دفاتر السياسة والقانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 73-82

حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

الكاتب : سعاد رحلي .

الملخص

الملخص: استحدث المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري 2016، آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تمكن أطراف الدعوى من مخاصمة المقتضى التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، و هو ما جاء في المادة 188 من القانون رقم01-16 وقد أصدر البرلمان مؤخرا القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، و في هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على هذا القانون و معرفة مدى تمكن واضعي قانون الدفع بعدم الدستورية من تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الآلية الجديدة و هي صون حقوق و حريات الأفراد وتمكينهم من المشاركة في تنقية المنظومة القانونية من القوانين المخالفة للدستور. Abstract: The Constitutional Constitution of Algeria, through the constitutional amendment of 2016, introduced the mechanism of non-constitutionalism, which enables the parties to the case to contest the legislative requirement on which the outcome of the dispute depends, as stated in article 188 of Act No 16-01 In this paper we will try to shed light on this law and to know the extent to which the authors of the law of payment of unconstitutionality were able to achieve the objectives of this new mechanism, which is to safeguard the rights and freedoms of individuals and enable them to Participate in the purification of the legal system of laws contrary to the Constitution

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية ، الرقابة الدستورية ، المجلس الدستوري