مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 890-899
2023-04-30
مصير الملكية التجارية في التشريع الجزائري
الكاتب : بلخير هند .
الملخص
مكّن استقرار أحكام الإيجارات التجارية في التشريع الجزائري المستأجرين، من الحصول على حق استثنائي أطلق عليه المشرع "حق الإيجار"، و الذي يمنح لمستأجر الاماكن المؤجرة المعدة لممارسة تجارة او حرفة، الحق في طلب تجديد الإيجار إذا ما وصل هذا الاخير الى نهايته أو الحق في المطالبة بتعويض عن الإخلاء إذا رفض المؤجر التجديد دون أسباب مشروعة. حقق الحق في الايجار لأكثر من ثلاثة عقود، حماية قانونية متميزة للمستأجر التاجر و اضاف قيمة مالية لمحله التجاري. كون هذا الحق أحد مكونات الملكية التجارية و من تم جميع المعاملات التي يكون محلها المحل التجاري (كالبيع ، رهن حيازي ، إيجار ، إلخ) تأخذ في الاعتبار القيمة المالية "للحق في الايجار". تهدف هذه الورقة البحثية إلى اقتراح قراءة نقدية لأحكام المادة 187 مكرر من القانون رقم 05-02 المعدل و المتمم للقانون التجاري الجزائري، ولا سيما آثاره على مستقبل الملكية التجارية التي وجدت لخدمة اعتبارات اقتصادية بالضرورة. حيث مكنت هذه الدراسة من بناء فرضية تغيير المشرع الجزائري للطبيعة القانونية للحق في الإيجار. بحيث تحول "حق الإيجار" من حق قانوني يخضع للنظام العام الى حقً تعاقديً يخضع لإرادة الأطراف المتعاقدة . مما ترتب عنه إعادة التوازن عقد الإيجار التجاري. كما، قادنا هذا البحث إلى إثارة مشاكل قانونية أخرى تتعلق بتاريخ إنشاء القاعدة التجارية في الاماكن المؤجرة ، بالقيمة المالية لعقد الإيجار التجاري مما استعدى الاعتماد بهذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي و المنهج التاريخي المقارن.
الكلمات المفتاحية
حق الايجار ; عقد الايجار التجاري ; تعو يض الاستحقاق; المستاجر التاجر ; الملكية التجارية ; المحل التجاري
مقالات مماثلة
علاء الدين عشي
.
ص 47-61.
كمال الدين عمراني
.
ص 18-32.
حساني عبد الكريم
.
ص 1-29.
