مجلة الدراسات والبحوث القانونية

journal of legal studies and researches

Description

مجلة الدراسات والبحوث القانونية هي مجلة علمية دولية أكاديمية مُحكّمة ومجانية، تصدر عن جامعة المسيلة الجزائر مرتين في السنة (جانفي، جوان)، يتم نشر المجلة في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية وهي متاحة للقراءة والتحميل. تستقبل المجلة البحوث والدراسات الأكاديمية العلمية حيث تنشر كل الدراسات والبحوث العلميّة التي تتميّز بالأصالة والجديّة والأمانة العلميّة في مختلف مجالات القانون باللغة العربية والفرنسية والانجليزية، وتخضع هذه البحوث لمعايير وشروط التحكيم في البحث العلمي الأكاديمي من قبل المختصين المحكمين بغرض إتاحة الفرصة للإفادة من أبحاث الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه، وتهدف إلى المساهمة في تطوير البحث العلمي عموما و ترقية المنظومة القانونية خصوصا، وتعميق البحث القانوني و استشراف آفاقه. وذلك بانفتاحها على تجارب الآخرين والاستفادة منها بغية بناء إطار فكري علمي و معرفي سليم. و ألزمنا أنفسنا على أن نعمد دائما على الانتقاء الدقيق للبحوث الأصيلة و تنوعها و ذلك حرصا منا على تحقيق الجودة و التفرد في مجالات البحوث و الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال القانون و العلوم ذات الصلة به. حيث ترحب مجلتنا العالمية بكل المساهمات من كل أنحاء العالم وفي كل وقت.__________The Journal of Studies and Legal Researches is an international scientific, free and academic journal, issued by the University of M’sila, Algeria twice a year (January and June) The revue is published in both printed and electronic versions and is available for reading and downloading. The journal receives scientific, original researches and studies in various fields of law in Arabic, French, and English. The revue publishes serious, original, and scientifically honest researches. The contributions by the competent specialists, which should follow the criteria of academic, scientific research and reviewing, can provide the opportunity to benefit from the research of professors and researchers from inside and outside the country, and aims to contribute to the development of scientific research in general and the promotion of the the legal system in particular. It may also deepen the legal research and its prospectives by opening up to the experiences of others and benefiting from them in order to build a sound intellectual and scientific framework. We always tend to select the best and original contributions in order to achieve the quality and uniqueness in the fields of studies and research specialized in the field of law and related sciences. Our international journal welcomes all contributions from all over the world and contributions can be sent at any time for the two issues. __________La Revue des études et de recherches juridiques est une revue scientifique internationale, gratuite et universitaire, publiée deux fois par an par l'Université de M'sila, en Algérie (janvier et Juin). La revue est publiée en version imprimée et en version électronique. Elle est disponible pour la lecture et téléchargement. La revue reçoit des recherches scientifiques originales et des études dans divers domaines du droit en arabe, français et anglais. La revue publie des recherches sérieuses, originales et scientifiquement honnêtes. Les contributions des spécialistes compétents, qui devraient suivre les critères de la recherche académique et scientifique, peuvent être une opportunité de bénéficier de la recherche des professeurs et des chercheurs de l'intérieur et de l'extérieur du pays. La revue vise à contribuer au développement de la recherche scientifique en général et a la promotion du système juridique en particulier. Elle peut également approfondir la recherche juridique et ses perspectives en s'ouvrant aux expériences des autres et en tirer profit afin de créer un cadre intellectuel et scientifique solide. Nous avons toujours tendance à sélectionner les meilleures et les plus originales contributions afin d'obtenir la qualité et domaines d'es études et de recherche spécialisés dans le domaine du droit et des sciences connexes. Notre revue internationale accueille toutes les contributions du différent pays de monde .Les chercheurs peuvent envoyer des contributions à tout moment pour les deux numéros.


3

Volumes

11

Numéros

154

Articles


حماية الطفل والأسرة في تشريعات الإعلام الجزائريةChild and family protection in Algerian media legislation

فاتح قيش, 

الملخص: ملخص: إذا كان الغرض الأساسي من اتجاه المشرع الجزائري إلى إصدار تشريعاته الإعلامية المداومة على تنظيم قطاع الإعلام وأخلقة العمل الصحفي، فإن من المؤكد قيامه بالإضافة إلى ذلك باستغلال نصوصها بطريقة صريحة وضمنية في إضفاء الحماية المستحقة للحياة الخاصة للطفل والأسرة، وسمعتهما وكرامتهما وأخلاقهما، وغير ذلك من مصالحهما التي من شأنها أن تتضرر من الممارسة المتعسفة لمختلف الأنشطة الإعلامية، خاصة ما تعلق منها بكيفية إعداد وبث البرامج الموجهة للأطفال، والعمل الإشهاري، وكيفية الوصول إلى المعلومات ونشرها، ودون ذلك من المهام الداخلة في نطاق العمل الإعلامي. وبث البرامج الموجهة للأطفال، والعمل الإشهاري، وكيفية الوصول إلى المعلومات ونشرها، ودون ذلك من المهام الداخلة في نطاق العمل الإعلامي. Abstract: If the main purpose from Algerian legitimacy point of a view in publishing its media legislation, organising the media sector and providing press vacancies, its certain that he will be taking advantage in abusing its content which fails to protect a child and family rights, reputation, dignity and morals. Never the less their best interests affected by abusive different press practices, advertising activities. Especially on what’s related in editing, broadcasting programmes which directed to children, advertising work, how information obtained and published and other internal duties in media sector.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الطفل الأسرة؛ تشريعات الإعلام؛ الصحافة؛ الحياة الخاصة. ; Key words: child; family; media legislation; press; private life.


المسؤولية المدنية و الجزائية لمحافظي الحسابات في شركة المساهمة

نورالدين صحراوي, 

الملخص: أمام السلطات القانونية الواسعة التي يتمتع بها محافظ الحسابات في مراقبة الشركة كان من المنطق ترتيب مسؤوليات حتى لا يتجاوز حدود مهامه و لا يستعملها فيما يضر المشروع و المستثمرين. فان تجاوزه لحدود الاتفاق أو ما التزم به قانونا يؤدي إلى مسائلته مدنيا و ترتيب عقوبة مدنية تهدف إلى إصلاح الضرر الذي سببه. أما إذا كان تجاوزه لقاعدة قانونية آمرة أو ناهية يرتب عليها القانون عقوبة جزائية يؤدي إلى قيام مسؤوليته الجزائية. Given the vast legal powers of the auditor in the control of the company, it made sense to arrange responsibilities so as not to exceed the limits of its functions and not to use them to the detriment of the project and investors. Its violation of the terms of the agreement or its commitment to a law leads to its civil liability and the order of a civil sanction intended to repair the damages caused. However, if it exceeds a rule of imperative or criminal law under which the law establishes a criminal sentence that entails criminal liability.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية. المسؤولية الجزائية. محافظ الحسابات. شركة المساهمة


العدالة الجنائية التفاوضية في مجال الأحداث على ضوء القانون15-Criminal Justice Negotiation in the Field of Juveniles according to Law 15-12 12

