مجلة الدراسات والبحوث القانونية

journal of legal studies and researches

Description

The Journal of Studies and Legal Researches is an international scientific, free and academic journal, issued by the University of M’sila, Algeria twice a year. The revue is published in both printed and electronic versions and is available for reading and downloading. The journal receives scientific, original researches and studies in various fields of law in Arabic, French, and English. The revue publishes serious, original, and scientifically honest researches. The contributions by the competent specialists, which should follow the criteria of academic, scientific research and reviewing, can provide the opportunity to benefit from the research of professors and researchers from inside and outside the country, and aims to contribute to the development of scientific research in general and the promotion of the the legal system in particular. It may also deepen the legal research and its prospectives by opening up to the experiences of others and benefiting from them in order to build a sound intellectual and scientific framework. We always tend to select the best and original contributions in order to achieve the quality and uniqueness in the fields of studies and research specialized in the field of law and related sciences. Our international journal welcomes all contributions from all over the world and contributions can be sent at any time for the two issues. .


4

Volumes

12

Numéros

175

Articles


المعاملة العقابية للمرأة السجينة في المواثيق الدولية

محمد لخضاري, 

الملخص: تقدر الإحصائيات الدولية أن أكثر من نصف مليون امرأة وفتاة يتواجدن بالمؤسسات العقابية في جميع أنحاء العالم، إما محتجزة قبل المحاكمة أو أدينت وحكم عليها بالسجن، وهو ما يمثل نسبة ما بين 2٪ و9٪ من السجناء في العالم، ومع مراعاة الفوارق بين الجنسين، يمكن التأكيد على أن يتم التعامل مع السجينات بطريقة مناسبة وتوفير ظروف مقبولة من السجن حسب مبادئ كل من القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة وحقوق المرأة السجينة بصفة أخص. تسري قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على كافة السجناء دون تمييز، إلا أنها رغم تبنيها قبل ما يزيد عن 50 سنة، لم تول القدر الكافي من الاهتمام بالاحتياجات المحددة الخاصة بالنساء، ومع زيادة أعداد النساء السجينات في أنحاء العالم فقد باتت الحاجة إلى توضيح الاعتبارات التي يجب أن تنظم معاملة النساء السجينات تكتسب أهمية ملحة أكثر من ذي قبل، ومما لا شك فيه أن الطبيعة الخاصة للمرأة قد أوجبت أن تفرد لها بعض النصوص التي تتلاءم وظروفها كسجينة، وهو ما تناولته العديد من الاتفاقيات الدولية التي تبنّتها الكثير من الدول في تشريعاتها العقابية وأنظمة سجونها.

الكلمات المفتاحية: السجن- معاملة- النساء السجينات- الاتفاقيات الدولية.


النظام القانوني لمجمع الشركات -Legal system corporate complex -Système juridique complexe d'entreprise

قاشي علال, 

الملخص: إنّ اقتصاد أيّ دولة يعتمد على المشروعات ، حيث تؤدي هذه الأخيرة إلى التخفيف من البطالة أو القضاء عليها . و يعتبر تجميع المشروعات صورة من صور التركيز الاقتصادي غير المحظور في ذاته. إنّ مجمع الشركات هو عبارة عن مجموعة من الشركات المستقلّة عن بعضها قانونا و مرتبطة بروابط إقتصادية، إذ أنّ هذا المجمّع لا يكتسب الشخصيّة المعنويّة. إذ أنّ الشركة الأم تمارس سيطرتها القانونيّة و الفعليّة على بقيّة الشركات الأخرى بحيث يؤدّي ذلك إلى و حدة القرار . Legal system corporate complex. The economy of any country depends on projects, which lead to the reduction or elimination of unemployment. Project clustering is a form of economic focus that is not prohibited in itself. The complex of companies is a group of companies legally independent and linked to economic ties, as this complex does not acquire moral character. The parent company exercises its legal and actual control over the rest of the other companies, thus leading to a decision-making unit. L’économie de tout pays dépend de projets menant à la réduction ou à l’élimination du chômage. Le regroupement de projets est une forme de foyer économique qui n'est pas interdit en soi. Le complexe de sociétés est un groupe de sociétés juridiquement indépendant et lié à des liens économiques, car ce complexe n'acquiert pas de caractère moral. La société mère exerce son contrôle légal et effectif sur le reste des autres sociétés, menant ainsi à une unité décisionnelle.

