مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 393-404
2023-06-07
اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين -قراءة في دستور 2020 وأحكام القانون العضوي رقم 22-19
الكاتب : جنادي نسرين .
الملخص
استحدث المؤسس الدستوري الجزائري المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري بموجب تعديل الدستور سنة 2020، وأنيطت بها جملة من الاختصاصات من بينها الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية. وتعد هذه الآلية من أهم الآليات الدفاعية المقرّرة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، تم تنظيم أحكامها وطرق اللجوء إليها على ضوء أحكام المادة 195 من التعديل الدستوري، كما فصّل القانون العضوي 22-19 في كيفياتها واجراءاتها، لذلك سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على شروط وكيفيات وإجراءات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وكذا الآثار القانونية المترتبة عنها. The Algerian constitutional founder created the Constitutional Court, which replaced the Constitutional Council by amending the constitution in 2020. It was entrusted with a number of competencies, including oversight of the constitutionality of laws by arguing that they were unconstitutional, This mechanism is considered one of the most important defensive mechanisms established to protect the rights and freedoms of individuals. Its provisions, methods of application and methods of resorting to it were regulated in the light of the provisions of Article 195 of the constitutional amendment, and Organic Law 19-22 detailed its modalities and procedures. Therefore, we will try through this research paper to identify Conditions, modalities, and procedures for notification by means of the referral used in the field of pleading unconstitutionality before the Constitutional Court, as well as the legal implications arising therefrom.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية؛ الدفع بعدم دستورية القوانين؛ الإخطار عن طريق الإحالة.
مقالات مماثلة
اعميور فرحات
.
ص 9-31.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