عبد الكريم تافرونت,  ابتسام رمضاني, 

الملخص: ملخص: إنّ احتكار الدولة للوظيفة القضائية يعدُّ أهم مظاهر سيادتها؛ حيث تسعى هذه الأخيرة عبر جهازها القضائي إلى تحقيق عدالة تتجلى في إصدارها لأحكام قابلة للتنفيذ. غير أنّ الدول سارت حديثا نحو تبني وسائل قانونية بديلة عن الدعوى لحل النزاعات القائمة بين الأطراف كثورة ضد القضاء التقليدي و تعقيداته التي جعلت الإجراءات تسير ببطء، و لعل من بين أهم هذه البدائل أسلوب الوساطة و الذي تبناه المشرّع الجزائري بداية بموجب القانون15-12 حيث أورد أحكاما من شأنها تعزيز دور الضحية في الدعوى الجزائية من جهة و تكريس مبدأ الحد من العقاب المطبق على الطفل الجانح من جهة أخرى. Abstract: The monopoly of the state on the judicial function is the most important aspect of its sovereignty. The latter seeks through its judiciary to achieve justice, which is reflected in the issuance of enforceable provisions. However, countries have recently resorted to adopting alternative legal means to resolve disputes between the parties against the traditional judiciary and its complexities, which have made the process slow. One of the most important of these alternatives is the mediation method adopted by the Algerian legislator initially under Law 15.12, Provisions that would strengthen the role of the victim in the criminal case on the one hand and to devote the principle of reducing the punishment applied to the child delinquent on the other hand.

الكلمات المفتاحية: الوساطة–الضحية –الدعوى الجزائية –بديل –الطفل ; Mediation - the victim - the criminal case - alternative – child.


التلوث السمعي في القانون الجزائري

سامي كباهم, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز حماية البيئة كإحدى المـــــــــــــــــقوّمات الحيوية لبقاء الإنسان على سطح هذا الكوكب، لذلك رصدت القوانين والضوابط للحيلولة دون المساس بالبيئة سواء في المواثيق الدولية أو التشريعات الوطنية، ونجد أن من أهم مشاكل البيئة الحديثة التلوث السمعي الذي تتعدد مصادره وأثاره ،لذلك المشرع الجزائري بادر للتأسيس له والضبط للحيلولة دون هذا التلوث . Summary: This study aims to highlight the protection of the environment Environmental protection is one of the vital constitutions for the human being to survive. For that; he has established laws and principles, in international pacts and in national legislations, in order to prevent environment abusing. The main problem is the audio pollution that has many causes and effects. The Algerian legislator endeavors to state laws and to do the best to prevent this pollution. : Résumé Le but de cette étude est de mettre en évidence la protection de l'environnement en tant que composante essentielle de la survie humaine à la surface de la planète. C'est pourquoi des lois et des réglementations ont été observées afin de prévenir les dommages à l'environnement, que ce soit dans les conventions internationales ou dans les législations nationales. Prendre des mesures pour établir et contrôler cette pollution .

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية :التلوث البيئي ؛ الضوضاء ؛ القانون الجزائري ؛الصحة العمومية Key words:Environmental pollution; noise; Algerian law ;Public health. les mots clés: Pollution de l'environnement; Le bruit ; Loi algérienne; Santé publique ; الكلمات المفتاحية :التلوث البيئي ؛ الضوضاء ؛ القانون الجزائري ؛الصحة العمومية Key words:Environmental pollution; noise; Algerian law ;Public health. les mots clés: Pollution de l'environnement; Le bruit ; Loi algérienne; Santé publique


الأساليب المستحدثة لعقود الامتياز المتعلقة بإنجاز وتسيير المرفق العام

أحمد مبخوتة,  شرماط سيد علي, 

الملخص: يعتبر المرفق العام آلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة، وهو يشكل الوسيلة الأساسية للإدارة بهدف تقديم الخدمات العامة، وعرفت أساليب إدارة المرفق العام تطوراً في تقنياته، خاصةً الصورة الجديدة لأسلوب عقد الامتياز تماشيا مع التطورات الاقتصادية، في ظل الضرورة الملحة في البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة، وهو ما انعكس على طبيعة العقود الإدارية في ظل نظام تعاقدي بين القطاعين العام والخاص. من خلال مفهوم عقود البوت والذي أثار اشكالات قانونية .

الكلمات المفتاحية: مرفق عام؛تسيير؛ عقد إداري؛ قطاع خاص؛عقد البوت.


مبدأ المواطنة ونظام الكوتا الانتخابية في الدستور والقانون المصري" دراسة تحليلية"

عبد السيد الصافي محمد بدر الدين هشام, 

الملخص: اعتبارات عديدة ومستجدات متنوعة هي الدافع وراء ظهور مبدأ المواطنة، وما يرتبط به من مفاهيم وموضوعات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان في وطنه ليكون في القلب من السجالات الفكرية والعلمية والسياسية على الصعيد العالمي والعربي والمصري. Résumé L’émergence du principe de citoyenneté ainsi que les concepts associés et les nombreuses questions liées aux droits de l’homme dans la patrie sont au cœur des débats intellectuels, scientifiques et politiques sur la scène mondiale, arabe et égyptienne. Abstract: Various considerations and developments are the motivation behind the emergence of the principle of citizenship, and the associated concepts and many issues related to human rights in the homeland to be at the heart of intellectual, scientific and political debates on the global, Arab and Egyptian.

الكلمات المفتاحية: المواطنة ; المساواة ; عدم التمييز ; الانتخابات ; الكوتا


حقوق المهاجرين غير الشرعيين بين اعتبارات عالمية حقوق الإنسان والمقاربات الأمنية

محمد جغام,  بن عطا الله بن علية, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة حماية حقوق المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والتخفيف من شدة وطأة القبضة الأمنية في حل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فغالبا ما عومل المهاجرون على أساس تمييزي، مع ملاحظة انعدام اتفاقية دولية تعنى بحقوق المهاجرين بوجه عام عدا اتفاقية العمال المهاجرين، وهو ما يؤدي إلى تفعيل مواد اتفاقيات الأشخاص الأكثر ضعفا كاتفاقيات حقوق المرأة و الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بإحداث مواءمة بين قوانين الهجرة و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ترتكز هذه الآليات في مجملها على المبادئ التالية: عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ومن بينها حقوق المهاجرين، تكامل الحقوق وعدم تجزئتها ، المساواة وعدم التمييز، إذ يقع على الدولة الالتزام التام بمحاربة التمييز ضد المهاجرين في القوانين والسياسات المقررة لظاهرة الهجرة ،و المساءلةمن خلال تمكين المهاجرين من وسائل الجبر والانتصاف في حال انتهاك حقوقهم أو الانتقاص وعدما اعتبار الهجرة جريمة بل مخالفة إدارية فقط Abstract: This study deals with the protection of the rights of migrants through the adoption of a human rights approach and the alleviation of the security grip in solving the phenomenon of illegal immigration. Migrants were often treated on a discriminatory basis, noting the absence of an international convention on the rights of migrants in general, The provisions of human rights conventions, as the case may be, to activate the articles of the conventions of the most vulnerable persons, such as the conventions on the rights of women and children and the rights of people with special needs, to harmonize immigration laws with international human rights standards. These mechanisms are based on: universal and indivisible human rights, including the rights of migrants, the enjoyment of human rights must be integrated, participatory and integrated, migrant's right to participate in the formulation of policies affecting their destiny, Equality and non-discrimination.

