مجلة الدراسات والبحوث القانونية

journal of legal studies and researches

Description

The Journal of Studies and Legal Researches is an international, double-blind peer-reviewed, Bi-annual and free of charge, open-access journal published by the Laboratory of Studies and Research in Law, Family, and Administrative Development, Faculty of Law and Political Sciences,M’sila University, Algeria. The journal focuses on the following topics: Law, Political Science, Human rights, and Administration. . It provides an academic platform for professionals and researchers to contribute innovative work in the field. The journal carries original and full-length articles that reflect the latest research and developments in practical aspects of Law and Political Science. The journal is published in both print and online versions. The online version is free access and download. All papers around the world are very welcome in our International Journal. Manuscripts can be sent at any time for the two issues (January and June).


5

Volumes

15

Numéros

210

Articles


إجراءات استصدار الحكم المثبت للطلاق العرفي في التشريع الجزائري Procédures pour rendre la décision confirmée de divorce coutumier dans la législation algérienne for issuing the confirmed ruling for customary divorce in Algerian legislation

عفاف لامية العياشي, 

الملخص: نص المشرع الجزائري في المادة 49 من قانون الأشرة على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي وهذا هو المبدأ المعمول به، إلا أن القضاء خرج عن هذا المبدأ بإثباته الطلاق العرفي بأثر رجعي وذلك من خلال دعوى قضائية . وقد خص المشرع الجزائري دعوى الطلاق العرفي بإجراءات خاصة لاستصدار الحكم، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لدعوى الطلاق العرفي حيث تختلف عن دعوى الطلاق العادية نظرا لكونها وليدة القضاء فقد استقر العمل القضائي على تخصيص بعض الإجراءات للوصل إلى الحكم بالطلاق العرفي. وبعد إتباع هذه الإجراءات معينة يتم صدور حكم الطلاق العرفي، وتثبيته ليصبح هذا الحكم ساري، أي يترتب عن هذا الحكم أثار متعلقة بالزوجين، خاصة الزوجة نظرا لأهمية هذا الحكم بالنسبة لها في أغلب الحالات، أيضا هناك أثار متعلقة بالأبناء والورثة . The Algerian legislator has declared in Article 49 of the Family Code that divorce is valid only by judicial decision, which is an established principle, but the judiciary has departed from this principle by establishing customary divorce, retroactively through legal action. The Algerian legislator has referred to the case of customary divorce with special procedures for judgment, which is different in the case of customary divorce, since it is different from ordinary divorce because it is the result of the judiciary. Once these procedures have been followed, the usual divorce decision is made and confirmed to make this provision valid, which has implications for the couple, especially for the woman, who, in most cases, also has traces related to children and heirs. Le législateur algérien a déclaré à l'article 49 du code de la famille que le divorce . du divorce coutumier avec des procédures spéciales pour le jugement, ce qui est différent dans le cas du divorce coutumier, puisqu'il est différent du cas du divorce n'est valable que par décision judiciaire, ce qui est un principe établi, mais le pouvoir judiciaire s'est écarté de ce principe en établissant le divorce coutumier rétroactivement par le biais d'une action en justice. Le législateur algérien a évoqué le cas ordinaire car il est le résultat du pouvoir judiciaire. Une fois que ces procédures ont été suivies, la décision de divorce habituelle est rendue et confirmée pour rendre cette disposition valide, ce qui a des implications pour le couple, en particulier pour la femme, qui, dans la plupart des cas, présente également des traces liées aux enfants et aux héritiers.

الكلمات المفتاحية: طلاق- عرفي- إثبات -حكم. ; Divorced, customary, evidence, decision ; Divorce- coutumier-évidence- décision.


التطور التاريخي والقانوني لنظام الصحة والسلامة المهنية –دراسة تحليلية لمجموعة من القوانين الدولية والقوانين الجزائرية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية –

حدادي نور الهدى,  مخلفي أمينة, 

الملخص: اهتمت جل الحضارات الإنسانية بحماية العمال منذ ما قبل التاريخ، وحتى ولو تم ذلك بأشكال بدائية إلا أن تأثير ذلك الاهتمام ما يزال الى الان، ومنذ ظهور الثورة الصناعية وارتفاع حجم الخاطر التي تهدد صحة وسلامة العمال ازاد الاهتمام بتأمينهما سواءا كان ذلك من الدول أو من طرف المنظمات الدولية، عن طريق اصدار القوانين والاتفاقيات والمواصفات التي تنظم هذا المجال. تهدف هذه الدراسة إلى ابراز التطور التاريخي لنظام الصحة والسلامة المهنية وتحليل الجانب القانوني المنظم لهذا المجال على المستوى الدولي وعلى المستوى الجزائري، اين سيتم استعراض مختلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية وكذا ابراز جهود الجزائر في ترقية صحة وسلامة العمال من خلال تحليل مختلف القوانين والمراسيم المختلفة، باتباع المنهج التاريخي والتحليلي ، وقد أبرزت نتائج الدراسة عدم كفاية هذه القوانين في الحد من عدد الحوادث المهنية، خصوصا مع عدم انتشار ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العمال وارباب العمل.

