Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 14, Numéro 2, Pages 9-31
2023-12-31
إحالة الدفع بعدم دستورية القوانين على المحكمة الدستورية على ضوء مستجدات القانون العضوي رقم 22-
الكاتب : اعميور فرحات .
الملخص
الملخص: يعد الدفع بعدم الدستورية من أبرز الآليات التي يمكن من خلالها ضمان حقوق وحريات الأفراد التي يضمنها الدستور، وفي سبيل تفعيل هذه الضمانة، جاء المشرع بقانون عضوي جديد رقم 22-19 بديلا للقانون العضوي رقم 18-16، تضمن بعض التعديلات التي طالت إجراءات وكيفيات إحالة الطعن بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي أمام المحكمة الدستورية. غير أنه وعلى الرغم من أهمية هذه المستجدات التي حملها هذا القانون، تبقى آلية إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة تحتاج إلى تفعيل من أجل التصدي للمقتضيات التشريعية التي قد تصدر بشكل ينتهك حقوق وحريات المواطنين التي يكفلها الدستور.
الكلمات المفتاحية
الرقابة الدستورية ; رقابة الدفع ; المسألة الأولية ; محكمة دستورية
مقالات مماثلة
جنادي نسرين
.
ص 393-404.
تبينة حكيم
.
ص 96-114.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
