مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 33-48
2017-06-01
المساس بالخصوصية بين الحرمة الجزائية الموضوعية والإباحة الإجرائية
الكاتب : بدرالدين محمدي .
الملخص
ما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه حرّم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص من خلال عديد المواد في قانون العقوبات التي تضمنت عددا من الجرائم الماسة بخصوصيات الأفراد ، فقرر لها عقوبات تصل إلى حد الحبس، إلا أنه في نفس الوقت أباح المساس بهذه الخصوصيات من طرف الضبطية القضائية في بعض الأحيان في إطار التحقيق في الجرائم وذلك من خلال قانون الإجراءات الجزائية في ظل ما يعرف بأساليب التحري الخاصة، وعليه سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على مسالتين مهمتين هما الحماية الجزائية الموضوعية للحق في الحياة الخاصة من خلال نصوص قانون العقوبات الجزائري، والقيود الواردة عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك من خلال الإجابة على الأشكال الآتي ما مدى كفالة المشرع الجزائري من خلال منظومته القانونية الجنائية الموضوعية والإجرائية خاصة الجزائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطن؟ وما هي الآليات التي اعتمدها في هذا الإطار؟ كيف يمكن التوفيق بين النصوص التي تقضي بحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات وإباحة المساس بها في قانون الإجراءات الجزائية؟
الكلمات المفتاحية
الحياة الخاصة الخصوصية الحماية الجزائية حرمة الحياة
