مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 7, Numéro 2, Pages 158-170
2022-06-20

الاستثناءات الواردة على مبدأ القوّة الملزمة للعقد

الكاتب : تواتي باسمة . عثماني بلال .

الملخص

الأصل أنّ تنظيم العقد من شأن المتعاقدين ولا يجوز لطرف أجنبي عن العلاقة العقدية أن يتدخّل في محتواه طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلاّ أنّه وفي بعض الحالات المحدّدة على سبيل الحصر في القانون المدني، يجوز للقاضي والمشرع الخروج على مبدأ عدم قابلية العقد للتغيير وفقا لما تقتضيه القوّة الملزمة للعقد، من أجل التخفيف من حدّة النتائج المترتبة عن التطبيق المطّلق للحرّية التعاقدية من جهة، وبغرض تحقيق العدالة العقدية من جهة أخرى. The organization of the contract concerning contractors in originally, maybe foreign associate about the relationship contractual to intervene in content according to pacta sunt srevanda rule, however in some cases specific exclusively in civil law, judge and legislator may deviate from the principle of indivisibility of changing contract as required by the binding force of the contract, to mitigate the consequences resulting by an absolute application of freedom contractual, on the one hand, and for the objective of achieving contractual justice on the other hand.

الكلمات المفتاحية

مبدأ القوّة الملزمة للعقد ; تعديل العقد ; القاضي ; المشرع ; The principle binding force contract ; contract modification ; judge ; legislator