الكلمات المفتاحية: المهاجرين غيرالشرعيين ; حقوق الانسان ; الالتزامات الدولية ; قوانين الهجرة


التجارة الالكترونية وتحديات الجريمة المعلوماتية Electronic commerce and the challenges of cybercrime Le commerce électronique et les défis de la cybercriminalité

عزوز سعيدي, 

الملخص: ملخص لقد نتج عن ظهور تكنولوجيا المعلومات ما عُرف بالتجارة الالكترونية التي انتشرت على مستويات مختلفة فردية منها او دولية، وأصبحت للتجارة الالكترونية أهمية كبيرة نظرا للمزايا التي تقدمها، ولكن ترتب عن الاهتمام المتزايدة في التحول الى التجارة الالكترونية مشاكل قانونية تحد من انتشارها على نطاقات واسعة منها ما يسمى بالجريمة المعلوماتية، وعلى اثر ذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على مدى تأثير الجريمة المعلوماتية من انتشار وتوسع التجارة الالكترونية وذلك ببيان أساليب وكيفيات التأثير على هذه الأخيرة. Abstract The emergence of information technology has led to e-commerce, which has spread to different levels, individual or international, and e-commerce has become very important given the benefits it offers, however, because of the growing interest in the transition to e-commerce, legal issues limit their spread over wide ranges, including what is known as cybercrime, so this study aims to shed light on the impact of cybercrime on the spread and expansion of electronic commerce, indicating ways and means of influencing it. Résumé: L'émergence de la technologie de l'information a entraîné le commerce électronique, qui s'est étendu à différents niveaux, individuels ou internationaux, et Le commerce électronique est devenu très important compte tenu des avantages qu'il offre, Cependant, en raison de l'intérêt croissant pour la transition vers le commerce électronique, les problèmes juridiques limitent leur propagation sur de larges plages, y compris ce que l'on appelle la cybercriminalité, Par conséquent, cette étude vise à faire la lumière sur l'impact de la cybercriminalité sur la diffusion et l'expansion du commerce électronique en indiquant les moyens et les moyens d'influencer cette dernière.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية_ الجريمة المعلوماتية_ الدفع الالكتروني. ; Key words: E-commerce, cybercrime, e-payment. ; Mots clés: le commerce électronique, la cybercriminalité, le paiement electronique


الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتوفير العقار السياحي في التشريع الجزائري

أحمد شامي,  بخالد عجالي, 

الملخص: ملخص المقال تعالج هذه الورقة البحثية الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتوفير العقار السياحي الموجه للاستثمار، وذلك باعتبار أن السياحة تعتبر واحدة من أكبر الصناعات نموا على المستوى العالمي سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية، حيث لم تعد السياحة مجرد نزهة، بل أصبحت صناعة تصديرية تضع على أساسها بعض الدول استراتيجياتها التنموية للنهوض باقتصادياتها الوطنية، وكبديل للاستثمار خارج المحروقات بالنسبة للدول النفطية. والجزائر كغيرها من دول العالم تريد أن تدخل سوق السياحة، وذلك من خلال فتح المجال للاستثمار سواء كان المستثمر وطني أو أجنبي في القطاع السياحي، ولذلك تم إنشاء عدة مؤسسات مُهمتها توفير العقار السياحي، كالوكالة الوطنية لتطوير السياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة. من هنا، فإن دراستنا تنصب حول دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في توفير واستثمار العقار السياحي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 - 70 المؤرخ في 21 فيفري 1998 الذي يحدد قانونها الأساسي، حيث تعتبر هذه الوكالة الأداة الرئيسية المتخصصة والمسؤولة عن التسيير والتنمية، كما تهدف إلى الحفاظ والاستغلال العقلاني للعقار السياحي. Abstract: This paper deals with the National Agency for TourismDevelopment and itsrole in providinginvestment-orientedtourismproperty. Tourismisconsidered one of the largestdeveloped industries in the world for bothdeveloped and developing countries. Tourismis no longer just a picnic. Some countries have theirowndevelopmentstrategies to promotetheir national economies and as an alternative to non-hydrocarboninvestments for oil countries. Algeria, likeother countries in the world, wants to enter the tourismmarket by opening up the field of investmentwhether the investoris national or foreign in the tourismsector. Therefore, several institutions have been established to providetourismproperty, such as the National Agency for TourismDevelopment and the National Agency for TourismDevelopment. Hence, ourstudyfocuses on the role of the National Agency for TourismDevelopment in the provision and investment of touristpropertyestablished by ExecutiveDecree No. 98-70 of 21 February 1998, which sets out its basic law, whichis the main specializedtoolresponsible for governance and development, Preservation and rational exploitation of touristproperty. ésumé: Cette étude traite le rôle de l'Agence nationale pour le développement du tourisme dans la fourniture de l'immobilier touristique axés sur l'investissement. Le tourisme est considéré comme l'une des plus grandes industries en croissance dans le monde pour les pays développés et en développement. Certains pays ont leurs propres stratégies de développement pour promouvoir leurs économies nationales et comme alternative aux investissements hors hydrocarbures pour les pays pétroliers. L’Algérie, comme les autres pays du monde qui veulent entrer sur le marché du tourisme, en ouvrant la porte pour l'investissement, si l'investisseur est un étranger national ou dans le secteur du tourisme, et il a été mis en place plusieurs institutions de travail de l'immobilier touristique, l'agence nationale prévoyant le développement du tourisme et l'Agence nationale pour le développement du tourisme. Ainsi, notre étude se concentre sur le rôle de l'Agence Nationale de Développement du Tourisme dans la fourniture et l'investissement des biens touristiques institué par le Décret exécutif n 98 70 - du 21 février 1998, qui définit sa loi fondamentale, principal outil spécialisé en matière de gouvernance et de développement, Préservation et exploitation rationnelle des biens touristiques.

الكلمات المفتاحية: العقار ; السياحة ; الاستثمار ; العقار السياحي ; الوكالة الوطنية لتنمية السياحية.


فاعلية حماية حقوق الأطفال في القانون الدولي الجنائي Effectiveness of the protection of children's rights in international criminal law