الكلمات المفتاحية: مجمّع الشركات؛ التّركيز الاقتصادي؛ حريّة المنافسة؛ وحدة القرار؛ رقابة الشّركة الأم على الشركات ؛ انعدام الشّخصيّة المعنويّة للمجمّع . ; The economic concentration, the freedom of competition, the unity of decision, the control of the parent company, the lack of moral personality of the complex. ; La concentration économique, la liberté de concurrence, l'unité de décision, le contrôle de la société mère, le manque de personnalité morale du complexe.


تحديات تفعيل الديمقراطية التشاركية في الجزائرChallenges of activating participatory democracy in AlgeriaLe Défis de l’activation de la démocratie participative en Algérie

بختي بوبكر, 

الملخص: الديمقراطية التشاركية هي آلية لتحقيق نظام حكم جيد، وإعادة الثقة في السياسات الحكومية وأن من نتائجها التحاور وإيجاد الحلول للاختلافات الحاصلة وتقريب وجهات النظر سلميا، وتحقيق الاندماج الوطني. فرغم وجود القواعد القانونية المؤسسة للديمقراطية التشاركية، إلا أنها ستضل هناك مجموعة من المعيقات والتحديات التي قد تحول دون تفعيلها وإعطائها القيمة التي تُنتظر منها. Participatory democracy has emerged not to completely abolish representative democracy, but beyond its inertia and its inability to interact and experience with new social data, which are the emergence of social movements and expressions that are increasingly clogged (associative, environmental, human rights, social, media, Citizenship, Petitions...) All these factors, influences and blocs do not find in representative democracy channels to express their needs and demands and find solutions to them. However, the majority of researchers on this subject believe that participatory democracy is an imperative for the continuation of the parliamentary system itself, and it is now a reality and a pension that is constantly growing and important to the extent that the future of political systems lies in participatory democracy, which is currently and provisionally confronted with A number of obstacles, challenges and obstacles, what are these obstacles that prevent or pose a challenge to the application of participatory democracy? What mechanisms are there to overcome these barriers? Although the constitutional amendment of 2016 stipulates in article 15 that the State promotes participatory democracy at the local community level, it is a testament to the principle of citizen participation in the conduct of public affairs and considered the citizen as a partner of the state in the conduct of public facilities and governance in the country, except This has prevented it from being achieved because of flaws in these laws. The success of the principle of participatory democracy is measured not only by its legal framework, but also by the fact that it requires further efforts, including by following the laws, bringing them into line with the requirements, and translating them on the ground. La démocratie participative a émergé de ne pas abolir complètement la démocratie représentative, mais au-delà de son inertie et de son incapacité à interagir et à expérimenter de nouvelles données sociales, qui sont l’émergence de mouvements sociaux et d’expressions qui sont de plus en plus obstrués (associatif, environnemental, droits de l’homme, social, médias, Citoyenneté, pétitions...) Tous ces facteurs, influences et blocs ne trouvent pas dans les canaux de démocratie représentative pour exprimer leurs besoins et leurs revendications et leur trouver des solutions. Cependant, la majorité des chercheurs à ce sujet estiment que la démocratie participative est un impératif pour la continuation du système parlementaire lui-même, et c’est maintenant une réalité et une pension qui est en constante augmentation et importante dans la mesure où l’avenir des systèmes politiques réside dans la démocratie participative, qui est actuellement et provisoirement confronté à Un certain nombre d’obstacles, de défis et d’obstacles, quels sont ces obstacles qui empêchent ou posent un défi à l’application de la démocratie participative? Quels mécanismes existe-t-il pour surmonter ces obstacles?

