إدارة
Volume 17, Numéro 2, Pages 47-61

ضبط الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري : دراسة تحليلية للقانون رقم 07-02، المتضمن تأسيـــس إجراء معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

الكاتب : علاء الدين عشي .

الملخص

نهجت الجزائر منذ الاستقلال إلى وضع تشريعات وتنظيمات مختلفة قصد تنظيم وضبط الملكية العقارية الفردية والعامة، ولعل أبرزها يتمثل في التوجه إلى وضع سجل عقاري شامل عن طريق المسح العام والحفظ العقاري، هذا إلى جانب تنظيمات أخرى تتسم بالمرحلية كإجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية المنظم بموجب المرسوم رقم 83-352. غير أن هذه الآليات القانونية والتنظيمية لم تأت بنتائجها إلى الوقت الحالي من جهة، ومن جهة أخرى الإشكاليات المتعددة التي ظهرت في الجانب الإداري على مستوى المحافظات العقارية أو تلك التي ولدت تناقضات على المستوى القضائي جرّاء عدم وضوح النص القانوني الذي فسح للاجتهادات الإدارية الطريق للتطبيق رغم وجوده. ورغبة من المشرع في تدارك ما يمكن تداركه بغية تحقيق حياة عقارية لا يشوبها التناقض سنَّ القانون رقم 07-02، المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، بتاريخ 27 فبراير للسنة الجارية، والذي من خلاله يستغني عن إجراء عقود الشهرة مستعينا في ذلك بمجموعة من الإجراءات الجديدة. إن وضع المشرع لقواعد هذا القانون، إنما يهدف من خلاله إلى تسهيل المعاملات العقارية من جانب، ومن جانب آخر التمهيد لعملية المسح العقاري التي بقيت تواجه الكثير من الإشكالات الفعلية التي تحول بين النص والواقع، عير أن المشرع وبوضعه لقواعد القانون 07ــ 02، عزف عن وضع الأحكام الدقيقة لعملية التحقيق وحجّة السند المسلم والمثبت للملكية بل أن الملاحظ هو إحالته للتنظيم تماشيا والمعطيات التي تطرأ من جهة، لكنه من جهة أخرى يفتح الباب أمام التناقض في النصوص وتغليب التعليمات الإدارية على هذا الإجراء، مما يوقعه في نفس الإشكالات المتولدة عن عملية المسح العقاري أو تلك الخاصة بعقود الشهرة، هذا إن لم يبق هذا القانون حبيس الجريدة الرسمية بعد الاصطدام بالصعوبات العملية في تطبيقه والوصول إلى نتائج غير تلك المرجوة.

الكلمات المفتاحية

القانون الجزائري، القانون العقاري، الملكية العقارية، التحقيق العقاري، المسح العقاري.