مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 141-156
2022-01-20
الكاتب : فضيلة أفقير .
يجد المتتبع للقانون الدستوري تطورا ملحوظا على الدستور الجزائري إذ تعتبر سنة 2016 تغييرا جذريا في موقف المشرع الدستوري من خلال تبنيه ألية جديدة في المنظومة القانونية ألا و هي ألية الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب المادة 188 ، و التي أثارت جدلا كبيرا بشأن تطبيق هذه الألية المستحدثة بإعتبار أنها الية تمنح الأفراد الحق في الإعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي ، الذي يتوقف عليه مأل النزاع ، و بعد أخذ و رد جاء القانون العضوي 18/16 ليضع حدا للجدل الكبير الذي كان حاصلا من خلال وضعه مجمل الشروط و الإجراءات التي يجب احترامها، الأمر الذي استدعى تعديل النظام الداخلي للمجلس الدستوري المتعلق قواعد عمل هذا الأخير ليجعله يتماشى و التعديل الدستوري الأخير و كذا القانون العضوي ، ليأتي تعديل دستوري أخر و جديد في سنة 2020 مستحدثا المحكمة الدستورية لتحسم النزاع الذي كان قائما من قبل حول الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري ليتضح اتجاه المشرع الدستوري نحو تكريس الرقابة القضائية الدستورية.
الدفع ; الرقابة القضائية
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
زبيري وهيبة
.
ص 320-337.
جنادي نسرين
.
ص 393-404.