوراثية على الحياة الخاصة للأفراد؛ ولعل من أبرز صورها الخصوصية الجينية وما تخلفه من مساس لكرامة الإنسان وحقه في سرية معلوماته الوراثية، عن طريق عدم التقيد بالضوابط الموضوعية والإجرائية المحددة قانونا، والمجرمة لكل فعل من شأنه إفشاء المعلومات الوراثية واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها ،وقد تصدى المشرع الجزائري لهذا الأشكال بنصه على القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، الذي يهدف إلى ضبط شروط الاستفادة من التطورات البيولوجية الحديثة من خلال آليتين أساسيتين هما الآلية القضائية والآلية الجزائية، و هو ما يعتبر تدعيما لمساعي السياسة الجناية الحديثة ، و قد خلصت الدراسة إلى ضرورة إدراج جزاءات أكثر تشديدا ضمن القانون 16-03 لجريمة إفشاء المعلومات الجينية و الهادفة للاستعمال غير المشروع لنتائج تحليل البصمة الوراثية ، مع إعادة النظر في مسألة الرضا المطلق للمعني بالتحليل الجيني خاصة في مقام التحقيق تغليبا للمصلحة العامة . Abstract This study seeks to demonstrate the impact of the use of genetic engineering on the private lives of individuals. Perhaps one of the most prominent of its forms is genetic privacy and its consequent prejudice to human dignity and the right to confidentiality of his genetic information, by not adhering to the objective and procedural controls defined by law, and criminalizing every act that would divulge the genetic information and use it for purposes other than those designated for it, and the Algerian legislator addressed these forms with his text On Law 16-03 related to the use of DNA in judicial procedures and identification of persons,Which aims to control the conditions for benefiting from modern biological developments through two basic mechanisms: the judicial mechanism and the penal mechanism, which is considered support for modern criminal policy efforts. The study concluded that more stringent penalties should be included in Law 16-03 for the crime of disclosing genetic information and Aiming at the unlawful use of the results of the DNA analysis, while reconsidering the issue of the absolute consent of the person concerned with the genetic analysis, especially in the setting of the investigation in favor of the public interest.
الكلمات المفتاحية
البصمة الوراثية؛ الخصوصية الجينية؛ الثورة البيولوجية؛ المعلومات الوراثية.
مقالات مماثلة
عبد الرحمان زناندة
.
pages 36-46.
الشافعي عبيدي
.
ص 179-196.
زواوي الحبيب
.
نعاس مريم نجاة
.
ص 121-134.
