revue critique de droit et sciences politiques
Volume 18, Numéro 2, Pages 41-59
2023-09-12
تكريس الحقوق الأساسية والحـــريات العامة بشرط ضبطها: تكامل أم تعارض؟
الكاتب : حسين فريدة . زايدي حميد .
الملخص
الأمن العام والسكينة العامة أولى الحريات، بدونهما لا يمكن للأفراد أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية. وإذا كان على الدولة، لضمان حماية مواطنيها، أن تعتمد قوانين تنتهك أو تقيّد حرياتهم الأساسية، فإن هذا الأمر مشروع ومعترف به بالإجماع فهو أمر عرف إجماعا لدى المجتمعات البدائية والمتحضرة على حدّ سواء. من البدائية منها إلى المتحضرة والتي تبنّت فكرة أن حماية المصلحة العامة يستلزم بالضرورة التعدّي على المجال الخاص في مرحلة ما. فبلا شك أنه يجب تقديم الأولوية للمصلحة العامة، شريطة أن لا يؤدي التضحية بالحرية مقابل الأمن بضياع الاثنين معا. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري وضع توازن صارم ومحْكم بين ممارسة الحقوق والحريات العامة، المكرّسة دستوريا، وبين ضوابط تأطير ممارستها خدمةً للمصلحة العامة لا غير، ويجب أن تتكفّل بضمان هذا التوازن هيئة مستقلة من القطاع محل الضبط، وكذلك الحكومة التي تسهر على وضع القوانين. فكرة أنه إذا كانت حماية المصلحة العامة تنطوي على التعدي على المجال الخاص في مرحلة ما فهذا الانتهاك مشروع، شريطة أن لا تنتهي التضحية بالحرية مقابل الأمن بفقدان كليهما، ويكون ذلك بإقامة توازن محكم بين ممارسة الحقوق والحريات العامة المكرسة دستوريا والضوابط المقررة لتأطير هذه الممارسة خدمةً للمنفعة العامة ولا غير ذلك، التوازن الذي يجب أن تتكفل به هيئة مستقلة من القطاع محل الضبط ومن الحكومة التي تضع قواعده.
الكلمات المفتاحية
الحقوق الأساسية والحـــريات العامة ; دولة القانون ; المنفعة العامة ; النظام العام ; سلطات الضبط
مقالات مماثلة
جعمات توفيق
.
ص 139-156.