الكلمات المفتاحية: الديمقراطية التشاركية- الشأن المحلي- تحديات- تفعيل. ; participatory democracy - local affairs - challenges - activation ; démocratie participative – Les affaires locales – défis – activation.


التكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة كأساس لممارسة المواطنة البيئية في الجزائرLa concrétisation du droit à un environnement sain comme un fondement de la mise en œuvre de la citoyenneté environnementale en AlgérieLegalization of the right to a sound environment as a basis for the exercise of environmental citizenship in Algeria

أوكيل محمد أمين, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة تبيان وتحليل مسار التكريس القانوني للحق في بيئة سليمة في القانون الدولي وفي القانون الجزائري، لا سيما بعد إقراره في نص المادة 68 من الدستور مؤخرا عقب التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس 2016، وذلك بالتركيز على أبعاد وآثار تكريس الحق في بيئة سليمة ودورها في تدعيم وتفعيل المواطنة البيئية. وعلى هذا الأساس سمحت لنا هذه الدراسة تبيان مفهوم المواطنة البيئية، والدور المنوط بالمواطنين ممارسته في إطارها لاسيما من خلال المشاركة في تسيير الشؤون البيئية والدفاع عن سلامتها من التهديدات المخلة بأمنها وتدهورها في إطار إعداد وتنفيذ السياسة البيئية للدولة، فضلا عن بيان الدور المكفول للدولة في تأطير وتنظيم سبل وآليات ممارسة المواطنة البيئية في الجزائر. وخلصنا في الختام إلى تحديد مجال ممارسة المواطنين لحقوق المواطنة البيئية وأهم الأدوات القانونية التي يستعملونها لتفعيل هذا المبدأ من قبيل الاستشارة العمومية والتحقيق العمومي والحق في اللجوء إلى العدالة البيئية. This study deals with the role of legalization of the right to a sound environment in the exercise of the rights and obligations of environmental citizenship in Algeria. Where we addressed the issue on the basis of the problem of demonstrating the impact of the right to an environment in activating the rights of environmental citizenship. On this basis, we divided the study into two areas. In the first, we examined and analyzed the path of legal entrenchment of the right to a sound environment within the framework of the analysis of the rules of international law, especially in international environmental conventions, declarations and covenants, or those relating to human rights as the direct basis for the emergence and development of the right to a sound environment Which was linked to human rights before it became independent and self-contained. We then examined the right to a sound environment and its development in Algerian law, starting with environmental laws such as Law 03-83 (revoked) and Law 03-10 on the protection of the environment in the framework of sustainable development, as well as other laws related to the field of environmental protection, And subsequently in the various constitutional documents, especially after its adoption in the text of Article 68 of the Constitution recently following the constitutional amendment of 6 March 2016. While we dealt in the second axis of the study dimensions and effects of the entrenchment of the right to a sound environment and its role in strengthening and activating environmental citizenship. On this basis, we first illustrated the concept of environmental citizenship and its relation to citizenship based on the analysis of the text of Article 68 of the Constitution which defines the rights and obligations of protecting the environment and the role assigned to citizens in the framework of it, in particular by participating in the conduct of environmental affairs and defending its safety from threats to its security and deterioration Preparation and implementation of the state's environmental policy, as well as the state's guaranteed role in setting general policies for the protection of the environment, framing and regulating the ways and mechanisms of practicing environmental citizenship in Algeria and defining the legal tools for protecting the environment to achieve the Laminate in the environmental field. In conclusion, we also concluded by defining the scope of citizens' exercise of the rights of environmental citizenship and the most important legal tools they use to activate this principle, such as public consultation and public inquiry and the right to resort to environmental justice. In addition to laws related to the field of environmental protection such as the laws of reconstruction and the city, which remains on the legislator the duty to consolidate mechanisms and determine the scope of practice after the issuance of the law provided for in Article 68 of the Constitution. Cette étude vise a d'analyser l'évolution de la légalisation du droit à un environnement sain en droit international et en droit algérien, en particulier après son récente adoption dans la Constitution à la suite de l'amendement constitutionnel du 6 mars 2016, en mettant l'accent sur les dimensions et les effets du droit. pour un environnement sain et son rôle dans l'activation de la citoyenneté environnementale, en démontrant le concept de cette dernière et le rôle assigné aux citoyens, notamment en participant à la conduite des affaires environnementales et en défendant leur sécurité contre les menaces pour leur sécurité et leur détérioration dans le cadre de la préparation et la mise en œuvre de la politique environnementale de l'État, ainsi que le rôle de l'État dans la définition et l'organisation des mécanismes de mise en œuvre de la citoyenneté environnementale en Algérie.