محمد بومدين, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة فاعلية الحماية الجنائية للأطفال على مستوى القانون الدولي. وذلك بالتركيز على أخطر التهديدات التي تواجه الأطفال بالاستناد فقط على التقارير والاحصاءات المقدمة من المنظمات العاملة في هذا المجال، والتي كان لها الفضل في تدخل القانون الدولي لتجريمها ووضع الآليات لمكافحتها. لقد تبين تزايد الاهتمام الدولي بحقوق الأطفال ونجحت نصوص الاتفاقيات والآليات في الحد أو التقليل من تلك الأخطار والانتهاكات وخاصة المتعلقة منها بعمالة الأطفال. ولكن ماتزال هناك مخاطر وجرائم تهدد الأطفال كجرائم تجنيد الأطفال وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وخاصة جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. مما يستلزم ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص المتعلقة بحماية الطفل لرفع التناقض الحاصل بينها، مع تفعيل أكثر وتنسيق أدق لبعض الآليات. Abstract: This article aims to study the effectiveness of criminal protection of children at the level of international law, by focusing on the most serious threats to children that have been confirmed by the reports of organizations working in this area, which was credited with the intervention of international law to criminalize them and to establish mechanisms to deal with them. It turns out the growing international interest in the rights of children and the texts of conventions and mechanisms have succeeded in reducing or minimizing such threats and violations, especially those related to child labor. However, there are still risks and crimes that threaten children, such as child recruitment into the armed forces, war crimes and crimes against humanity, especially child pornography, which requires the need to review some provisions on child protection to raise the contradiction between them, with more activation and more accurate coordination between some mechanisms. Résumé: Cet article vise à étudier l'efficacité de la protection pénale des enfants au niveau du droit international. En se concentrant sur les menaces les plus graves auxquelles sont exposés les enfants, sur la seule base des rapports et statistiques fournis par des organisations travaillant dans ce domaine, à qui est attribuée l'intervention du droit international pour les criminaliser et pour mettre en place des mécanismes pour les combattre. Il s'avère que l'intérêt international croissant pour les droits des enfants et les textes des conventions et mécanismes ont permis de réduire ou de minimiser ces menaces et violations, en particulier celles liées au travail des enfants. Cependant, il existe toujours des risques et des crimes qui menacent les enfants, tels que le recrutement d'enfants dans les forces armées, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, en particulier la pornographie. ce qui nécessite de revoir certaines dispositions relatives à la protection de l'enfance afin de lever la contradiction qui existe entre elles, avec plus d'activation et une coordination plus précise entre certains mécanismes.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية - الحماية – حقوق الطفل - الآليات الدولية ; Effectiveness -Protection - Children's Rights-International Mechanisms ; Efficacité - Protection - Droits des enfants - Mécanismes internationaux


دور التنظيمات الارهابية في التأثير على هياكل بناء النظام الدولي المعاصر

الاستاذ . محمد بن سعيد الفطيسي الفطيسي, 

الملخص: تحتل الوحدات الرئيسية والثانوية في النظام الدولي مكانة الدماغ من الجسم البشري , حيث تعمل عبرها مختلف النشاطات والاعتمادات التبادلية خصوصا ما يتعلق منها بالسياسية والعلاقات الدولية ,ما يعني ان وجود اي خلل او تغيير في تلك الوحدات حدوث ارتباك وفوضى في مجمل النظام الدولي , الامر الذي سيؤدي بكل تأكيد كذلك الى حدوث مشاكل عديدة ومختلفة سواء على صعيد الامن والاستقرار الدولي , او حتى على صعيد طبيعة تفاعلات تلك الوحدات السياسية مع بعضها البعض , حيث نعلم ان تلك الوحدات ( ترتبط فيما بينها بعلاقات معينة بحيث اذا حدث تغيير ما في اي من هذه العلاقات فان بقية العلاقات تتغير تبعا لذلك ) ( ) والمتتبع لطبيعة وشكل النظام الدولي بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر من العام 2001م يجد الكثير من التحولات والتفاعلات والانشطة الدولية الاستثنائية التي تؤكد اتجاه هياكل بناءه ووحداته التقليدية الى مسارات التغيير والتطور المتسارع , سواء عبر اضعاف وتراجع مكانة وقوة بعض وحداته الرئيسية كما هو الدول , او عبر محاولات دخول فواعل جديدة على تلك الوحدات الثانوية القائمة , كما هو حاصل مع المنظمات والجماعات الارهابية. وتعد المنظمات والجماعات الارهابية اليوم من ابرز المؤثرين في هياكل النظام الدولي المعاصر, ويؤكد هذا الامر طبيعة تلك التفاعلات والتبادلات الدولية التي تمكنت هذه التنظيمات من الولوج اليها عبر العديد من الانشطة الارهابية في مختلف انحاء العالم , يضاف الى ذلك تمكنها من الحصول على العديد من الاوراق الرابحة في حقل السياسة الدولية عبر تعاملاتها وعلاقاتها مع العديد من الدول , ولا شك ان امكانياتها المادية والمعنوية اتاحت لها كذلك من القدرة والقوة ما جعلها تتفوق في كثير من الاوقات على بقية الوحدات التقليدية التي سبقتها في تكوين بناء النظام الدولي منذ العام 1648م . ما يحتم بالضرورة اعادة النظر في حجم تأثير هذه الجماعات والتنظيمات الارهابية على مستقبل تشكيل وحدات النظام الدولي التقليدية في القرن 21 بوجه عام , وما يمكن ان يخلفه ذلك التأثير من مخاطر وانعكاسات سياسية وامنية على حقل السياسة والعلاقات الدولية بوجه خاص. Abstract :- The main and secondary units of the international system occupy the position of the brain components in the human body, through which the various activities and mutualizations in the field of politics and the field of international relations operate, which means that any imbalance or change in these units will cause confusion and chaos throughout the international system. In addition to the fact that there are many different problems, both in terms of security and international stability, or even in the nature of the interactions of those political units with each other, where we know that those units. The follow-up to the nature and form of the international system after the events of September 11, 2001 finds many transformations, interactions and exceptional international activities that confirm the direction of its traditional structures and units to the paths of rapid change and development, whether by weakening or weakening the status and strength of some of its main units, Attempts to enter new acts on these existing secondary units, as is the case with terrorist organizations and groups. The terrorist organizations and groups today are among the most influential in the structures of the modern international system. This confirms the nature of these international interactions and exchanges, which these organizations have managed to access through many terrorist activities around the world, in addition to the ability to obtain many trumps In the field of international politics through its dealings and relations with many countries, and there is no doubt that their material and moral potential also enabled them to power and strength, which made them excel at many times on the rest of the traditional units that preceded the formation of the international system since the Or 1648. What necessarily necessitates a reconsideration of the impact of these groups and terrorist organizations on the future of the formation of the units of the traditional international system in the 21st century in general, and the impact that this impact may have on political and security risks and repercussions on the field of politics and international relations in particular.

الكلمات المفتاحية: التنظيمات النظام


إجراءات المثول الفوري في القانون الجزائي الجزائري. Criminal measures of the appearance instant in the Law Algerian. Mesures criminelles de l'instant d'aspect dans la loi Algérien.

