مجلة الدراسات والبحوث القانونية

EISSN: 2676-1688
Périodicité: Bisannuelle
Taux d'acceptation: 85%
Temps moyen de réponse: 160 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 59 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Université de M'sila
Facteur d'impact ASJP: 0.2571

Description

مجلة "الدراسات والبحوث القانونية" مجلة علمية محكمة سداسية ومجانية تصدر عن مخبر الدراسات والبحوث في القانون والاسرة والتنمية الادارية، جامعة المسيلة، الجزائر. يتمحور مجال البحث فيها خاصة في القانون والأسرة والتنمية الادارية بالإضافة إلى شعب واختصاصات القانون الأخرى بصفة عامة. تتشرف بنشر الأعمال العلمية للباحثين من اساتذة وطلبة الدكتوراه ومختلف الفاعلين في ميادين بحث المجلة. وبذلك تساهم المجلة باعتبارها منبرا علميا محكما في الرقي بالبحث العلمي في المجال القانوني وانعكاس آثار ذلك على شتى الميادين الأخرى فهي إطار أكاديمي يجمع مختلف الأعمال العلمية التي تتسم بالأصالة والجدية وتنشر باللغات الثلاث، اللغة العربية، الانجليزية والفرنسية. وعليه فالمجلة تهدف إلى مد الباحثين وكل المهتمين بمرجع تحليلي ونقدي يعتمد عليه في البحوث العلمية الأخرى وحلولا لإشكاليات مطروحة عمليا.

Volumes

Numéros

220

Articles

السلطات المستقلة في مجال الاعلام في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، دراسة مقارنة

زهام عبدالله,

الملخص: ملخص: تعد السلطات المستقلة في مجال الإعلام إحدى ضمانات الحرية الإعلامية، وتتحقق استقلالية هذه السلطات من ناحيتين، الناحية العضوية أولا، أي تشكيلة هذه السلطات، ومن الناحية الوظيفية من جهة ثانية ، إي من ناحية حجم المهام الموكلة إليها ومدى الصلاحيات التي تتمتع بها. وقد عرف النظام القانوني الجزائري هذا النوع من السلطات في القانون رقم 90-07 المتعلق بالإعلام تحت تسمية المجلس الأعلى للإعلام، والقانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام تحت تسمية سلطات الضبط( سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط النشاط السمعي البصري)، أما المشرع الفرنسي فقد عرف هذا النوع من السلطات تحت تسمية المجلس الأعلى للسمعي البصري. وعلى الرغم من ذلك فان هناك تباين بين النظامين القانونيين الجزائري والفرنسي لاسيما في مدى استقلالية تلك السلطات، ومن ثم تجسيد اكبر مساحة للحرية الإعلامية. لذلك ارتأينا من خلال هذا البحث أن نوضح مدى استقلالية هذا النوع من السلطات في القانون الجزائري مقارنة بالقانون الفرنسي، ومن ثم الوقوف على أي من النظامين يسعى إلى توفير اكبر قدر من الحرية الإعلامية. كلمات مفتاحية: الإعلام – السلطات المستقلة – الصحافة المكتوبة – السمعي البصري. Abstract: The independent authorities in the media field are one of the guarantees of media freedom, and the independence of these authorities is achieved in two respects, firstly in terms of membership, i.e. the composition of these authorities, and from the functional side on the other hand, i.e. the size of the tasks entrusted to them and the extent of the powers they have. The Algerian legal system has defined this type of authority in Law No. 90-07 related to media under the name of the Supreme Council of Information, and Organic Law No. 12-05 related to media under the name of the control authorities (the authority to control the written press and the authority to control audiovisual activity), while the French legislator This type of authority was known under the name of the Supreme Council of Audiovisual. Despite this, there is a difference between the Algerian and French legal systems, especially in the extent of the independence of these authorities, and thus the embodiment of the largest space for media freedom. Therefore, we wanted, through this research, to clarify the independence of this type of authority in Algerian law compared to French law, and then find out which of the two systems seeks to provide the greatest degree of media freedom. Keywords: media- Independent authorities- Written press-audio visual.

الكلمات المفتاحية: الاعلام ; السلطات المستقلة ; الصحافة المكت ; بة ; السمعي البصري

التطليق لعدم الانفاق في قانون الأسرة الجزائري

ذبيح هشام,

الملخص: تعالج هذه الورقة البحثية موضوع من مواضيع العلاقة الأسرية، وهو فك الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة بطريق التطليق، إذ عدد المشرع الجزائري عشرة أسباب ذكرها على سبيل المثال، والتي يمكن للزوجة أن تطالب بالتطليق من خلالها إذا توافرة إحدى هذه الأسباب، وسنركز في هذه الدراسة على السبب الأول وهو التطليق بسبب إمتناع الزوج الإنفاق على زوجته، وبإعتبار أن النفقة من الواجبات التي تقع على عاتق الزوج، والذي يحدث الإمتناع عن تقديمه ضررا للزوجة، سنعالج أحكام هذا الموضوع من خلال بيان كيفية إزالة هذا الضرر عن الزوجة، ومتى يحق للزوجة رفع دعوى التطليق لعدم الإنفاق والإجراءات المتخذت حيال ذلك، وبعض الاشكالات المتعلقة بالتطليق لعدم الانفاق والحلول المقترحة لها. كلمات مفتاحية:تطليق؛ ضرر؛ قانون الأسرة، نفقة، إمتناع. Abstract: This research paper deals with one of the issues of the family relationship, which is breaking the marital bond at the request of the wife by way of divorce, as the Algerian legislator listed ten reasons that he mentioned, for example, through which the wife can request divorce if one of these reasons is available, and we will focus in this study on The first reason is divorce due to the husband’s refusal to spend on his wife, and considering that alimony is one of the duties of the husband, and refraining from presenting it is a harm to the wife. For lack of spending and the measures taken about it, and some problems related to divorce for lack of spending and the proposed solutions for them. Key words: divorce; Harm; Family law; alimony; abstinence.

الكلمات المفتاحية: تطليق؛ ضرر؛ قانون الأسرة، نفقة، إمتناع.

إصلاح هيئة الأمم المتحدة نظرة تحليليه لمشكلاتها وطرق التغلب عليها

الوحشات زياد ,

تاريخ الارسال: 11-10-2020 تاريخ النشر: 15-01-2021 ص 12-31.

النظام القانوني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها كآلية لتحقيق الاقتصاد الدائري في التشريع الجزائري

بلعزوق بلال , بن عمير جمال الدين ,

تاريخ الارسال: 08-11-2020 تاريخ النشر: 15-01-2021 ص 32-46.

فعالية الأداء الرقابي للبرلمان الجزائري ورهان مكافحة الفساد الاداري

حسن عبدالرزاق , عقوني محمد ,

تاريخ الارسال: 02-06-2020 تاريخ النشر: 15-01-2021 ص 47-58.

أثار عقد الكفالة لطفل المكفول الجزائري على التراب الفرنسي

شمام منير ,