Annales de l’université d’Alger
Volume 35, Numéro 3, Pages 365-386
2021-09-26
الأجال المعقولة في الإجراءات الجزائية
الكاتب : بهلول مليكة .
الملخص
الملخص: الأصل أن الطبيعة الخاصة للمتابعة والمحاكمة الجزائية تقتضي أن تتم في وقت معقول، إلاّ أنّ في الكثير من الحالات يشتكي المتقاضون ودفاعهم وحتى المجتمع من بطء الإجراءات وهذا ما ينعكس سلبا على العدالة التي تفقد مصداقيتها وعلى المتقاضين التي تعطل حقوقهم ومصالحهم، فكما يقال العدالة البطيئة هي نوع من أنواع الظلم. أمام هذه الأوضاع عمدت أغلب التشريعات الإجرائية إلى التكريس الصريح لمبدأ سرعة الإجراءات الجزائية، بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى تفعيل هذه السرعة من خلال استحداث تدابير من شأنها تحقيق السرعة في الإجراءات الجزائية كبدائل الدعوى العمومية.... غير أن البحث عن السرعة في الإجراءات الجزائية لا ينبغي أن يكون على حساب نوعية العدالة، ولا ينبغي أن يكون على حساب الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة، وإنما ينبغي أن تتم هذه السرعة من خلال تسيير معقول للوقت القضائي بحسب ظروف كل قضية، طبيعتها وخصوصيتها. Abstract: The special nature of prosecution and criminal trial requires that it take place in a reasonable time, but in many cases litigants, their defense, and even society complain about the slow procedures, and this is reflected negatively on justice that loses its credibility and on litigants whose rights and interests are disrupted, as it is said, slow justice is a form of injustice. Faced with these conditions, most of the procedural legislations enshrined the principle of speedy procedures, however the search for speed in penal procedures should not be at the expense of the quality of justice, nor at the expense of guarantees of a fair trial. The speed of the procedures should be done with a reasonable management of the judicial time, according to the circumstances and specificities of each case
الكلمات المفتاحية
سرعة الإجراءات، مصداقية العدالة، المحاكمة العادلة، الوقت القضائي، الأجل المعقول.
مقالات مماثلة
بوعمرة إبراهيم
.
حفظ الله عبد العالي
.
ص 639-652.
بوفراش صفيان
.
ص 273-288.
غنية أيت بن اعمر
.
ص 399-423.
قوسم حاج غوثي
.
محمد امين بكوش
.
ص 225-237.