عبدالله دريسي, 

الملخص: ملخص: استحداث المشرع الجزائري لنظام المثول الفوري بموجب تعديله لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2015، ويسعى من خلاله تحقيق مبدأ السرعة في الإجراءات الجزائية، وهو كبديل لإجراء التلبس من شأنه ضمان محاكمات سريعة لكثير من الضحايا متى تحققت شروط تطبيقه، بما يحقق رد فعل عقابي سريع. ويخضع نظام المثول الفوري لمجموعة من الإجراءات التي لابد من تحققها حتى يتم تطبيقه، ومن بينها شروط شكلية وموضوعية بتوفرها يمكن تطبيق نظام المثول الفوري على المتهم، وذلك ضمانا للتوازن بين إجراءات المحاكمة السريعة وعدم المساس بحقوق المتهم المكفولة بموجب القانون، خاصة تحضير دفاعه وضمان مبادئ المحاكمة العادلة في إطار تحقيق مصلحة المتهم أولا. الكلمات المفتاحية: المثول الفوري؛ السرعة في الإجراءات؛ التوازن؛ المحاكمة السريعة؛ المحاكمة العادلة. Abstract: Algerian origination the legislator for instant regime the appearance pursuant to his modification for law of the measures criminal to sharpened 2015, and seeks from during him investigation principle of the speed in the measures criminal, and he as substitute for measure aaltlbs from his matter security trials of fast for many from the victims when his conditions fulfilled of application, in what punitive reaction fast realizes. Instant regime the appearance for group from the measures subdues which to her realization shows from corroded his application is complete, and from between her formal conditions and her objectivity in abundance be possible application regime of the instant appearance on the accused, and that security for the balance evident of fast measures of the trial and lack of the touching in truths the accused warranted pursuant to the law, especially his propellant preparation and security of principles the just trial in the frame of accused investigation of service first. Key words: The instant appearance; The speed in the measures; The balance; The fast trial; The just trial. Résumé: Origines algériennes le législateur pour le régime instantané l'aspect conformément à sa modification pour la loi des mesures criminelles à affilé 2015, et recherches de pendant lui principe de recherche de la vitesse dans le criminel de mesures, et lui en tant que produit de remplacement pour des aaltlbs de mesure de ses épreuves de sécurité de matière de rapide pour beaucoup des victimes quand ses conditions remplies de l'application, dans quelle réaction punitive rapide réalise. Régime instantané que l'aspect pour le groupe des mesures soumet du lequel à ses expositions de réalisation a corrodé son application est complet, et de entre ses conditions formelles et son objectivité dans l'abondance soyez régime possible d'application d'aspect instantané sur accusé, et cette sécurité pour l'équilibre évident des mesures rapides de l'épreuve et du manque du contact dans de vérités accusé garanti conformément à la loi, particulièrement à sa préparation de propulseur et sécurité des principes l'épreuve juste dans l'armature de la recherche accusée sur le service d'abord. Mots clés: Aspect instantané ; La vitesse dans les mesures ; L'équilibre ; L'épreuve rapide ; L'épreuve juste.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المثول الفوري؛ السرعة في الإجراءات؛ التوازن؛ المحاكمة السريعة؛ المحاكمة العادلة. ; Key words: The instant appearance; The speed in the measures; The balance; The fast trial; The just trial. ; Mots clés: Aspect instantané ; La vitesse dans les mesures ; L'équilibre ; L'épreuve rapide ; L'épreuve juste.


مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري

عبدالرحيم بوبرقيق, 

الملخص: هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الذي تشترك فيه الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري. فالمشرع الجزائري لم يحدد تعريفها في قانون العقوبات أين توجد الجرائم المتعلقة بها، إنما وضع القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تعريفا لها، لكن يبدو أنه تعريف غيـر مباشر لها، مما يثيـر الشك بالنسبة إلى وجود تعريف جنائي حقيقي لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القانون الجزائري. ويكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيـرة من الناحية القانونية. فتفسير مفهوم الألفاظ المستعملة في القواعد الجنائية يتطلبه مقتضى الوضوح والتحديد، وهو مقتضى دستوري يجب على المشرع أن يراعيه في قواعد التجريم. ويتطلبه كذلك مبدأ حظر القياس في مواد التجريم الذي يحكم عملية تفسير القواعد الجنائية. وسنعرض مفهوم الأنظمة السابقة من خلال ثلاث محاور رئيسية: فنتحدث أولا عن تعريفها، ومشكلة ذاتية قانون العقوبات المتعلقة بها. لنتحدث بعد ذلك عن خصائصها الهامة للقانون الجنائي، والتـي يبدو أنها قاصرة على جانبها الالكتروني، ولا تتعلق بجانبها المادي. ثم نحاول تحديد مكانتها بين مكونات الجرائم السابقة إن كانت تعتبـر من الأركان الأساسية فيها أم من شروطها الأولية. وأخيرا سوف نستنتج أن مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري ينبغـي أن يكون مَرِنا لكي يتكيف مع التطور المستمر لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

الكلمات المفتاحية: مفاهيم القانون الجنائي ; جريمة الكترونية ; أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ; ذاتية قانون العقوبات ; الشروط الأولية في الجريمة


آليات استثمار الوقف النقدي في التشريع الجزائري

ذبيح سفيان, 

الملخص: ملخص: يتناول هذا البحث استثمار الوقف النقدي في التشريع الجزائري، حيث نهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على مثل هذا النوع من الأوقاف، محاولين الإجابة على إشكالية تتمحور حول كيفية تنظيم المقنن الجزائري لمثل هذا النوع من الأوقاف ومدى استيعابه لها، إضافة إلى الآليات التي رصدها لاستثمار هذا الوقف النقدي، منتهجين في ذلك كلا من المنهجين الوصفي والتحليلي وكذا المقارن في بعض ثنايا المقال، حيث توصلنا إلى مجموعة من النتائج تطرقنا لها في نهاية البحث نذكر منها: أن المقنن الجزائري لم يولي أهمية كبيرة لهذا النوع من الأوقاف واكتفى بالنص على بعض الصيغ كالقرض الحسن والذي في حقيقة الأمر لا يعد استثمار، كما عرضنا بعض المقترحات الخاصة بالموضوع في نهاية البحث. Abstract: This research deals with the investment of the cash Waqf in Algerian legislation, where we aim to shed light on this kind of endowments, trying to answer the problem of how to organize the Algerian standard for this type of endowments and the extent to which it absorbed them, We have reached a set of results which we discussed at the end of the research, including: The Algerian standard did not attach great importance to this kind of endowments, and only the text on some formulas such as loan good And In fact it is not an investment, and offered some proposals on the subject at the end of the search. Résumé: Cette recherche porte sur l’investissement du espècesdans Waqf dans la législation algérienne, dans le but de faire la lumière sur ce type de dotations, en essayant de répondre au problème de l’organisation du standard algérien pour ce type de dotation et de la mesure dans laquelle il a été absorbé, Nous avons atteint un ensemble de résultats dont nous avons discuté à la fin de l’étude, à savoir: La norme algérienne n’attachait pas une grande importance à ce type de dotation, et seul le texte de certaines formules telles que le prêt bien Et J en fait pas un investissement, et a offert des propositions sur le sujet à la fin de la recherche.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الوقف النقدي في الجزائر – استثمار الوقف النقدي – آليات استثمار الوقف النقدي.


حماية المستهلك من المنتجات المعمارية المعيبة في تشريع الجزائري

بوحوية أمال, 

الملخص: يعتبر المحترف العقاري فاعلا هاما في السوق العقارية في ظل تبني مبدأ حرية التجارة الذي أدى إلى ظهور فواعل جديد في السوق العقارية و هذا بهدف تغطية حجم الطلبات على السكن ،إلا أن بلوغ هذا الهدف ترتب عليه تصاعد التنافس بين المحترفين ،فأصبح معه تدخل التشريع من أجل حماية المستهلكين من خطر المنتوجات المعمارية المعيبة أمر ضروري خاصة في ظل تجاوزات التي تسبب بها المنتجين سواء تلك المتعلقة بتصميم البناء أو جودة مراد البناء . لقد ظهر اهتمام المشرع الجزائري بحماية المستهلك العقاري من خلال تقرير قواعد خاصة بالمعاملات العقارية والأنشطة العقارية ،وكذا في القواعد العامة كالقانون المدني و قانون الترقية العقارية ، خاصة في ظل التجاوزات التي يرتكبها ضدّ المستهلك و هذا ما حاول المشرع تكريسه من خلال خلق هذا التوازن بين المحترف والمستهلك ،وقد أشارت الدراسة الى الأساس الذي يقوم عليه هذا الالتزام الذي ناقشنا فيه اعتبار تشييد المباني منتوجات وجب حمايتها بقواعد مسؤولية المنتج تجاه المستهلك .