الكلمات المفتاحية: الحق في بيئة سليمة ; المواطنة البيئية ; العدالة البيئية ; الاستشارة العمومية ; التحقيق العمومي ; right to a healthy environment ; environmental citizenship ; environmental justice ; Droit à un environnement sain, ; citoyenneté environnementale ; justice environnementale ; consultation publique ; enquête publique


دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية - حق الاستئناف في المواد الجزائية نموذجا-the role of the judiciary in activating the mechanism of the exception of the unconstitutionality- the right to appeal in penal matters as a model

حزيط محمد, 

الملخص: ملخص: يعد إقرار المشرع الجزائري لحق الدفع بعدم دستورية القوانين للأفراد، بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2016 والقانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، خطوة مهمة لتعزيز دورهم في حماية حقوقهم وحرياتهم التي نص عليها الدستور، وتعزيز دور الجهات القضائية والمجلس الدستوري في تنقية منظومتنا القانونية من المقتضيات غير الدستورية. وفي هذه الدراسة، تم اختيار نموذج من المجال الجزائي الذي يمكن أن يكون محلا لتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، للبحث في الدور الذي يمكن أن يؤديه القضاء الجزائي لتفعيل هذا الدفع، من خلال التطرق فيها إلى شروط قبول الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري، وكيفية معالجته أمام الجهات القضائية، وإلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف في المواد الجزائية كنموذج للدفع بعدم الدستورية في الجزائر. Abstract: The algerian legislator's acknowledgment the right of the exception of unconstitutionality of laws for persons, under the constitutional amendment of 2016 and Organic Law No. 18-16 of September 2, 2018 defining the conditions and modalities of the application of the exception of unconstitutionality, Is an important step to enhance their role in protecting their rights and freedoms as stipulated by the Constitution, and to strengthen the role of the judiciary and the Constitutional Council in purifying our legal system of unconstitutional requirements. In this study, a model was chosen from the penal field, which could be used for the application of the mechanism of the exception of unconstitutionality and to examin the role that can be played by the penal judiciary to activate this exception, by addressing the conditions of a the conditions of accepting the exception of unconstitutionality in the algerian law, and how to deal with it in front of the judicial authorities, and exercising the right to challenge the appeal of penal matters as a model for the promotion of the exception of unconstitutionality in algeria. Résumé: L’approbation par le législateur algérien du droit à l’exception d’inconstitutionnalité pour les personnes, conformément à l’amandement constitutionnel de 2016 et à la loi organique n°18-16 du 2 septembre 2018, fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, est un pas important pour renforcer leur rôle dans la protection de leur droits et libertés, et renforcer le rôle des instances judiciaire et le conseil constitutionnel dans la purification de notre système juridique d’exigences inconstitutionnelles. Dans cette étude, un modèle à été choisi dans le domaine pénal, qui pourrait être utilisé pour mettre en oeuvre le mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité, et recherché le rôle que pourrai jouer les juridictions pénal pour l’activer, en abordant les conditions d’acceptation de l’exception d’inconstitutionnalité en droit algérien, voir la manière de le traiter devant les instances judiciaire, et l’exercice du droit d’appel en matières pénal comme modèle de l’exception d’inconstitutionnalité en Algérie.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الحكم التشريعي؛ الدعوى الأصلية؛ الطابع الجدي؛ المواد الجزائية؛ الاستئناف. ; Key words:the legislative provision; the original lawsuit; seriousness; penal matters; appeal. .Mots clés: la disposition législative ; le procès initial ; le caractère sérieux ; matière pénal ; l’appel