الكلمات المفتاحية: نظام الصحة والسلامة المهنية، الحوادث المهنية،الأمراض المهنية، الاتفاقيات الدولية، منظمة العمل الدولية، القوانين الجزائرية.


السلطات المستقلة في مجال الاعلام في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، دراسة مقارنة

زهام عبدالله, 

الملخص: ملخص: تعد السلطات المستقلة في مجال الإعلام إحدى ضمانات الحرية الإعلامية، وتتحقق استقلالية هذه السلطات من ناحيتين، الناحية العضوية أولا، أي تشكيلة هذه السلطات، ومن الناحية الوظيفية من جهة ثانية ، إي من ناحية حجم المهام الموكلة إليها ومدى الصلاحيات التي تتمتع بها. وقد عرف النظام القانوني الجزائري هذا النوع من السلطات في القانون رقم 90-07 المتعلق بالإعلام تحت تسمية المجلس الأعلى للإعلام، والقانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام تحت تسمية سلطات الضبط( سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط النشاط السمعي البصري)، أما المشرع الفرنسي فقد عرف هذا النوع من السلطات تحت تسمية المجلس الأعلى للسمعي البصري. وعلى الرغم من ذلك فان هناك تباين بين النظامين القانونيين الجزائري والفرنسي لاسيما في مدى استقلالية تلك السلطات، ومن ثم تجسيد اكبر مساحة للحرية الإعلامية. لذلك ارتأينا من خلال هذا البحث أن نوضح مدى استقلالية هذا النوع من السلطات في القانون الجزائري مقارنة بالقانون الفرنسي، ومن ثم الوقوف على أي من النظامين يسعى إلى توفير اكبر قدر من الحرية الإعلامية. كلمات مفتاحية: الإعلام – السلطات المستقلة – الصحافة المكتوبة – السمعي البصري. Abstract: The independent authorities in the media field are one of the guarantees of media freedom, and the independence of these authorities is achieved in two respects, firstly in terms of membership, i.e. the composition of these authorities, and from the functional side on the other hand, i.e. the size of the tasks entrusted to them and the extent of the powers they have. The Algerian legal system has defined this type of authority in Law No. 90-07 related to media under the name of the Supreme Council of Information, and Organic Law No. 12-05 related to media under the name of the control authorities (the authority to control the written press and the authority to control audiovisual activity), while the French legislator This type of authority was known under the name of the Supreme Council of Audiovisual. Despite this, there is a difference between the Algerian and French legal systems, especially in the extent of the independence of these authorities, and thus the embodiment of the largest space for media freedom. Therefore, we wanted, through this research, to clarify the independence of this type of authority in Algerian law compared to French law, and then find out which of the two systems seeks to provide the greatest degree of media freedom. Keywords: media- Independent authorities- Written press-audio visual.

الكلمات المفتاحية: الاعلام ; السلطات المستقلة ; الصحافة المكت ; بة ; السمعي البصري


فعالية الأداء الرقابي للبرلمان الجزائري ورهان مكافحة الفساد الاداري

حسن عبدالرزاق,  عقوني محمد, 

الملخص: تبحث هذه الدراسة في بيان دور الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد الإداري، من خلال تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على الأقل من الناحية القانونية. وقد بينت الدراسة تنوع آليات الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد الإداري، وكشفت عن محدودية فعاليتها واستمرار تفشي ظاهرة الفساد، نتيجة جملة من المعيقات. وتنتهي الدراسة إلى أنه يصعب تحميل البرلمان وحده عن العجز في فعالية أنشطته الرقابية وعدم قدرتها في مكافحة الفساد الإداري. This study examines the role of parliamentary oversight in the fight against administrative corruption by promoting the values of integrity, transparency and accountability, at least legally. The study showed the diversity of parliamentary oversight mechanisms in the fight against administrative corruption, and revealed the limited effectiveness and the continuing widespread corruption phenomenon, because of a number of obstacles. The study concludes that it is difficult to hold Parliament alone to the inability of the effectiveness of its control activities and its inability to combat administrative corruption.

