المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 320-337
2023-09-15
الإضافات التي قدمتها المحكمة الدستورية لإجراء الدفع بعدم دستورية القوانين .
الكاتب : زبيري وهيبة .
الملخص
إن حماية الحقوق والحريات من انتهاك أي قانون لها يكون بإجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وهو إجراء أقره الدستور الجزائري أمام المجلس الدستوري ثم أمام المحكمة الدستورية المستحدثة بالتعديل الدستوري لسنة 2020، حيث أنه إجراء يسمح للمواطنين، ولو بطريقة غير مباشرة، من الوصول إلى تلك المحكمة للحكم لهم بعدم دستورية قانون ما تم الدفع بعدم دستوريته، وسواء كان ذلك القانون نص تشريعي أو نص تنظيمي على خلاف ما كان يحكم به المجلس الدستوري الذي كان ينظر فقط في مدى دستورية النص التشريعي، على اعتبار أن النص التنظيمي أكثر مساس بالحقوق و الحريات، لذا كان التغيير في الجهة وفي النص محل الدفع أيضا. Protecting rights and freedoms from violating any law is by making a plea for the unconstitutionality of laws, a procedure approved by the Algerian constitution before the Constitutional Council and then before the Constitutional Court created by the constitutional amendment of 2020, as it is a procedure that allows citizens, even indirectly, to access that court to rule them not The constitutionality of a law whose unconstitutionality has been argued, whether that law is a legislative text or a regulatory text contrary to what was ruled by the Constitutional Council, which was looking only at the extent of the constitutionality of the legislative text, given that the regulatory text is more infringing on rights and freedoms, therefore, the change in the body and in the text was also the subject of payment.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية؛ المحكمة الدستورية؛ التعديل الدستوري؛ حماية الحقوق والحريات.
مقالات مماثلة
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
جنادي نسرين
.
ص 393-404.
فضيلة أفقير
.
ص 141-156.