الكلمات المفتاحية: مستهلك العقار ،المنتوجات المعمارية ،عيو البناء ،محترف العقار.


القانون الدولي الإنساني بين الاطار المفاهيمي ومدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في متابعة منتهكي قواعده

لونيسي علي, 

الملخص: يعد القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، وظهر كمصطلح بديل لمصطلح قانون الحرب،تغير هذا المصطلح تدريجيا الى مصطلح قانون النزاعات المسلحة، وظل هذا المصطلح شائع الاستعمال لفترة زمنية قصيرة ليتم استبداله بمصطلح القانون الدولي الإنساني. وقد تعددت تعريفات هذا القانون، إلا أنها اتفقت جميعها على الهدف الذي يسعى اليه والمتمثل في حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب. يبقى موضوع تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ضد منتهكيه مطروحا، وهذا بعد انشاء المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر آلية من آليات تنفيذ هذا القانون. The International Humanitarian Law is a branch of public international law and has emerged as an alternative term for the law of war. This term gradually changed to the law of armed conflict. It has been used for a short period of time to be replaced by international humanitarian law. The definitions of this law have varied, but they have all agreed on the goal of protecting people suffering from the scourge of war. The implementation of the rules of international humanitarian law against its violators is still pending, after the establishment of the International Criminal Court which is a mechanism for implementing this law.

الكلمات المفتاحية: قانون الحرب، قانون النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني، ويلات الحرب، المحكمة الجنائية الدولية. ; Law of War, Law of Armed Conflict, International Humanitarian Law, scourge of War, International Criminal Court.


فعالية القانون العضوي 12/03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة في إرساء دولة القانون.

نويري محمد الأمين,  قروي محمد الصالح, 

الملخص: إن القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، جاء ليعزز بذلك مشاركة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة في مجال المشاركة السياسية بين النساء والرجال ، تجسيدا وتكريسا لما تقتضيه دولة الحق و القانون . رغم النجاح الذي حققه هذا القانون لتجسيد دولة الحق والقانون في رفع عدد النساء المترشحات والنائبات إلا أنه في نفس الوقت لم يحقق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في المشاركة السياسية على مستوى المجالس المنتخبة، باستثناء النسبة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج التي تعتبر هي الوحيدة التي من خلالها تحقيق المشاركة الفعلية للمرأة.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية، نظام الحصص ضمانات، تمثيل المرأة.


النظام القانوني للقوائم الانتخابية في الجزائر The legal system of electoral lists

سناء اولاد سيدي الصالح,  جمال قتال, 

الملخص: يعتبر تسجيل الناخبين من أهم الضمانات التي يعبر بها الافراد بالتساوي عن ممارسة حقوقهم السياسية، فالشخص الذي لم يجد اسمه في القائمة الانتخابية لا يحق له الاشتراك في التصويت بإعتبار عملية التسجيل من الشروط الضرورية لمباشرة هذا الحق، وهي بهذه الصفة تعتبر حجر أساس النظام الانتخابي برمته تتوقف صحة وسلامة هذا الاخير على مصداقية ودقة هذه القوائم، والتي من خلالها تتحدد الهيئة الناخبة المعبرة عن ارادة الأمة في اختيار رجال السلطة العامة. الكلمات المفتاحية: الإنتخاب، شروط ممارسة حق الانتخاب، كيفية التسجيل في القوائم الانتخابية الهيئة المكلفة بمراقبة القوائم الانتخابية Abstract The preparationion of the electoral register is one of the most important stages of the electoral process as the whole if not all the most important at all basis that's the stage which to be included the names of those have the right to vote are included in the lists without this restriction the voter is not entitled to appear before the ballot box even if the conditions are available . Key words: Election, Conditions for exercising the right to vote, How to registerin the electoral list, the body responsible for monitoring electorale list .

الكلمات المفتاحية: الإنتخاب، شروط ممارسة حق الانتخاب، كيفية التسجيل في القوائم الانتخابية الهيئة المكلفة بمراقبة القوائم الانتخابية ; Key words: Election, Conditions for exercising the right to vote, How to registerin the electoral list, the body responsible for monitoring electorale list


اللجان والهيئات الإدارية المناط بها تصنيف و تهيئة مناطق الكتل الجبلية في القانون الجزائري Commitees and administrative bodies in charge of the management and the classification of mountain zones under algerian law.

قتال جمال,  مرسلي عبد الحق, 

الملخص: اخذ المشرع الجزائري ضمن اهتماماته تنظيم الكتل الجبلية في الجزائر من خلال إصداره لعدة قوانين و مراسيم بموجبها صنف الكتل الجبلية و حددها، و انشأ لها لجان وهيئات وطنية تعمل على تهيئتها و تنميتها، حيث انشأ المجلس الوطني للجبل، صندوق الجبل، اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية،اللجنة الوزارية المشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية، و من خلال هذه الدراسة حاولنا بالتحليل ان نعطي دور كل هيئة و مهامها في هذا المجال من خلال تحليل نصوص القوانين و المراسيم التي جاء بها المشرع Abstract: The algerian legislator has among his aims the organization of the mountains through the odoption of several laws and decrees by which the mountains are classified and limited and for this objectif the algerian law establishes some national bodies and commitees charged to develop and to manage this specific zones. In this context he created the national council for mountain, the mountain fund and the common ministry commitee for the classification of mountains. In addition to the common ministry commitee for the examination of the mointain zones management systems. By this papier we try to analyze the role of each body and commitee , and its fonctions in this field, by the examination of laws and rules

الكلمات المفتاحية: الجبل، تنمية المناطق الجبلية، تصنيف الكتل الجبلية. ; mountain, mountain zones development, mountain classification


النظام القانوني لمجمع الشركات -Legal system corporate complex -Système juridique complexe d'entreprise

قاشي علال, 

الملخص: إنّ اقتصاد أيّ دولة يعتمد على المشروعات ، حيث تؤدي هذه الأخيرة إلى التخفيف من البطالة أو القضاء عليها . و يعتبر تجميع المشروعات صورة من صور التركيز الاقتصادي غير المحظور في ذاته. إنّ مجمع الشركات هو عبارة عن مجموعة من الشركات المستقلّة عن بعضها قانونا و مرتبطة بروابط إقتصادية، إذ أنّ هذا المجمّع لا يكتسب الشخصيّة المعنويّة. إذ أنّ الشركة الأم تمارس سيطرتها القانونيّة و الفعليّة على بقيّة الشركات الأخرى بحيث يؤدّي ذلك إلى و حدة القرار . Legal system corporate complex. The economy of any country depends on projects, which lead to the reduction or elimination of unemployment. Project clustering is a form of economic focus that is not prohibited in itself. The complex of companies is a group of companies legally independent and linked to economic ties, as this complex does not acquire moral character. The parent company exercises its legal and actual control over the rest of the other companies, thus leading to a decision-making unit. L’économie de tout pays dépend de projets menant à la réduction ou à l’élimination du chômage. Le regroupement de projets est une forme de foyer économique qui n'est pas interdit en soi. Le complexe de sociétés est un groupe de sociétés juridiquement indépendant et lié à des liens économiques, car ce complexe n'acquiert pas de caractère moral. La société mère exerce son contrôle légal et effectif sur le reste des autres sociétés, menant ainsi à une unité décisionnelle.

