الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 14, Numéro 5, Pages 306-320
2022-06-19
أثر تشريعات الاستهلاك على مبدأ القوة الملزمة للعقد
الكاتب : خليفة كرفة محمد .
الملخص
الأصل أن ارادة الأطراف هي مصدر العقد وفقا لمبدأ حرية التعاقد، لذا فهما ملزمون بتنفيذه تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إلا أنه يجوز للارادة التي أنشأته نقضه أو تعديله، كما يجوز للمشرع نقضه أو تعديله استثاء و على سبيل الحصر بموجب نصوص خاصة واردة في القانون المدني حماية للمصلحة العامة. كما أنه ومع بروز ظروف التعاقد الجديدة التي أفرزها التطور الصناعي والتكنولوجي التي أثرت كثيرا على المستهلك الذي لم يعد يتعاقد في كثير الأحيان وفقا لإرادة حرة بالنظر إلى السرعة في إبرام العقود حيث لم تتح له فرصة دراسة موضوع العقد وإبرامه للعقد فقط إذا كان العقد يصب في مصلحته، أو بحكم حاجته الملحة للسلعة أو الخدمة، فهو يقبل في كثير من الأحيان أن يكون طرفا في عقود تتضمن شروطا تعسفية. لذا، أصبحت ظروف التعاقد الجديدة مصدر ضرر وتهديد لفئة المستهلكين التي تعد الريحة الأكبر في المجتمع، مما جعل المشرع مرة أخرى بإصدار تشريعات تتضمن آليات خاصة بحماية هذه الفئة، تشكل مساسا بمبدأ القوة الملزمة للعقد والتي تتمثل في الحق في الرجوع عن العقد وبطلان الشروط التعسفية.
الكلمات المفتاحية
- تشريعات الاستهلاك. - مبدأ القوة الملزمة للعقد - مكافحة الشروط التعسفية. - الحق في الرجوع عن العقد.
مقالات مماثلة
غبابشة أميرة
.
مخلوفي عبد الوهاب
.
ص 246-264.
إقلولي / أولدرابح صافية
.
ص 129-138.
