مجلة الدراسات والبحوث القانونية

journal of legal studies and researches

Description

مجلّة الدراسات والبحوث القانونية هي مجلة دولية علمية أكاديمية مُحكّمة، تستقبل المجلة البحوث والدراسات الأكاديمية العلمية في مختلف مجالات القانون باللغة العربية والفرنسية والانجليزية، وتخضع هذه البحوث لمعايير وشروط التحكيم في البحث العلمي الأكاديمي من قبل المختصين المحكمين بغرض إتاحة الفرصة للإفادة من أبحاث الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه، وتهدف إلى المساهمة في تطوير البحث العلمي عموما و ترقية المنظومة القانونية خصوصا. وتعميق البحث القانوني و استشراف آفاقه. وذلك بانفتاحها على تجارب الآخرين، والاستفادة منها، ومناقشتها، بغية بناء إطار فكري علمي و معرفي سليم. و ألزمنا أنفسنا على أن نعمد دائما على الانتقاء الدقيق للبحوث و تحقيقها و تنوعها و ذلك حرصا منا على تحقيق الجودة و التفرد في مجالات البحوث و الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال القانون و العلوم ذات الصلة به والتي لا تعبر هذه البحوث إلا عن رأي أصاحبها. The Journal of Legal Studies and Researches (JLSR) is a refereed periodic. It is published 2 times a year . The journal receives scientific researches and academic studies in various fields of law. Contributions are in either in Arabic, English, or French.The articles are to be subjects to the criteria of academic scientific research. The Journal of Legal Studies and Researches (JLSR) is published by Msila University, Algeria.

3

Volumes

11

Numéros

154

Articles


الأساليب المستحدثة لعقود الامتياز المتعلقة بإنجاز وتسيير المرفق العام

أحمد مبخوتة,  شرماط سيد علي, 

الملخص: يعتبر المرفق العام آلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة، وهو يشكل الوسيلة الأساسية للإدارة بهدف تقديم الخدمات العامة، وعرفت أساليب إدارة المرفق العام تطوراً في تقنياته، خاصةً الصورة الجديدة لأسلوب عقد الامتياز تماشيا مع التطورات الاقتصادية، في ظل الضرورة الملحة في البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة، وهو ما انعكس على طبيعة العقود الإدارية في ظل نظام تعاقدي بين القطاعين العام والخاص. من خلال مفهوم عقود البوت والذي أثار اشكالات قانونية .

الكلمات المفتاحية: مرفق عام؛تسيير؛ عقد إداري؛ قطاع خاص؛عقد البوت.


حقوق المهاجرين غير الشرعيين بين اعتبارات عالمية حقوق الإنسان والمقاربات الأمنية

محمد جغام,  بن عطا الله بن علية, 

الملخص: تتناول هذه الدراسة حماية حقوق المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والتخفيف من شدة وطأة القبضة الأمنية في حل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فغالبا ما عومل المهاجرون على أساس تمييزي، مع ملاحظة انعدام اتفاقية دولية تعنى بحقوق المهاجرين بوجه عام عدا اتفاقية العمال المهاجرين، وهو ما يؤدي إلى تفعيل مواد اتفاقيات الأشخاص الأكثر ضعفا كاتفاقيات حقوق المرأة و الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بإحداث مواءمة بين قوانين الهجرة و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ترتكز هذه الآليات في مجملها على المبادئ التالية: عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ومن بينها حقوق المهاجرين، تكامل الحقوق وعدم تجزئتها ، المساواة وعدم التمييز، إذ يقع على الدولة الالتزام التام بمحاربة التمييز ضد المهاجرين في القوانين والسياسات المقررة لظاهرة الهجرة ،و المساءلةمن خلال تمكين المهاجرين من وسائل الجبر والانتصاف في حال انتهاك حقوقهم أو الانتقاص وعدما اعتبار الهجرة جريمة بل مخالفة إدارية فقط Abstract: This study deals with the protection of the rights of migrants through the adoption of a human rights approach and the alleviation of the security grip in solving the phenomenon of illegal immigration. Migrants were often treated on a discriminatory basis, noting the absence of an international convention on the rights of migrants in general, The provisions of human rights conventions, as the case may be, to activate the articles of the conventions of the most vulnerable persons, such as the conventions on the rights of women and children and the rights of people with special needs, to harmonize immigration laws with international human rights standards. These mechanisms are based on: universal and indivisible human rights, including the rights of migrants, the enjoyment of human rights must be integrated, participatory and integrated, migrant's right to participate in the formulation of policies affecting their destiny, Equality and non-discrimination.

الكلمات المفتاحية: المهاجرين غيرالشرعيين ; حقوق الانسان ; الالتزامات الدولية ; قوانين الهجرة


مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري

عبدالرحيم بوبرقيق, 

الملخص: هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الذي تشترك فيه الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري. فالمشرع الجزائري لم يحدد تعريفها في قانون العقوبات أين توجد الجرائم المتعلقة بها، إنما وضع القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تعريفا لها، لكن يبدو أنه تعريف غيـر مباشر لها، مما يثيـر الشك بالنسبة إلى وجود تعريف جنائي حقيقي لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القانون الجزائري. ويكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيـرة من الناحية القانونية. فتفسير مفهوم الألفاظ المستعملة في القواعد الجنائية يتطلبه مقتضى الوضوح والتحديد، وهو مقتضى دستوري يجب على المشرع أن يراعيه في قواعد التجريم. ويتطلبه كذلك مبدأ حظر القياس في مواد التجريم الذي يحكم عملية تفسير القواعد الجنائية. وسنعرض مفهوم الأنظمة السابقة من خلال ثلاث محاور رئيسية: فنتحدث أولا عن تعريفها، ومشكلة ذاتية قانون العقوبات المتعلقة بها. لنتحدث بعد ذلك عن خصائصها الهامة للقانون الجنائي، والتـي يبدو أنها قاصرة على جانبها الالكتروني، ولا تتعلق بجانبها المادي. ثم نحاول تحديد مكانتها بين مكونات الجرائم السابقة إن كانت تعتبـر من الأركان الأساسية فيها أم من شروطها الأولية. وأخيرا سوف نستنتج أن مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري ينبغـي أن يكون مَرِنا لكي يتكيف مع التطور المستمر لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

الكلمات المفتاحية: مفاهيم القانون الجنائي ; جريمة الكترونية ; أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ; ذاتية قانون العقوبات ; الشروط الأولية في الجريمة