الكلمات المفتاحية: البرلمان – الرقابة – الأداء البرلماني – الفساد الإداري – الحكومة.


Protect the digital medical file between privacy and information security / حماية الملف الطبى الرقمى بين الخصوصية وأمن المعلومات

عوض أمل فوزى أحمد, 

الملخص: Abstract: Health care practitioners throughout the world are keen to digitize and use health information technology solutions such as electronic health records to improve patient care quality, although technology has played a key role in the development of this area. But cyber-threats can cause complete paralysis and damage to medical systems, how will they address all legal and social challenges?. The most important thing that can keep everyone's digital privacy is not only legal legislation but also its enforcement and its adaption based on new breaches of digital privacy, as well as the application of ongoing review policies to ensure the quality of the protection and privacy of information security. The transition to digital is no longer a luxury, no choice, but a challenge today and a necessity for tomorrows and the currency of the future economy. ملخص: يحرص ممارسوا الرعاية الصحية في جميع أنحـــــاء العالـــــم على التحول الى الرقمية واستخدام حلول تكنولوجــــــيا المعلــــومات الصحية مثل السجلات الصحية الإلكترونية لتحسين جـــــودة رعايــــــة المرضى , وعلى الرغم أن التكنولوجيا لعبت دوراً جوهرياً في ازدهار هذا المجال، إلا أن تهديدات الهجمات الإلكترونية قد تتسبب بشلل الأنظمة التقنية الطبية بالكامل وإلحاق ضرر كبير بها، فكيف ستكون المعالجة لمواجهة كافة التحديات القانونية والإجتماعية فى هذا المجال ؟. إن أهم ما قد يحافظ على خصوصية الأفرد الرقمية ليس فقط تشريع قانوناً ولكن أيضا ضمان تطبيقه بالإضافة لقابليته للتعديل بناء على ما قد يستجد من انتهاكات تمس الخصوصية الرقمية ، بالاضافة الى تطبيق سياسات المراجعة المستمرة للتأكد من جودة عملية الحماية والخصوصية لأمن المعلومات، فالتحول الى الرقمية لم يعد رفاهية ولا اختيارا بل هو تحدى اليوم وضرورة للغد و عملة اقتصاد المستقبل .

الكلمات المفتاحية: Keywords: Medical; Electronic; Personal; Data Security; Digital Privacy; laws; Protection ; كلمات مفتاحية: طبى ، إلكترونى ، بيانات شخصة ، أمن بيانات ، خصوصية رقمية ، قوانين ، حماية.


إصلاح هيئة الأمم المتحدة نظرة تحليليه لمشكلاتها وطرق التغلب عليها

الوحشات زياد, 

الملخص: يتناول هذا البحث عملية إصلاح هيئة الأمم المتحدة، التي اصبحت من الموضوعات الهامّة نتيجة التغيرات التي فرضتها العلاقات الدولية على المجتمع الدولي، فكان من الواجب إصلاح أجهزة الأمم المتحدة اَلمتمثلة بمجلس الأمن بوصفه المسؤول عن حفظ الأمن والسلم العالميين، وإصلاح الجمعية العامة نظرًا لعدم الإلزامية في قراراتها، بناءً على مبادئ سيادة القانون، واحترام المصالح المشتركة.

الكلمات المفتاحية: الأمم المتحدة ; مجلس الأمن ; الجمعية العامة ; ميثاق الأمم المتحدة ; حق الفيتو



Les 10 articles les plus téléchargés

1 035 الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 619 رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 592 فعالية حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية/Effectiveness of electronic consumer protection against abusive clauses/Efficacité de la protection du consommateur électronique contre les clauses abusives 551 الوضع تحت المراقبة الالكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة - دراسة في ضوء القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين 525 مضمون العقد بين حرية الارادة و قيود المشرع 457 الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة Reduction of Criminalization and Punishment in Contemporary Criminal Policy 391 الوصاية الإدارية ضمانـة لاستـقلالية الجماعات المحليـة Administrative guardianship is a guarantee of the independence of local communities La tutelle administrative est une garantie de l’indépendance des communautés locales 357 إجراء محاولات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية وأثره في حماية الأسرة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي 349 الآليات القانونية المستحدثة في التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية 341 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين سمو هدف الإنشاء و اكراهات الممارسة