الكلمات المفتاحية: مجمّع الشركات؛ التّركيز الاقتصادي؛ حريّة المنافسة؛ وحدة القرار؛ رقابة الشّركة الأم على الشركات ؛ انعدام الشّخصيّة المعنويّة للمجمّع . ; The economic concentration, the freedom of competition, the unity of decision, the control of the parent company, the lack of moral personality of the complex. ; La concentration économique, la liberté de concurrence, l'unité de décision, le contrôle de la société mère, le manque de personnalité morale du complexe.


المسؤولية الجنائية للشريك في القانون الجنائي الدولي. criminal Liability of a partner in international criminal law Responsabilité pénale en code pénal international.

فلاك مراد, 

الملخص: تتضمن دراسة المسؤولية الجنائية للشريك البحث في ثلاثة موضوعات، الأول هو بيان حقيقتها وتمييزها عن المساهمة الأصلية، والثاني هو بيان صورها في القانون الجنائي الوطني، والثالث هو بيان العقوبة التي يقررها لها القانون الدولي. فبينت حقيقة المسؤولية الجنائية للشريك موضحا أنواعها ومظهرا أحكامها وأوصافها العامة التي تظهر حقيقتها، وتميزها عن المساهمة الأصلية، فالمساهمة التبعية هي تعدد المجرمين في مرحلة ما قبل التنفيذ المادي للجريمة، أي هي مرحلة التفكير والإصرار على ارتكاب الفعل المجرم. ثم بعد ذلك قمت بدراسة حالات المساهمة التبعية في القانون الجنائي الدولي ، ووجدت أن القانون الجنائي الدولي يرى أن الاشتراك في الجريمة بأية طريقة من الطرق الواردة في المادة 25 من نظام روما الأساسي يعد فعلا عمديا ، فلا يمكن أن يتوافر الاشتراك بطريق الخطأ أو الإهمال. وفي الأخير قمت بتحديد عقوبة الشريك في القانون الجنائي الدولي. It was found that the perpetrator of the crime is not limited to the original contributor who carried out the act or the material acts constituting this crime, but also to the person who ridiculed the other in the execution of the act. The physical outlet was a machine in his hand Used to highlight the elements of the crime into existence. The criminal contribution is based on two main elements: the multiplicity of offenders and the crime unit. When one of them disappears, the criminal contribution becomes unfounded and there are also several criteria that the jurists have decided to distinguish between the contributors to the crime. Including standards based on the elements of crime and its multiplicity, and other criteria based on the crime committed. The legislator has adopted the criterion which depends on the elements of the crime and this is reflected in the legal texts adopted. The legislator considers that participation in the crime in any of the ways set out in articles 25of the Code of Conduct is a deliberate act. There can be no participation by mistake or negligence, and the Algerian Penal Code provides three means of contributory contribution: incitement, agreement and assistance. L'étude de la contribution pénale subalterne comprend des recherches sur trois sujets: le premier est l'énoncé de sa vérité et sa distinction par rapport à la contribution originale, le second est la représentation de ses images dans le droit pénal internationall et le troisième est la déclaration du législateur international. Elle a déclaré que la contribution criminelle expliquant les types de dépendance et l'apparence de ses dispositions et les descriptions générales qui montrent la réalité, et de les distinguer de la contribution initiale, la dépendance est la multiplicité des criminels qui achètent des actions en cours d'exécution avant physique du crime, qui est l'étape de la pensée et sa détermination à commettre l'acte criminel. J'ai alors découvert que le législateur international considère que la participation au crime de l'une des manières mentionnées aux articles 25 est un acte délibéré, et que la participation ne peut être faite par erreur ou par négligence. Enfin, j'ai identifié la peine d'un partenaire en droit pénal international

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية ; القانون الجنائي الدولي ; الشريك في الجريمة ; Contribution pénale contributive ; international Criminal Code ; partener in criminal law ; Responsabilité pénale ; code pénal international ; partenaire dans le crime


الوصاية الإدارية ضمانـة لاستـقلالية الجماعات المحليـة Administrative guardianship is a guarantee of the independence of local communities La tutelle administrative est une garantie de l’indépendance des communautés locales

اعلي سالم محمد فاضل نورالدين, 

الملخص: إن استقلالية ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺴﺘقلال ﺃﺼيل ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻭ يستعمل ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ سيادة ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ قراراتها ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ لاﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، أما مضمونه بالنسبة ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻘﺎﺱ انطلاقا من ﻋﻼﻗﺎﺕ هذه الأخيرة بالسلطة الوصية ﻭﻫﻲ علاقة ثنائية قانونية إدارية ﻭ اقتصادية ﻭ اجتماعية ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ وحدة ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺇﺫﺍ استقلالية ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ بحسب ﺍﻷﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻟﻬﺎ ، فالاستقلالية ﺤﻕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ للنهوض باختصاصاتها ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ تحت ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭ توجيه السلطة الوصية التي تشكل نوعا من الرقابة الإدارية أو ما يصلح عليه السلطة الوصية الإدارية التي تعتبر عنصرا من عناصر تكوين اللامركزية ذاتها ، ﻓﻼ يتصور ﻗﻴﺎﻡ اللامركزية بدون وصاية ﻭﻻ وصاية بدون ﻻمركزية. إشكالية البحث: ما هي الوصاية الإدارية ؟ وهل هي ضمانة لاستقلالية الجماعات المحلية؟. وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا البحث إلى مبحثين: - مفهوم الوصاية الإدارية. - تطبيقات وضمانات الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية. Abstract: The independence of local bodies is an inherent independence derived from the law and is usually used to express the sovereignty of the state in making its political and economic decisions. Its content for the local communities is derived from the latter's relationship to the guardian power, a bilateral legal, administrative, economic and social relationship The state, if it is relative independence or specialized according to the objectives set for it, Independence is the right of local communities to make decisions and to carry out the local initiative to advance their specific functions in the laws and regulations under the supervision and direction of the guardianship authority, which constitutes a kind of administrative control or the administrative authority which is a component of the decentralization itself. Without trusteeship or guardianship without decentralization And that the guardianship is a guarantee of independence, which is legislated by a set of laws that are regulated so as not to exercise the power of the will to use them. Problematic research: what is administrative tutelage? Is it a guarantee of autonomy of local communities?. Résumé: L’indépendance des collectivités locales est une indépendance inhérente à la loi et est généralement utilisée pour exprimer la souveraineté de l’État dans la prise de ses décisions politiques et économiques. Le contenu pour les communautés locales découle de sa relation avec le pouvoir gardien, une relation bilatérale juridique, administrative, administrative, économique et sociale. L’Etat, s’il est indépendant ou spécialisé selon les objectifs qui lui sont assignés, L'indépendance est le droit des communautés locales de prendre des décisions et de mener à bien l'initiative locale pour faire avancer leurs fonctions spécifiques dans les lois et règlements sous la supervision et la direction de l'autorité de tutelle, qui constitue une sorte de contrôle administratif ou une autorité administrative qui est un élément de la décentralisation elle-même. Sans tutelle ou tutelle sans décentralisation. Recherché problématique : que’est-ce que la tutelle administrative ? Est-ce une garantie de l’autonomie des communautés locales ?.

الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية ; الوصاية ; الاستقلالية ; Local communities ; Guardianship ; Indèpendance ; Tutelle


أطر إنفاذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق متطلبات الإصلاح المؤسسي لدى دول ما بعد النزاع

سامية يتوجي, 

الملخص: ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بحث الأطر القانونية لإدارة برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق سعي دول ما بعد النزاع إلى ضمان حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عدم تكرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إنفاذ آلية الإصلاح المؤسسي، والتي تتضمن إزالة الأسلحة من أيدي أعضاء الجماعات المسلحة غير النظامية، وفصل المقاتلين عن مجموعاتهم ومساعدتهم على الاندماج من جديد كمدنيين في المجتمع الانتقالي، بالإضافة إلى دعم الجنود المقاتلين السابقين وأولئك المرتبطين بالجماعات المسلحة ماديا ومعنويا واجتماعيا، حتى يصبحوا فعاليين في عملية إعادة بناء السلام في دولهم، وعادة ما يرتبط إنفاذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الدول الانتقالية بعدد من الشروط المسبقة، خاصة منها: التوقيع على اتفاق سلام ينص على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ ومنح الثقة للأطراف في عملية السلام والاستعداد للمشاركة في هذه العملية؛ وضمان الحد الأدنى للأمن والسلم المجتمعي. Abstract: The aim of this study is to examine the legal frameworks for the management of disarmament, demobilization and reintegration programs in the context of post-conflict countries seeking to ensure the right of victims of human rights violations to non-repetition through the institutional reform mechanism by working to remove weapons from members of armed groups, And to support ex-combatants and those associated with armed groups, to become effective in the peace process. The implementation of DDR programs in transitional countries is linked to a number of preconditions, To a peace agreement that provides for disarmament, demobilization and reintegration, to give confidence to the parties to the peace process and to prepare to participate in this process and to ensure a minimum security. On this basis, the following major research problem is raised: What are the foundations of post-conflict countries in their quest to ensure the right not to repeat human rights violations through the enforcement of disarmament, demobilization and reintegration programs? To study disarmament, demobilization and reintegration as one of the fundamental frameworks within the institutional reform of post-conflict countries through their application of restorative justice mechanisms, the descriptive approach and the analytical approach have been employed, through which they are articulated by defining their concept and defining frameworks for designing and enforcing their programs Its location and its relationship with other transitional justice mechanisms. Following the general course of this research study, the following results were obtained: - Disarmament, demobilization and reintegration programs as a whole are aimed at containing the post-conflict residues of transitional societies and States in that the continued possession of weapons by armed persons recruited into irregular armed groups after the conflict is a serious threat to Internal stability and smooth and smooth transition. - The design of disarmament, demobilization and reintegration programs in a manner consistent with the political, social, economic and security environment of each post-conflict State is demonstrated to facilitate the acceleration of the transition process and the attainment of peace-building. - Disarmament, demobilization and reintegration programs in war-torn and conflict-torn countries are often complex and long-term, especially since they often lack the legal, economic, security, logistical, political and technical infrastructure required by DDR programs. True, these countries are exposed to more risks of division and dispersion in the future. On the basis of the above research findings, a number of recommendations and suggestions could be formulated: - The international community, States and intergovernmental and non-governmental organizations, should provide the necessary and appropriate support to States emerging from conflict to design and implement subsequent programs of disarmament, demobilization and reintegration, particularly as they are often environments that lack the necessary stability and stability. - Emphasis should be placed on the direct and effective focus of post-conflict States in designing and enforcing disarmament, demobilization and reintegration programs for the groups most affected by the conflict, especially child combatants who have been illegally recruited into the armies, and expeditiously disarm and demobilize them And to integrate them in a healthy manner in society in order to ensure their future. Résumé: L’objectif de cette étude est d’examiner les cadres juridiques régissant la gestion des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans le contexte des pays sortant d’un conflit cherchant à garantir le droit des victimes de violations des droits de l’homme de ne pas se répéter grâce au mécanisme de réforme institutionnelle en: œuvrant à retirer les armes des membres des groupes armés et à soutenir les ex-combattants et les personnes associées à des groupes armés afin de devenir efficaces dans le processus de paix. La mise en œuvre des programmes de DDR dans les pays en transition est liée à un certain nombre de conditions préalables. Un accord de paix prévoyant le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, donne confiance aux parties au processus de paix et se prépare à participer à ce processus et à assurer un minimum de sécurité.

الكلمات المفتاحية: دول ما بعد النزاع - العدالة الانتقالية - الحق في عدم التكرار - الإصلاح المؤسسي برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج


فعالية حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية/Effectiveness of electronic consumer protection against abusive clauses/Efficacité de la protection du consommateur électronique contre les clauses abusives

بعجي أحمد, 

الملخص: ملخص: إن فعالية حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية التي يضعها المورّد الالكتروني،تقاس عبر ثلاث صور تكمّل بعضها بعضا، فأولى الصور هي تحديد المجال العام لحماية المستهلك الالكتروني ، عبر تعريف العقد الالكتروني و أيضا مجال تطبيق القانون من حيث أشخاص، من أجل الوصل إلى تقييم الفعالية الموجودة في ذلك التحديد، أما الصورة الثانية فهي الفعالية التي تستمد من ذاتية أحكام الشروط التعسفية، أما الصورة الثالثة ، و هي الفعالية التي تقاس بإجراء التكامل مع بعض آليات الحماية عبر الالتزام بالإعلام، الذي له دور مهم في تحقيق الفعالية المطلوبة، بشأن حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية. Abstract: the effectiveness of electronic consumer protection from the abusive clauses established by the electronic furnisher, Measured across three images that complement each other, the first of images is the difinition of the public domain for the protection of the electronic consumer, by defining the electronic contract and also determining the area of application of the law in terms of persons, from in order to gain access to the effectiveness evaluation in that definition , the second picture is the effectiveness that derives from the subjective provisions of the abusive clauses, and the third, the effectiveness measured by the integration with some protection mechanisms through the obligation to the information, which has an important role in achieving effectiveness required, on consumer electronic protection from abusive clauses. Résumé: L’efficacité de la protection du consommateur électronique contre les clauses abusives établies par le fournisseur électronique, mesurée par trois images complémentaires, la première des images est la définition du domaine public pour la protection du consommateur électronique, en définissant le contrat électronique et aussi le domaine d’application de la loi en termes des personnes, afin d’atteindre Évaluer l’efficacité de cette sélection, la deuxième image est l’efficacité qui découle des dispositions subjectives des clauses abusives , et la troisième, l’efficacité mesurée par l’intégration avec certains mécanismes de protection par l’obligation de information , qui a un rôle important dans la réalisation de l’efficacité requise, sur Protection du consommateur électronique contre les clauses abusives.

الكلمات المفتاحية: المستهلك الالكتروني ; المورّد الالكتروني ; الحماية ; الشروط التعسفية ; الفعالية. ; Electronic consumer ; electronic furnisher ; protection ; abusive clauses ; effectiveness. ; consommateur électronique ; Fournisseur électronique ; Protection ; les clauses abusives ; L’efficacité.



Les 10 articles les plus téléchargés