اختصاص السلطة التشريعية بمجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري

بوبرقيق عبدالرحيم, 

الملخص: هذه الدراسة تبحث مشكلة اختصاص السلطة التشريعية في الـجزائر أم لا بتحديد قواعد الصفقات العمومية عن طريق التشريع. وتـهدف إلى إثبات أنه يجوز، لتنظيم هذا المجال، وخلافا لما هو سائد في القانون الـجزائري في الوقت الـحاضر (أي تنظيم الصفقات العمومية عن طريق نصوص تنظيمية)، استعمال أسلوب التشريع الأصلي الصادر عن السلطة التشريعية أو التشريع بالأوامر الصادر عن رئيس الـجمهورية المنصوص عليـهما في الدستور الـجزائري؛ لأن مجال الصفقات العمومية لا يخرج كليا عن نطاق التشريع، فهناك نصوص في الدستور الـجزائري تفرض تنظيمه من خلال هذا الشكل من النصوص القانونية.

الكلمات المفتاحية: مصادر قانون الصفقات العمومية ; مجالات التشريع ; المادة 140 من الدستور الـجزائري ; نظام الالتزامات المدنية والتجارية ; الاختصاص القضائي


جريمة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية

زاير الهام, 

الملخص: تعتبر الصفقات العمومية وسيلة أساسية لتجسيد البرامج التنموية و تحقيق التنمية الشاملة للدولة حيث تكلف خزينة الدولة اعتمادات مالية ضخمة، لهذا أولاها المشرع الجزائري اهتماما كبيرا، لكن في نفس الوقت أصبحت في بعض الدول ومنها الجزائر أبرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف صوره، لهذا قرر المشرع الجزائري رقابة خاصة و حماية نوعية تختلف عن الرقابة الإدارية، حيث تعد الأكثر فعالية و صرامة من غيرها وهي الحماية الجزائية لقواعد تنظيم الصفقات العمومية في إطار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته الصادر بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20-02-2006. اذ نص الباب الرابع منه المعنون ب"التجريم و العقوبات وأساليب التحري" على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، ولعل ابرز هذه الجرائم جنحة المحاباة، وهو ما نصت عليه المادة 26/1 من نفس القانون و التي حلت محل المادة 128 مكرر الفقرة الاولى الملغاة من قانون العقوبات، وهو ما يشكل اعتداء على المبادئ العامة التى تحكم الصفقات العمومية وهي المساواة بين المتنافسين وحرية الدخول الى المنافسة و الشفافية في الاجراءات. Public procurement is an essential means to embody the development programs and achieve the overall development of the state. Special control and qualitative protection is different from administrative control, as it is the most effective and stringent of the others and is the criminal protection of the rules of the organization of public procurement under the law on the prevention and control of corruption issued by law 06-01 of 20-02-2006. Part IV, entitled “Criminalization, Penalties, and Investigative Methods” stipulates crimes related to public transactions, the most prominent of which are misdemeanors of nepotism. Penalties, which violate the general principles governing public procurement: equality between competitors, freedom to enter competition, and transparency in procedures.

الكلمات المفتاحية: جنحة المحاباة، الصفقات العمومية، جريمة، العقوبات .



Les 10 articles les plus téléchargés

559 الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 435 رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 348 مضمون العقد بين حرية الارادة و قيود المشرع 340 الوضع تحت المراقبة الالكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة - دراسة في ضوء القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين 205 الآليات القانونية المستحدثة في التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية 202 إصلاح محكمة الجنايات على ضوء القانون 17-07 201 إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي 200 المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في القانون المتعلق بحماية الطفل رقم 15 /12 193 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء و اكراهات الممارسة 193 حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنيت